الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف كشف مصدر مقرب من وزارة الزراعة المغربية، أن وزير الزراعة والصيد البحري، عزيز أخنوش، يستعد لدعوة أرباب شركات إنتاج الحليب في المغرب، وذلك على إثر الزيادة الأخيرة التي خلفت استياءً عارمًا لدى المواطنين المغاربة.وأوضح المصدر لـ"المغرب اليوم"، أن "وزير الزراعة سيجتمع بممثلي شركتي "المركزية للحليب" التابعة للمجموعة الفرنسية "دانون"، والشركة "جودة" التابعة لمجموعة "كوباك" خلال الأيام القليلة المقبلة ".وفي سياق ذلك، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، محمد نجيب بوليف، أن "الحكومة المغربية ستتدخل لدى شركات إنتاج الحليب، وستعمل على ضبط الوضع".وأضاف الوزير المغربي في تصريح لصحيفة "التجديد" المقربة من حزب "العدالة والتنمية"- حزب ذو مرجعية إسلامية متزعم للائتلاف الحكومي في المغرب- أن "الحكومة ستتخذ القرارات المناسبة بعد دراسة المعطيات المتعلقة بالزيادات الأخيرة".
وأبرز المسؤول الحكومي، أن "الحكومة لم تتفق مطلقًا مع منتجي الحليب على هذه الزيادة"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيادة لشركة خاصة في منتج محرر، والحكومة لها رأي في الموضوع، والمتمثل في أن الزيادة يمكن أن تكون عبر التفاهم في سوق محرر يجب أن يخضع لتوازنات معينة".
وفي تطور لاحق، طالب فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب -الغرفة الأولى في البرلمان المغربي- بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة، لمناقشة موضوع ارتفاع أسعار مادة الحليب.
هذا ودعا فريق "العدالة والتنمية" عبر رسالة، تلقى "المغرب اليوم" نسخة منها، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لعقد اجتماع بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الحليب على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي غضون ذلك، أظهرت معطيات الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن نسبة المنخرطين في حملة "يومين بدون حليب" التي نُظمت بداية الأسبوع المنصرم، بلغت 54 % في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في حين لم تتجاوز النسبة 24 % باقي المدن المغربية.
إلى ذلك، طالب فريق حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" -حزب يساري معارض- وزير الزراعة بتقديم طلب إحالة لمجلس المنافسة -مؤسسة دستورية لمراقبة الأسعار والمنافسة في السوق المغربية- لدراسة "شبه احتكار" للشركة الفرنسية لـ70 % من عملية جمع الحليب، وأكثر من 55 % من الإنتاج الوطني.
ويستهلك المواطن المغربي 37 لترًا من الحليب سنويًّا، وأزيد من 11 كيلوغرامًا من مشتقاته، وفي مقابل ذلك، يصل معدل استهلاك الفرد في موريتانيا من الحليب 120 لترًا، أي أربعة أضعاف المغربي، متجاوزًا السقف الذي تنصح به منظمة الصحة، والذي حددته في 90 لترًا سنويًّا- أي ما يعادل لترين أسبوعيًّا.
وتقوم "المركزية للحليب" بجمع ما يناهز 500 مليون لتر من الحليب سنويًّا، أي ما يعادل نصف الاستهلاك الوطني من مادة الحليب الطري، وذلك عبر 973 مركزًا في مختلف مناطق المملكة بزيادة 122 مركزًا في العام 2010، وتضم ما يناهز 112 ألف كساب -مالك لأكثر من 100 بقرة- ليقوم المركز بتحويلها وتوزيعها على أكثر من 50 ألف نقطة بيع في المملكة.
وكانت شركات إنتاج الحليب في المغرب قد رفعت من أسعار الحليب منتصف آب/أغسطس الجاري، الأمر الذي دفع بهيئات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المستهلك إلى الدعوة لمقاطعة الحليب، والدخول في أشكال احتجاجية مختلفة ردًا على قرار الزيادة