دعت المكاتب النقابية للتجارة الخارجية التابعة لنقابات "الاتحاد المغربي للشغل" والاتحاد العام للشغالين" و"الاتحاد الوطني للشغل"، موظفي وموظفات القطاع إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التجارة الخارجية في حي الرياض في الرباط، بدءً من الحادية عشر صباح غدًا الأربعاء.
 
وتأتي الوقفة للتنديد بالاستهتار بالمطالب الملحة لموظفي الوزارة ودفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم وحقهم في سلامتهم وحماية أرواحهم" بلغة بيان مشترك لنقابات "موظفي وزارة التجارة الخارجية "الاتحاد العام للشغالين"، والنقابة الوطنية للتجارة الخارجية "الاتحاد المغربي للشغل" والجامعة الوطنية لموظفي وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية التابعة للاتحاد الوطني للشغل.
 
وأعلنت تلك النقابات في بيانها المشترك، استياءها من تلكؤ الوزارة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لاسيما فيما يتعلق بالتهوية ووسائل النقل والمقصف، في الوقت الذي ما زالت الأشغال في المقر الجديد مقتصره على الطابق الخامس المخصص للوزير والكاتب العام.
 
وأوضحت أن مطالبها العادلة للموظفين وحقوقهم المشروعة في ضمان صحتهم وسلامة أرواحهم وتمكينهم من ظروف عمل لائقة على غرار باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية"، متحدثة عن اجتهاد الإدارة بأمر من الكاتب العام في تطويق الموظفين بالكاميرات وآلات المراقبة بشكل مبالغ فيه.
 
وأعلنت النقابات الثلاث رفضها لهذا المخطط التحكمي في غياب اتفاق مسبق معها مع احترام مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وتوفير الإجراءات المواكبة للتوقيت المستمر وظروف العمل وحماية سلامة وصحة الموظفين.
 
وطالبت برفع قيمة التعويضات الخاصة بنسبة 60 في المائة وبأثر رجعي، مستغربة استمرار التخبط والارتجال في تدبير شؤون الوزارة التي كان من آخر تجلياتها احتراق أربع سيارات اثنان منها في ملكية موظفي الوزارة، معلنة تضامنها معهم وداعية الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها فيما وقع.
 
وأكدت النقابات الثلاث تشبثها بكل مضامين رسالتها إلى رئيس الحكومة في 6 أيار/ مايو الماضي حول التدخل لحماية سلامة وصحة الموظفين المنصوص عليها في الدستور المغربي وتطبيق القانون مع فتح تحقيق حول إهدار المال العام في وزارة التجارة الخارجية والمجلس الوطني للتجارة الخارجية واستغلال الملك العام لأغراض شخصية لا سيما ما يتعلق باستعمال سيارات المصلحة.