كشف تقرير حقوقي، عن تراجعٍ حادٍ في حرية الرأي والتعبير في مصر، في الربع الثالث من العام 2013، حيث زادت نسبة التراجع في انتهاك الحق في الحياة لتصل إلى 100%. وأكدت وحدة دعم الإعلام في مركز "الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان"، في تقريرها الربع سنوي عن حرية الرأي والتعبير في مصر، في الفترة من أول حزيران/يونيو 2013 حتى 30 آب/أغسطس الماضي، مقتل 5 صحافيين ومساعدين إعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني، بالإضافة إلى حالتين تواجدتا داخل نطاق الاعتصامات والتظاهرات، لكن وجودهم لم يكن يرتبط بأعمالهم المهنية، في حين أن الفترة من أول كانون الثاني/يناير 2013 حتى 30 آيار/مايو، لم تُسجل أي حالة قتل للصحافيين أو الإعلاميين.
وأعلن التقرير الحقوقي، الصادر الأحد، والذي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن "نسبة التراجع في حق الصحافيين في سلامة الجسد بلغت 40%، حيث ارتفع معدل حالات الاعتداء على الصحافيين من 17 حالة اعتداء خلال الفترة من أول كانون الثاني/يناير حتى 30 أيار/مايو 2013، ليصل إلى 63 حالة اعتداء في الفترة من أول حزيران/يونيو حتى 30 آب/أغسطس الماضي، كما تراجع المؤشر الخاص باستدعاء الإعلاميين والصحافيين إلى المحاكمة بنسبة 4%، حيث ارتفع معدل استدعاء الصحافيين والتحقيق معهم إلى 10 حالات في الربع الثالث من العام 2013، بينما سجل النصف الأول من العام 6 حالات فقط لا غير".
وأكد المركز في تقريره، أن الربع الثاني من 2013 شهد كارثة مفجعة، بسقوط 7 قتلى من الصحافيين والإعلاميين المساعدين، كان من بينهم حالتان قتل أثناء التظاهرات، لكن لم يكن تواجدهما في محيط التظاهرة لأسباب مهنية، ويُعدّ هذا الرقم هو الأكبر في الثلاثين عامًا الأخيرة على الأقل، فيما أُصيب 63 آخرون، وجاء شهر آب/أغسطس ليُسجل أعلى معدلات انتهاك الحق في الحياة للصحافيين بنسبة 75%، من إجمالي ما تم رصده، بينما جاء كل من شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو بنسبة متساوية 12%، كما شهدت الفترة من أول حزيران/يونيو 2013 وحتى 30 آب/أغسطس من العام ذاته، تسجيل عدد 107 انتهاكات ضد صحافيين وإعلاميين، وهو معدل كبير للغاية مقارنة مع أي مرحلة مرت بها مصر في السابق.
وأشار التقرير ذاته، إلى أن شهر حزيران/يونيو في عهد الرئيس السابق محمد مرسي قد شهد 11% من الانتهاكات التي تم رصدها، بينما بلغ معدل الانتهاكات في تموز/يوليو 15% في بداية تولي الرئيس الموقت عدلي منصور الرئاسة، بينما وقعت غالبية الانتهاكات في 14 آب/أغسطس وبلغت 74% من إجمالي إثر قيام قوات الأمن بفض اعتصامي "الإخوان المسلمين" في ميدان "نهضة مصر" و"رابعة العدوية".
وقال التقرير في نهايته، "إنه في أعقاب الإطاحة بنظام مبارك في شباط/فبراير 2011، وفترة حكم المجلس العسكري، على الرغم من الانتهاكات كافة التي صاحبت تلك الفترة، إلا أن مستوى حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام على الأخص، لم تنحدر مؤشراته بهذا الشكل الخطر، وتجدر الإشارة أن معدلات انتهاكات حرية الرأي والتعبير كانت مرتفعة في فترة حكم محمد مرسي، مقارنة بفترات حكم المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي، أو فترات حكم النظام الأسبق قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011".