بغداد-المغرب اليوم
أقدم متظاهرون، مساء الأحد، على إحراق المبنى الجديد لمحافظة ذي قار جنوب العراق. وأظهر الفيديو المحتجين في محيط المبنى وألسنة الدخان تتصاعد منه.
وفي وقت سابق الأحد، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة في مدينة الناصرية، مركز ذي قار. كما تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة، عندما أضرم المحتجون النار فيه.
وكانت قوات الأمن قد استخدمت الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا ليل السبت على ثلاثة جسور.
وقالت الشرطة ومسؤولون في مجال الصحة إن 3 أشخاص قتلوا. كما ذكرت مصادر في مستشفى أن شخصاً آخر فارق الحياة في وقت لاحق متأثراً بجروح جراء طلقات رصاص في الرأس، مشيرة إلى أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.
وقتل 342 شخصاً على الأقل منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.
أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان، الأحد، أن بعض من وصفتهم بـ "العصابات تحاول الوصول إلى البنك المركزي وأهداف حيوية أخرى وتقوم بحرق المحال التجارية والأملاك العامة والخاصة، واستهداف القوات الأمنية بالقنابل الحارقة"، مضيفة "أنهم ليسوا متظاهرين سلميين، لذا سيتم التعامل معهم بحزم، حسب الإجراءات القانونية الرادعة".
إلى ذلك، أشار البيان إلى أن ساحات التحرير والخلاني والطيران وغيرها تشهد تظاهرات سلمية منذ أكثر من عشرين يوماً ولم يحدث أي صدام بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
كما أعلن الناطق باسم القوات العراقية، في وقت سابق الأحد، أن عصابات تستغل التظاهرات لمحاولة تدمير وحرق مؤسسات الدولة والموانئ والمنشآت النفطية وأملاك المواطنين، وفق ما ذكره التلفزيون العراقي، وأكد أنه سيتم التصدي لهذه "العصابات" بحزم وبروح المسؤولية لمنع التخريب ومجابهة واعتقال من يقف وراءها.
حرق محال تجارية
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، السبت، عن مقتل ثلاثة محتجين وإصابة العشرات، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظة كربلاء.
وأشارت إلى إقدام مجموعة على حرق 3 من المحال لبيعِ التجهيزات الرياضية في منطقة حافظ القاضي، مضيفاً أن القوات الأمنية ألقت القبض على 3 من المشتبه بهم.
يذكر أن ما لا يقل عن 330 شخصاً قتلوا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد، وتخدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.
دعت هيئة حقوق الإنسان في البصرة إلى "وقف نزيف الدم"، واحترام مطالب المتظاهرين العراقيين، في الوقت الذي أسفرت فيه المواجهات في المحافظات الجنوبية عن مقتل 13 متظاهرا، وسط دعوات للعصيان المدني والإضراب العام.
وقال مسؤولون عراقيون لوكالة أسوشيتد برس، إن 13 متظاهرا قتلوا في محافظات الجنوب، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت مصادر لسكاي نيوز عربية، باندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن في حي البلدية في كربلاء جنوبي العراق، الأحد، وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.
وأغلق المتظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق جسرين، وأقاموا السواتر عليهما، وقطعوا الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد.
وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت السلطات العراقية إصابة العشرات خلال مواجهات عمت عددا من المدن، وتركزت أعنفها في الجنوب، وتحديدا في البصرة وذي قار، كما وقعت اشتباكات في العاصمة بغداد.
وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومة العراقية التدخل العاجل لوقف العنف في محافظتي ذي قار والبصرة، مؤكدة أن قوات الأمن استعملت العنف المفرط.
ودعت المفوضية لتطبيق معايير الاشتباك والحفاظ على أرواح المتظاهرين، مشيرة إلى أنها وثقت سقوط قتلى وجرحى في محافظتي ذي قار والبصرة، بالإضافة إلى اعتقال متظاهرين.
وشهدت مدينة البصرة (جنوب البلاد) أعنف المواجهات، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقطع المتظاهرون شوارع وطرقا رئيسية، الأمر الذي نجم عنه عودة أغلب الموظفين وطلبة المدارس إلى منازلهم.
ومن البصرة إلى ميناء أم قصر القريب من المدينة، وقعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ومع ازدياد حدة المواجهات، قررت الشرطة في البصرة رفع حالة الإنذار إلى الدرجة القصوى.
وفي الناصرية (مركز محافظة ذي قار) توقفت الحركة عند ثلاثة جسور إثر ليلة دامية شهدتها المدينة، حيث فتحت قوات الأمن النار، واستخدمت الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين، مما أدى لوقوع ضحايا.
أما في العاصمة بغداد، فقد أصيب عدد من المتظاهرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن في شارع الرشيد، بينما واصل طلبة كليات وجامعات بغداد احتجاجاتهم السلمية المساندة لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.
وجاءت هذه الحركة الطلابية ضمن دعوات استمرار الإضراب العام التي أطلقتها عدة تنسيقيات في العاصمة بغداد.
فقد أطلق ناشطون عراقيون دعوات للخروج في تظاهرات مليونية، تشمل الإضراب العام، تأكيدا على مطالبهم بإقالة الحكومة بعد ما وصفوه بالتصعيد الأمني خلال الأيام الماضية.
وفي سياق آخر، أصدرت محكمة مكافحة الفساد المركزية في العراق أمر اعتقال بحق نائب حالي، لم تذكر اسمه، وكشفت هيئة النزاهة أن النائب متهم بارتكاب مخالفات في إنشاء أحد المشاريع خلال مدة تسلمه منصب محافظ صلاح الدين.
وذكرت الهيئة أن المتهم رفض في وقت سابق الحضور لجلسات محاكمة بخصوص المخالفات التي ارتكبها.
فيما أعلن مسؤولون عراقيون، مساء الأحد، مقتل 13 محتجاً جنوب العراق خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق أسوشيتد برس.
وقال المسؤولون الأمنيون ومسؤولون بالمستشفيات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم تماشياً مع اللوائح، إن 7 متظاهرين قتلوا في محافظة البصرة جنوب البلاد بالقرب من ميناء أم قصر.
واجتاحت الاحتجاجات جنوب العراق، الأحد، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الشوارع الرئيسية، بسبب الغضب من تفشي الفساد الحكومي وسوء الخدمات وندرة الوظائف.
ففي البصرة، أحرق المحتجون إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية. كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر.
وفي مدينة الناصرية، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة. إلى ذلك، تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.
أما في العاصمة بغداد، فقد جُرح 13 شخصاً على الأقل مع استمرار الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم الرابع على التوالي.
وقتل 342 شخصاً على الأقل منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.
أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية.
وأشار علاوي إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحياناً.
وأوضح الوزير العراقي أن الوزارة وزعت "مفارز" طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين.
وأضاف البيان أن "اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين"، مشددة على أن الجانب الصحي حق من حقوق الإنسان العراقي ولا يجوز إهماله".
وحثت اللجنة، بحسب بيانها، على ضرورة تواصل وزارة الصحة مع مفوضية حقوق الإنسان والتعاون معها من خلال رفدها بالتقارير الخاصة بالوزارة لأن دورها الرقابي يحملها مسؤولية حماية حقوق الإنسان".
"القنابل المسيلة للدموع.. قاتلة"
وكانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في تحقيق لها عن وجود إصابات مروعة وقاتلة تعرض لها المحتجون في العراق بسبب قنابل تشبه القنابل المسيلة للدموع، اخترقت جماجم المتظاهرين بشكل لم يشاهد من قبل. وأكدت في تحقيق لها، أن هذه القنابل يتم إطلاقها على المتظاهرين من أجل قتلهم وليس لتفريقهم.
ودعت المنظمة السلطات العراقية فورا وشرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد للتوقف عن استخدام هذا النوع من القنابل القاتلة والتي لم يسبق لهما مثيل. وأكدت تحقيقاتها أن هذه القنابل تسببت في مقتل خمسة محتجين على الأقل خلال عدة أيام.
وأكدت المنظمة أن "قنابل اخترقت جماجم المحتجين"، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم عادة لتفريق المتظاهرين والتي تزن ما بين 25 و50 غراماً.
وأفادت المنظمة الدولية في تقريرها مطلع نوفمبر أن قوات الأمن العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع "اخترقت جماجم" المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام في بغداد، مشيرة إلى أن هذه القنابل المصنوعة ببلغاريا وصربيا، يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تستخدم بالعادة والتي تزن ما بين 25 و50 غراما.
كما أشارت إلى أن تلك القنابل "نوع غير مسبوق" من الأسلحة التي تهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين.
قد يهمك ايضا
الدفاعات الأرضية للجيش الوطني الليبي تُسقط سابع طائرة تركية
عملية تبادل لأسرى حرب بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق