الرباط ـ الحسن صبار
اعتصم ما يقرب من 25 من الأعوان والكُتَّاب الإداريين احتجاجًا على معاناتهم والتي تعود إلى أواخر التسعينيات من القرن الماضي، في المؤسسات التعليمية في طاطا وكلميم، التابعتين لجهة كلميم السمارة، حيث عملت هذه الفئة في سد الفراغ المهول الذي كانت تعرفه تلك المؤسسات آنذاك في مختلف الخدمات، سواء الإدارية منها، أو المرتبطة بالكنس، أو الطبخ، أو الحراسة، بشكل مجاني، أملًا منها في التفاتة من الدولة قصد
إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، بناءً على وعود بعض المسؤولين، والتي تبين في ما بعد أنها تحايل وأكاذيب، ولا تحمل في طياتها سوى التفكير في سد هذا الفراغ.
وبعد سلسلة من الاحتجاجات المحلية، وبعد تخصيص خدمات الحراسة والنظافة والطبخ للقطاع الخاص من العام 2006، عمدت الأكاديمية إلى إلحاق هذه الفئة في الشركة التي آلت إليها الصفقة؛ كحل مؤقت بأجر شهري زهيد، لا يكاد يتجاوز 1200 درهم مغربي، مراعاة لأبسط شرط من شروط التشغيل حسب ما تنص عليه مدونة الشغل، في انتظار حل نهائي، والذي طال أمده مع توالي الحكومات وتعاقب المسؤولين.
وتجدد الوعود في كل لحظة لتستمر معه معاناة هذه الفئة، حيث كان آخرها توقف أجرها الشهري المقبول منذ انتهاء صفقة الشركة في آيار/مايو الماضي؛ لتتنكر أكاديمية التربية والتكوين للفئة المتطوعة، رغم استمرارها في أداء خدماتها حتى 15 تموز/يوليو الماضي، كما تعاقبت على المداومة طيلة شهر أغسطس الماضي، حفاظًا على ممتلكات الدولة، وحتى يومنا هذا.
فهل ستلتفت الدولة لهذه الفئة التي طال أمد انتظارها، وطال معه زمن معاناتها، لاسيما إذا علمنا أنها تمثل أكثر من 25 متطوعًا ومتطوعة، أغلبهم يعيلون عائلات وأبناء لم يلتحق معظمهم بالمؤسسات التعليمية، نظرًا إلى عدم قدرتهم على أداء مستحقات ورسوم التسجيل التي أثقلت كاهلهم لتزامن بدء العام الدراسي الجديد مع توقف أجرهم الشهري، بالإضافة إلى اقتراب عيد الأضحى المبارك، كل هذا يزيد من ألمهم ومعاناتهم، ولا يؤثر في المسؤولين.
ولم يبادر أحد حتى الآن؛ ويقدم حلًا أو مساعدة منذ شهر آيار/مايو الماضي، ولاسيما إذا علمنا أن هذه الفترة تعرف ضغطًا في العمل؛ لكونه يشهد اجتياز الامتحانات، وأمام هذه الوضعية المزرية لم يجد المتطوعون مفرًا إلا العودة إلى الاحتجاج والاعتصام، وحشد المستخدمين كافة في الأقاليم التابعة للأكاديمية في جهة كلميم السمارة، رغبةً في إيجاد حل نهائي لطلباتهم، وأهمها الاندماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوةً بنظرائهم في بعض المناطق الشمالية من المملكة.
وبعد سلسلة من الاحتجاجات المحلية، وبعد تخصيص خدمات الحراسة والنظافة والطبخ للقطاع الخاص من العام 2006، عمدت الأكاديمية إلى إلحاق هذه الفئة في الشركة التي آلت إليها الصفقة؛ كحل مؤقت بأجر شهري زهيد، لا يكاد يتجاوز 1200 درهم مغربي، مراعاة لأبسط شرط من شروط التشغيل حسب ما تنص عليه مدونة الشغل، في انتظار حل نهائي، والذي طال أمده مع توالي الحكومات وتعاقب المسؤولين.
وتجدد الوعود في كل لحظة لتستمر معه معاناة هذه الفئة، حيث كان آخرها توقف أجرها الشهري المقبول منذ انتهاء صفقة الشركة في آيار/مايو الماضي؛ لتتنكر أكاديمية التربية والتكوين للفئة المتطوعة، رغم استمرارها في أداء خدماتها حتى 15 تموز/يوليو الماضي، كما تعاقبت على المداومة طيلة شهر أغسطس الماضي، حفاظًا على ممتلكات الدولة، وحتى يومنا هذا.
فهل ستلتفت الدولة لهذه الفئة التي طال أمد انتظارها، وطال معه زمن معاناتها، لاسيما إذا علمنا أنها تمثل أكثر من 25 متطوعًا ومتطوعة، أغلبهم يعيلون عائلات وأبناء لم يلتحق معظمهم بالمؤسسات التعليمية، نظرًا إلى عدم قدرتهم على أداء مستحقات ورسوم التسجيل التي أثقلت كاهلهم لتزامن بدء العام الدراسي الجديد مع توقف أجرهم الشهري، بالإضافة إلى اقتراب عيد الأضحى المبارك، كل هذا يزيد من ألمهم ومعاناتهم، ولا يؤثر في المسؤولين.
ولم يبادر أحد حتى الآن؛ ويقدم حلًا أو مساعدة منذ شهر آيار/مايو الماضي، ولاسيما إذا علمنا أن هذه الفترة تعرف ضغطًا في العمل؛ لكونه يشهد اجتياز الامتحانات، وأمام هذه الوضعية المزرية لم يجد المتطوعون مفرًا إلا العودة إلى الاحتجاج والاعتصام، وحشد المستخدمين كافة في الأقاليم التابعة للأكاديمية في جهة كلميم السمارة، رغبةً في إيجاد حل نهائي لطلباتهم، وأهمها الاندماج في أسلاك الوظيفة العمومية أسوةً بنظرائهم في بعض المناطق الشمالية من المملكة.