الرباط - المغرب اليوم
أجرى وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع نقيب ومكتب هيئة المحامين بفاس أمس الجمعة مباحثات همت الإشكالات والإكراهات التي تعيشها مهنة المحاماة بالمغرب.وحسب بلاغ لوزارة العدل فإن أفق المباحات هو التغلب على الإشكالات والإكراهات التي تعرفها مهنة المحاماة، عن طريق مد قنوات التواصل المستمر، بالشكل الذي يعزز التعاون بين وزارة العدل وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بالمهنة، ويخدم تطورها وحضورها المتميز لصالح العدالة.
وأضاف البلاغ أن اللقاء الذي جرى بمحكمة الاستئناف بفاس باعتبارها مقرا لهيئة المحامين، والذي طبعته الروح الإيجابية والصراحة، يأتي في إطار الحوار المفتوح الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع جمعيات هيئات المحامين بالمغرب.كما أُعلن من خلال البلاغ عن إجراء الترتيبات اللازمة لنقل مقر هيئة المحامين، من محكمة الاستئناف بفاس حالياً، إلى قصر العدالة الجديد بذات المدينة. على اعتبار أن المقر الجديد يوفر مكاتب خاصة بالمحامين، تليق بهم وبمكانتهم، وهي المكاتب التي لقيت استحسانا وارتياح جميع المحامين.
يذكر أن كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلنا في عن التوصل إلى اتفاق لتجاوز حالة الاحتقان بخصوص قانون المهنة وامتحان الأهلية.كما التزم كل من وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين في بلاغ مشترك أعقب الاجتماع باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.
وفي وقت سابق كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد طالبت، بسحب المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنها“ تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية”، داعية الحكومة إلى سحب جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
قد يهمك ايضاً