أعلن عدد من الأحزاب المدنية والقوى الثورية المصرية، المشاركة في مليونية " استقلال القضاء" التي دعت إليها حركة "كفاية"، الجمعة، للاحتشاد في ميادين مصر كافة، لمواجهة الهجمة الشرسة ضد القضاة والسلطة القضائية، إلى جانب التمسك بباقي المطالب الثورية، وأهمها إسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي، الذي وصفته بـ"ممثل جماعة (الإخوان) في قصر الرئاسة"، فيما يعنزم عدد من الحركات الثورية، مواصلة الضغط على الحكومة الحالية وقصر الرئاسة، من أجل الإفراج عن المعتقلين من النشطاء الشباب.
ودعت حركة شباب "6 أبريل ـ الجبهة الديمقراطية"، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، إلى المشاركة في "ماراثون الحرية للمعتقلين"، من خلال مسيرة بالدراجات من ميدان "الكيت كات" إلى قصر الاتحادية، رافعين أعلامًا تحمل صور المعتقلين، وأعلام الحركة للمطالبة بالإفراج عنهم.
وقال منسق "تحالف القوى الثورية" هيثم الشواف، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، "إن ابتعاد التظاهرات عن ميدان التحرير تأتي لمحاولة حمايته من جماعة (الإخوان المسلمين), وأن الميدان ممنوع دخوله من (الإخوان)، فهم لا أمل فيهم على الإطلاق, لأنهم يتبعون أساليب النظام السابق في القبض على النشطاء وانتهاك الحريات".
وشهد ميدان التحرير، صباح الجمعة، سيولة مرورية في جميع المداخل والمخارج، مع استمرار وجود الباعة الجائلين بالميدان، إلى جانب عدم تواجد قوات المرور التي تواجدت على مدار اليومين الماضين، في حين ساد الهدوء التام في محيط دار القضاء العالي، في ظل اختفاء التواجد الأمني، وذلك بعد إعلان تظاهرات الدفاع عن القضاة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تنظمها القوى والحركات الثورية للضغط من أجل السجناء من نشطاء الثورة، وعلى رأسهم زيزو عبده المعتقل في أحداث منزل وزير الداخلية، ومانو أحد شباب حركة "6 إبريل الديمقراطية"، والذى قُبض عليه من منزله، ووجهت إليه تهمة الانضمام إلى "بلاك بلوك" وعدد آخر من النشطاء، في ما تعد هذه التظاهرة أولى فعاليات "ماراثون الحرية للمعتقلين" التي تنظمه "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" وحركة شباب "6 إبريل" للضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين.
وأكد عدد من الأحزاب المدنية والقوى الثورية، المشاركة في مليونية "استقلال القضاء" التي دعت إليها حركة "كفاية"، الجمعة، للاحتشاد في ميادين مصر كافة، لمواجهة الهجمة الشرسة ضد القضاة والسلطة القضائية، إلى جانب التمسك بباقي المطالب الثورية، وأهمها إسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي، الذي وصفته بـ"ممثل جماعة (الإخوان) في قصر الرئاسة".
وقالت الحركة في بيان لها، "إن مليونية الجماعة وأنصارها جاءت بمثابة إهانة لإحدى سلطات الدولة وتدخل من السلطة التنفيذية، بإعطاء التعليمات بالتغول والتطاول على إحدى السلطات في البلاد والتعدي على استقلال السلطة القضائية بزعم خائب، وهو الحفاظ على هيبة القضاء، متناسين عن عمد أن من تطاول على هيبة القضاء هو مرسي وجماعته بعدم تنفيذ الأحكام القضائية"، فيما حذرت "كفاية" مما أسمته "أخونة هيئة القضاء"، وتنفيذ خطة الجماعة التي كشف عنها المرشد السابق للجماعة مهدي عاكف، والتي قال فيها إن هناك 3500 قاض ومستشار سيتم إحالتهم إلى التقاعد قريبًا، فيما يُشارك في هذه المليونية، أحزاب: "الدستور"، "المصريين الأحرار"، "المصري الديمقراطي"، "التحالف الشعبي"، وعدد من الحركات والائتلافات الثورية.

وفي المقابل، أجلت التيارات الإسلامية الداعية إلى مليونية "تطهير القضاء الثانية" تظاهراتها، التي كان مقررًا لها الجمعة أمام دار القضاء العالي، وأرجع الداعون إلى التظاهرات قرار التأجيل إلى منح مجلس الشورى فرصة لمناقشة قانون السلطة القضائية، فضلاً عن الابتعاد عن العنف والاشتباكات بعد دعوات القوى المعارضة للنزول إلى الشوارع لرفض القانون.
وطالبت أحزاب إسلامية هي: "الحرية والعدالة"، "الأصالة"، "البناء والتنمية"، "الوسط"، "الإصلاح"، "العمل الجديد"، "الائتلاف العام للثورة"، و"الجبهة الثورية لحماية الثورة"، فى بيان رسمي، الخميس، القصر الرئاسي بتحمل مسؤولياته كاملة تجاه استكمال مؤسسات الدولة، مؤكدة "استمرار مراقبتهم للأوضاع، وضرورة إعمال مبدأ العدالة على الجميع، بما يكفل إصلاح مؤسسات الدولة كافة، بما يحيى الحلم والأمل الذي قتل في قلوب الشعب المصري، والضرب على أيدي العابثين بأمن واستقرار الوطن، واتخاذ التدابير والقرارات اللازمة التي تحقق ما يتمناه شعب ثار من أجل الحرية والكرامة واستقلال الإرادة"، فيما أعلنت الأحزاب، استمرار التواصل بين جميع القوى السياسية والتيارات الثورية والوطنية الموقعة على ذلك البيان، من أجل دعوة جموع الشعب المصري إلى التحرك، في حال "حدوث ما يعيق مسيرة الإصلاح والبناء".