دافع عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية أحمد قريع، عن "اتفاق أوسلو" الشهير، الذي تحل الجمعة 13 من أيلول/سبتمبر، الذكرى العشرين على توقيعه، مؤكدًا أنه "لم يكن خطأ، وإنما اتفاقًا جيدًا لمرحلة السنوات الخمس الانتقالية التي تم تحديدها". ورفض قريع، أحد مهندسي ذلك الاتفاق، القول بأن "هذا الاتفاق قد مات"، مشيرًا إلى أن "العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تزال تعتمد عليه".
ولا يزال "اتفاق أوسلو" مثار خلاف وجدل في صفوف الشارع الفلسطيني، بعد مرور 20 عامًا على توقيعه في ساحة البيت الأبيض في واشنطن، في 13 أيلول/ سبتمبر لعام 1993، لتُقام على أساسه أول سلطة للفلسطينيين برئاسة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقد رحل عرفات عن الحياة من دون أن يحقق الاتفاق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، فيما يراهن مهندس ذلك الاتفاق الرئيس محمود عباس، على أن المفاوضات هي السبيل لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، بالحصول على الحرية والدولة والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي.
وقد قرر الرئيس عباس، في نهاية تموز/يوليو الماضي، العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، تلك المفاوضات التي أثارت موجة من الانتقادات في صفوف الفلسطينيين وفصائلهم، كونها استؤنفت من دون وقف الاستيطان، ومن دون موافقة إسرائيل على حدود عام 1967 كمرجعية لها، على أمل الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع في المنطقة، ويعطي للفلسطينيين دولة على حدود عام 1967، مع تبادل طفيف على طرفي الحدود وفق ما يُعلن المفاوضين الفلسطينيين باستمرار، وما بين مُجدد لمطالبته بالانسحاب من تلك المحادثات، التي لا تزال إسرائيل تستغلها كغطاء لممارساتها في الأراضي الفلسطينية لمواصلة استيطانها.
ودعا "الاتحاد الديمقراطي" الفلسطيني (فدا) القيادة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات فورًا، ورهن استئنافها بوقف إسرائيل لأشكال النشاطات الاستيطانية كافة، وإعلان التزامها بحدود عام 1967 كحدود فاصلة بين الدولتين، مطالبًا الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وقواه السياسية بـ"الوحدة وإعلاء صوتهم عاليًا ضد استمرار هذه المفاوضات العبثية، من أجل استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها الصخرة التي تتحطم عليها كل مخخطات الاحتلال ومؤمراته".
وطالبت "الجبهة الشعبية"، الفصيل الثاني في "منظمة التحرير"، عشية حلول الذكرى العشرين لـ"اتفاق أوسلو"، الرئاسة الفلسطينية وفريق التفاوض بالانسحاب الفوري من هذه المفاوضات الثنائية السرية "المُريبة"، ومغادرة نهج مفاوضات أوسلو، والعودة بملف القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة، بما فيها اعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وحذرت الجبهة، من أن إصرار الولايات المتحدة ودولة الاحتلال على المضي في ما يُسمى بـ"المفاوضات السرية" وبالحلول الثنائية، من دون شروط، وبعيدًا عن الشرعية الدولية في ظل تهويد المسجد الأقصى وانفلات الاستيطان وإرهاب الدولة ومستوطنيها وتشريع تقادم الأمر الواقع، يحوّل المفاوضات إلى غطاء لتقويض الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحقوق الشعب الفسطيني في العودة وتقرير المصير التي يكفلها القانون الدولي، ووسيلة في خدمة الإستراتيجية الأميركية لمواصلة الهيمنة على المنطقة وشعوبها وثرواتها، وإجهاض ركائز وثقافة المقاومة والصمود الوطني، واحتواء التحولات الديمقراطية الجارية في البلاد العربية.
وتتواصل معارضة الفصائل الفلسطينية للاتفاق، حتى بعد 20 عامًا على المصافحة التاريخية بين إسحق رابين وياسر عرفات في حديقة البيت الأبيض، حيث أكدت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، "أنها تعتبر اتفاق أوسلو" وما تلاه من الاتفاقات، "باطل"، "لأنَّ ما بني على باطل فهو باطل، وأن الشعب الفلسطيني لن يلتزم بما التزمت به (منظمة التحرير) الفلسطينية، ولن يعترف بأيّة نتائج تنتقص ذرة واحدة من تراب فلسطين أو مقدساتها أو حقوقه المشروعة".
وقالت الحركة في بيان لها في الذكرى العشرين لـ"اتفاق أوسلو"، "لقد استطاع العدو الصهيوني من خلال هذا الاتفاق أن يحصل على اعتراف صريح من قِبل المنظمة بحقه الكامل في اغتصاب 78% من أرض فلسطين التاريخية، بل وأن يجعل ما تبقى من مساحة للأرض في الضفة والقطاع قضية متنازع عليها، ولتستمر المفاوضات 20 عامًا، استثمرها المحتل الصهيوني في تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية داخل الضفة والقدس، الأمر الذي يجعله يُهيمن على أكثر من نصفها، ما بين المستوطنات الكبرى والأغوار، والقدس والجدار، حتى بات الحديث اليوم عن 9% فقط من أرض فلسطين التاريخية لإقامة ما يُسمَّى بـ(الدولة)، على بقع متناثرة من الأراضي الفلسطينية هي حصيلة ما تبقى من أرض".
وفي ظل تباين المواقف الفلسطينية، ما بين عائد إلى المفاوضات، ومطالب بالانسحاب منها، لا يزال "اتفاق أوسلو" يُشكل علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، التي تواجه انقسامًا داخليًا منذ منتصف عام 2007 ما بين حركتي "فتح" و"حماس"، وذلك في ظل مخاوف من أن الملف الفلسطيني برمته في طريقه إلى مغادرة الاهتمام العربي والإسلامي والدولي، في ظل الانشغال بما تشهد الدول العربية المحيطة بفلسطين من أحداث داخلية، خصوصًا في مصر وسورية.