القاهرة ـ أكرم علي
دعت "تنسيقية 30 حزيران/يونيو" إلى حصار مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو، والعصيان المدني في شتى المؤسسات والمصالح في محافظات مصر، والخروج في مسيرات أطلقت عليها "الخلاص"، الأربعاء، لرحيل الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي كشفت فيه حركة " 6 أبريل" عن طرحها لخارطة طريق للأحداث الجارية في مصر.
وطالبت التنسيقية، بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه، مع مواصلة الإضراب في المصالح والمؤسسات كافة، ومنع المحافظين والوزراء وأعضاء مجلس الشورى من دخول مكاتبهم، ودعوة السائقين في محطات السكك الحديدية وهيئة مترو الأنفاق إلى وقف حركة السير تصاعديًا، وإلى استكمال حصار مباني المحافظات والمجالس المحلية وعزل المحافظين والوزراء وإدارة المؤسسات ذاتيًا، ودعوة الشعب المصري أيضًا إلى الخروج في مسيرات "الخلاص" الأربعاء، والتوجه إلى الميادين كافة ومباني المحافظات و"الاتحادية" وميدان التحرير وماسبيرو.
وشددت حركة "6 أبريل" على انحيازها للشعب المصري في الموجة الثورية الثالثة، وأنها شريك أساسي في مطالب إزاحة النظام الحالي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معلنة وضعها خارطة طريق لما بعد الرئيس محمد مرسي.
وقالت الحركة، في مؤتمر صحافي لها، "إن خارطة طريق الحركة تتضمن أن يخرج الرئيس محمد مرسي، بخطاب تنحي في موعد أقصاه الخامسة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، يعلن فيه تعطيل العمل بالدستور الحالي، وحل مجلس الشورى، ونقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية، وتشكيل لجنة تتكون من أكثر من 20 فقيهاً دستورياً يقوموا بمراجعة الدستور، لتكون محل توافق لدى القوى كافة، وعرض الدستور بعد ذلك على الشعب في استفتاء، وعلى رئيس المحكمة إعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات خلال أسبوع من توليه الحكم، على أن تجرى الانتخابات في 6 أشهر، بالإضافة إلى تشكل حكومة إنقاذ وطني يترأسها شخصية غير حزبية، وتضم ثلاثة نواب، وترشح القوى السياسية والثورية أسماء محددة يختار منها رئيس المحكمة رئيس الوزراء ونوابه، وأيضًا القيام بتشكيل مجلس حماة الثورة يضم القوى السياسية كافة من دون إقصاء، والدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة من دون إقصاء أو تهميش، ووضع قانون العدالة الانتقالية يرضى عنه الجميع".
وأكدت الحركة، أنها في انتظار خارطة طريق القوات المسلحة التي ستطرحها، والحكم عليها سيكون للشعب في الميادين، وأن كل ما يهم القوى هو أن تقدم هذه الخارطة آليات لتحقيق مطالب الشعب.
ويواصل المتظاهرون في ميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية اعتصامهم إلى حين انتهاء المدة التي أعطاها الجيش للنظام الحاكم والمعارضة، بشأن التوافق، وتنتهي مساء الأربعاء، فيما يواصل مؤيدو الرئيس محمد مرسي الاعتصام في محيط رابعة العدوية (غرب القاهرة)، ومحيط جامعة القاهرة (وسط الجيزة) لتأييد "شرعية" مرسي.
من ناحية أخري رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، خروج المتظاهرين في الشارع المصري في 336 احتجاجاً في مظاهرات 30 حزيران/يونيو المنصرم، المطالبة بإسقاط النظام، خلال الأحد والاثنين الماضيين، شارك فيها أكثر من 20 مليون متظاهر، متحدين في هدفهم، فليس لديهم سوى مطلب واحد وهو إسقاط نظام الإخوان.
ورصد المؤشر قيام الأهالي والمواطنين بالتعاون مع النشطاء ومختلف القوى الثورية في 287 احتجاحاً، في حين خرج المحامون في 10 مظاهرات احتجاجية، والموظفون في القطاع الحكومي نظموا 9 احتجاجات، ونواب مجلس الشورى( 9 )، العمال (6 )، العاملون في القطاع الأمني (5)، القطاع السياحي (3)، فيما شارك كل من العاملين في القطاع الطبي والتعليمي والقضاة، الأدباء والفنانون، الإعلاميون ، والفلاحون في مظهر احتجاجي واحد.
واستخدم المصريون الأشكال الاحتجاجية كافة للمطالبة بإسقاط النظام، وكان على رأسها المسيرات، حيث قام المتظاهرون بـ 123 مسيرة، 68 حالة تظاهر، 59 حالة لإغلاق هيئات حكومية، 28 حالة قطع طريق، 10 حالات تقديم استقالة، 9 حالات عصيان مدني، 9 حالات لإعلان إقالة المحافظين، 9 حالات لاقتحام مقرات الإخوان، 6 حالات اعتصام، 4 حالات لإعلان استقلال المدن، 3 حالات لحصار الهيئات، 3 حالات إضراب عن العمل، وحالتي تجمهر، ووقفتين احتجاجيتين، وحالة واحدة لاقتحام هيئة.
وانتفضت محافظات مصر جميعها، حيث احتلت القاهرة المركز الأول بـ 42 احتجاجاً، القليوبية 31، كفر الشيخ 30، الغربية 29، المنوفية 28، الشرقية 21، الدقهلية 16، الاسكندرية 15، قنا 14، دمياط 14، البحيرة 13، الاسماعيلية 10، البحرالاحمر 8، الجيزة 7، جنوب سيناء 7، بورسعيد 7، السويس 7، الأقصر 5، أسيوط 5، المنيا 5، أسوان 5، بني سويف 4، الفيوم 4، سوهاج 4، شمال سيناء 2، وكل من الوادي الجديد ومرسى مطروح حالة احتجاجية فقط.
ولاحظ التقرير "مشاركة النساء في الاعتصامات المطالبة بإسقاط النظام في صعيد مصر ولأول مرة، كما عمت محافظات الدلتا المختلفة مثل الشرقية والدقهلية والغربية مشاركات غير مسبوقة النظير من النساء المصريات في شكل يعكس الوعي المرتفع لدى سيدات مصر وغياب أي تأثير سلبي لمحاولات الإرهاب التي قام بها النظام الحالي لمنعهم من المشاركة كأهم الفصائل في المظاهرات" على حد وصفه".
وشددت حركة "6 أبريل" على انحيازها للشعب المصري في الموجة الثورية الثالثة، وأنها شريك أساسي في مطالب إزاحة النظام الحالي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معلنة وضعها خارطة طريق لما بعد الرئيس محمد مرسي.
وقالت الحركة، في مؤتمر صحافي لها، "إن خارطة طريق الحركة تتضمن أن يخرج الرئيس محمد مرسي، بخطاب تنحي في موعد أقصاه الخامسة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، يعلن فيه تعطيل العمل بالدستور الحالي، وحل مجلس الشورى، ونقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية، وتشكيل لجنة تتكون من أكثر من 20 فقيهاً دستورياً يقوموا بمراجعة الدستور، لتكون محل توافق لدى القوى كافة، وعرض الدستور بعد ذلك على الشعب في استفتاء، وعلى رئيس المحكمة إعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات خلال أسبوع من توليه الحكم، على أن تجرى الانتخابات في 6 أشهر، بالإضافة إلى تشكل حكومة إنقاذ وطني يترأسها شخصية غير حزبية، وتضم ثلاثة نواب، وترشح القوى السياسية والثورية أسماء محددة يختار منها رئيس المحكمة رئيس الوزراء ونوابه، وأيضًا القيام بتشكيل مجلس حماة الثورة يضم القوى السياسية كافة من دون إقصاء، والدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة من دون إقصاء أو تهميش، ووضع قانون العدالة الانتقالية يرضى عنه الجميع".
وأكدت الحركة، أنها في انتظار خارطة طريق القوات المسلحة التي ستطرحها، والحكم عليها سيكون للشعب في الميادين، وأن كل ما يهم القوى هو أن تقدم هذه الخارطة آليات لتحقيق مطالب الشعب.
ويواصل المتظاهرون في ميدان التحرير، ومحيط قصر الاتحادية اعتصامهم إلى حين انتهاء المدة التي أعطاها الجيش للنظام الحاكم والمعارضة، بشأن التوافق، وتنتهي مساء الأربعاء، فيما يواصل مؤيدو الرئيس محمد مرسي الاعتصام في محيط رابعة العدوية (غرب القاهرة)، ومحيط جامعة القاهرة (وسط الجيزة) لتأييد "شرعية" مرسي.
من ناحية أخري رصد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولي، خروج المتظاهرين في الشارع المصري في 336 احتجاجاً في مظاهرات 30 حزيران/يونيو المنصرم، المطالبة بإسقاط النظام، خلال الأحد والاثنين الماضيين، شارك فيها أكثر من 20 مليون متظاهر، متحدين في هدفهم، فليس لديهم سوى مطلب واحد وهو إسقاط نظام الإخوان.
ورصد المؤشر قيام الأهالي والمواطنين بالتعاون مع النشطاء ومختلف القوى الثورية في 287 احتجاحاً، في حين خرج المحامون في 10 مظاهرات احتجاجية، والموظفون في القطاع الحكومي نظموا 9 احتجاجات، ونواب مجلس الشورى( 9 )، العمال (6 )، العاملون في القطاع الأمني (5)، القطاع السياحي (3)، فيما شارك كل من العاملين في القطاع الطبي والتعليمي والقضاة، الأدباء والفنانون، الإعلاميون ، والفلاحون في مظهر احتجاجي واحد.
واستخدم المصريون الأشكال الاحتجاجية كافة للمطالبة بإسقاط النظام، وكان على رأسها المسيرات، حيث قام المتظاهرون بـ 123 مسيرة، 68 حالة تظاهر، 59 حالة لإغلاق هيئات حكومية، 28 حالة قطع طريق، 10 حالات تقديم استقالة، 9 حالات عصيان مدني، 9 حالات لإعلان إقالة المحافظين، 9 حالات لاقتحام مقرات الإخوان، 6 حالات اعتصام، 4 حالات لإعلان استقلال المدن، 3 حالات لحصار الهيئات، 3 حالات إضراب عن العمل، وحالتي تجمهر، ووقفتين احتجاجيتين، وحالة واحدة لاقتحام هيئة.
وانتفضت محافظات مصر جميعها، حيث احتلت القاهرة المركز الأول بـ 42 احتجاجاً، القليوبية 31، كفر الشيخ 30، الغربية 29، المنوفية 28، الشرقية 21، الدقهلية 16، الاسكندرية 15، قنا 14، دمياط 14، البحيرة 13، الاسماعيلية 10، البحرالاحمر 8، الجيزة 7، جنوب سيناء 7، بورسعيد 7، السويس 7، الأقصر 5، أسيوط 5، المنيا 5، أسوان 5، بني سويف 4، الفيوم 4، سوهاج 4، شمال سيناء 2، وكل من الوادي الجديد ومرسى مطروح حالة احتجاجية فقط.
ولاحظ التقرير "مشاركة النساء في الاعتصامات المطالبة بإسقاط النظام في صعيد مصر ولأول مرة، كما عمت محافظات الدلتا المختلفة مثل الشرقية والدقهلية والغربية مشاركات غير مسبوقة النظير من النساء المصريات في شكل يعكس الوعي المرتفع لدى سيدات مصر وغياب أي تأثير سلبي لمحاولات الإرهاب التي قام بها النظام الحالي لمنعهم من المشاركة كأهم الفصائل في المظاهرات" على حد وصفه".