توصّل الائتلاف الوطني لقوى الثّورة والمعارضة السّورية إلى اتّفاق على تشكيل حكومة انتقالية يرأسها أحمد طعمة، في وقت مبكّر من صباح الثلاثاء، بعد 3 أيام من المحادثات في إسطبنول. وعلم "المغرب اليوم" بأن ثلاثة مرشحين لحقائب وزارية في الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية فشلوا بالحصول على 62 صوتا، وهو الحد الأدنى من النجاح، أثناء التّصويت الذي انتهى منذ قليل. وكان أقلّهم حصولا على الأصوات مرشّح وزارة الداخلية عمّار القربي بـ 30 صوتا، ثم جميل جران ب 47 صوتا، وهو مرشح لوزارة الصحة، وثالثهم عبدالرحمن الحاج المرشح كوزير للتربية والتعليم وبمجموع أصوات بلغ 59.
 وكان ابراهيم ميرو مرشح لوزارة لمالية والاقتصاد- نال أعلى الأصوات بـ 72 صوتا، ثم مرشح منصب نائب رئيس الحكومة إياد القدسي بـ 71 صوتا.
ونال عثمان البديوي 67 صوتا وهو مرشح لوزارة الإدارة المحلية والإغاثة واللاجئين والمهجرين، وبنفس العدد من الأصوات فاز مرشح وزارة الطاقة والثروة المعدنية الياس وردة.
بينما نال مرشح وزارة الاتصالات والنقل والصناعة محمد ياسين النجار 66 صوتا، وبعده فايز الظاهر مرشح لوزارة العدل بفارق صوت واحد (65 صوتا).
أما باقي الأسماء فقد حصل أسعد مصطفى 64 صوتا وهو مرشح كوزير دفاع، ثم جاء وليد الزعبي مرشح وزارة البنية التحتية والزراعة والموارد المائية بـ63 صوتا.
وحصلت المرأة الوحيدة بين أعضاء الحكومة تغريد الحجلي على الحد الأدنى المطلوب 62 صوتا، وهي مرشحة لوزارة الثقافة والأسرة.
وسيتم ترشيح 3 وزراء للتصويت عليهم في الاجتماع القادم للائتلاف الوطني..
ورحّب مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية بمشاركة المعارضة السّوريّة في مؤتمر جنيف 2، مطالباً بأي حل سياسي يستند إلى توفير البيئة والمناخ المناسبين لنجاحه، والتي تتمثل في وقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية، وفك الحصار عن المناطق المنكوبة وفتح الممرات الإنسانية، وخصوصاً للمناطق المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين والمفقودين في السجون وفروع ومؤسسات النظام، بالإضافة لخروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى من الأراضي السورية، والإعلان عن وقف العمل بالدستور السوري الحالي، والموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة، ووضع جدول زمني لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى الإعلان عن أن هدف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات، وأن ينبثق عن المؤتمر هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم إلى محاكمات عادلة.
وأخيراً تمثيل المعارضة السورية لأي مؤتمر دولي بوفد واحد ويضم أعضاء من الائتلاف وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا.
ووصف وزير الخارجية الأميركي هذا بالخطوة الكبيرة لكن موافقة الائتلاف الوطني السوري وقواه العسكرية على الذهاب إلى مؤتمر جنيف اثنين لم تحمل أي تغيير في الموقف من المؤتمر.
وتضمّن بيان الائتلاف الذي صدر بعد يومين من الاجتماعات موافقة ربطها بشروط قديمة جديدة، أهمها رحيل الأسد ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية.
هذه الشروط لم تختلف عن الشروط التي تضمنها بيان مجلس القيادة العسكرية العليا لهيئة أركان الثورة السورية، الذي صدر بعد مشاورات أجراها مع الائتلاف وحدد فيها شروطه للموافقة على الذهاب، ضمن وفد واحد مع الائتلاف إلى المؤتمر فكان أهمها
وقف العنف والقصف والحصار وفتح الممرات الإنسانية وإطلاق سراح المعتقلين وخروج مقاتلي حزب الله وإيران والعراق من سورية.
ووقف العمل بالدستور الحالي وتنحي الأسد ووضع جدول زمني لكل مراحل التفاوض، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية وتشكيل هيئة قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
يذكر أن هذه الشروط يرفض أغلبها النظام السوري ما يضع شكوكا حقيقية بشأن انعقاد المؤتمر.