لندن ـ سليم كرم
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إنه لن يستقيل من منصبه بعد مزاعم عن إقامة سلسلة من الحفلات المزعومة بما يخالف تدابير الإغلاق في مكتبه ومقر إقامته في "داوننغ ستريت".
وواجه جونسون استجوابا غاضبا من أعضاء البرلمان بشأن إقامة حفلات في مقر الحكومة، 10 داوينغ ستريت، مع قرب صدور نتائج تحقيق داخلي في انتهاكات محتملة خلال فترة الإغلاق الأولى.
جاء ذلك في وقت أقر فيه جونسون بضرورة تنحي الوزراء الذين ضللوا البرلمان عن عمد.
وكانت شرطة العاصمة لندن قد أعلنت في وقت سابق أيضا أنها ستفتح تحقيقا، الأمر الذي زاد من الضغوط التي تواجه رئيس الوزراء.
واتهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بتغيير روايته عن التجمعات وسأله عما إذا كان سيتنحى الآن.
وردا على هذا السؤال، أجاب جونسون في البرلمان "لا".
ويكافح جونسون من أجل بقائه السياسي بعد سلسلة من المزاعم كشفت أن موظفيه أقاموا حفلات خلال الفترة التي فُرضت فيها أشد القواعد صرامة في أوقات السلم ببريطانيا.
وكشفت مزاعم جديدة ظهرت الإثنين، أنه خرق قواعد الإغلاق التي فرضها للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" عن طريق حضوره لحفل عيد ميلاد مفاجئ في داونينغ ستريت حين كانت التجمعات داخل الأماكن المغلقة محظورة.
وتأتي المزاعم الجديدة بالإضافة إلى قائمة طويلة من مزاعم خرق قواعد الإغلاق في داونينغ ستريت ومن بينها حفل قال جونسون إنه حضره ظنا منه أنه فعالية خاصة بالعمل.
وحثت وزيرة الخارجية، ليز تروس، على "تغيير الثقافة" في 10 داونينغ ستريت.
وقالت إن هناك "تقارير مقلقة بشكل واضح" عن إقامة حفلات، وكان من المهم "حل المشكلات".
وأضافت: "لكن لا ينبغي أن يقلل هذا من العمل الرائع الذي جرى في ظل هذه الحكومة ورئيس الوزراء".
وكان جونسون قد اعتذر عن حضور حفل "إحضار مشروبات كحولية" في حديقة مقر الحكومة، أقيم في 20 مايو/أيار عام 2020، خلال فترة الإغلاق الأولى للحد من كوفيد، وقال إنه اعتقد أنه "حفل عمل".
كما أظهرت تقارير مؤخرا إقامة حفل عيد ميلاد لجونسون في غرفة مجلس الوزراء في يونيو/حزيران عام 2020.
وقالت كريسيدا ديك، قائدة الشرطة، إن شرطة العاصمة تحقق في "انتهاكات محتملة" لتدابير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا، في أبنية الحكومة منذ عام 2020.
وأضافت أن هذه التحقيقات تبحث في ادعاءات تبدو أنها "أخطر انتهاك صارخ" للوائح، أو في حالات كان يُعتقد أن المتورطين فيها "يجب أن يعلموا أن ما يفعلونه يمثل جريمة".
ويواصل حزب العمال وحزب الديمقراطيين الليبراليين والحزب الوطني الاسكتلندي دعواتهم من أجل تقديم جونسون استقالته.
كما طالب بعض أعضاء البرلمان المحافظين باستقالته، بيد أن كثيرين آخرين يقولون إنهم ينتظرون تقرير غراي قبل أن يقرروا إذا كانوا سيقدمون خطابات بسحب الثقة من جونسون، الأمر الذي قد يفتح باب التنافس على قيادة الحكومة.
ويتعين على مجموعة من 54 نائبا على الأقل أن يكتبوا إلى السير غراهام برادي، رئيس لجنة 1922، للإعلان عن عدم ثقتهم برئيس الوزراء، قبل بدء إجراءات سحب الثقة منه.
وتعهد جونسون بالإدلاء ببيان أمام مجلس العموم بعد نشر التقرير، بيد أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي عن موعد نشر البيان.
كما تُثار شكوك بشأن النتائج التي توصلت إليها غراي، والتي سيجري الإعلان عنها، وحجم الوقت، إن توفر، الذي سيتاح للأحزاب السياسية المعارضة للتدقيق فيه قبل أن يتحدث رئيس الوزراء في البرلمان ويواجه أسئلتهم.
وطلب حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي من الحكومة تأكيدات على إشعارهما مسبقا.
وقالت بريجيت فيليبسون، وزيرة التعليم في الظل،: "يجب ألا تسعى الحكومة لإخفاء" أي معلومات واردة في تقرير غراي.
وأضافت: "رئيس الوزراء يخدع الشعب البريطاني إذا كان يعتقد أنهم لا يستطيعون رؤية ما يحدث".
بيد أن زعيم مجلس العموم، جاكوب ريس-موغ، قال: "الحكومة سوف تتصرف بشكل صحيح تماما فيما يتعلق بأي بيان".
وأضاف أن مجلس الوزراء أيد "بالإجماع" رئيس الوزراء لأن "كل من لا يدعم رئيس الوزراء ملزم بالاستقالة".
وقال جونسون إنه يرحب بالتحقيق الذي تجريه شرطة العاصمة لندن، وإنه "سيوضح لعموم المواطنين كل ما يحتاجون معرفته" بشأن الادعاءات.
وأضاف المتحدث باسمه أن رئيس الوزراء لا يعتقد أنه انتهك القانون.
ويواجه جونسون ضغوطا جديدة بعد أن أقرت رئاسة الوزراء بأن موظفين تجمعوا داخل مقر الحكومة للاحتفال بعيد ميلاده خلال تدابير الإغلاق الأولى للحد من كوفيد.
وكانت مصادر قد ذكرت أن نحو 30 شخصا حضروا المناسبة التي أقيمت في يونيو/حزيران 2020 واحتفلوا به مع تقديم كعكة عيد الميلاد.
وقالت رئاسة الوزراء إن الموظفين "اجتمعوا لفترة وجيزة" من أجل "تهنئة رئيس الوزراء بعيد ميلاد سعيد"، مضيفة أن الأمر استغرق "أقل من 10 دقائق".
وكانت القواعد في ذلك الوقت، 19 يونيو/حزيران 2020، تحظر معظم التجمعات الداخلية لأكثر من شخصين.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :