سَلَّمَت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر، جائزة حقوق الإنسان للعام 2013، للرئيس الجزائري بوتفليقة، فيما أكَّد رئيس لجنة حقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني على ضرورة فتح حوار ونقاش جدِّي بشأن ملف عقوبة الإعدام، وذلك لتهدئة الوضع الراهن وامتصاص غضب بعض النواب الجزائريين، مشيرًا إلى أن قرار منح هذه الجائزة للرئيس الجزائري، ليست مجاملة، وإنما لدوره الفعال والبارز في الدفاع عن حقوق الإنسان، موضِّحًا أن الرئيس بوتفليقة كافح وناضل منذ عقود من أجل إقرار حقوق الشعوب.
واعتبر المتحدث نفسه أن وضعية ومستوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في عهد الرئيس الحالي تحسنت كثيرًا، وهذا بناءً على ما قدمه بوتفليقة للسجناء، حيثُ نجَح 532 سجينًا في شهادة الباكالوريا سنة 2012، إلى جانب إقرار قانون الأسرة 2005، ورفع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة وأمام البرلمان،كما دعم بوتفليقة وأقر الوئام المدني وحقق المصالحة الوطنية بين الجزائريين، مشيرًا إلى أن أهداف المصالحة تحقَّقت بنسبة 95 في المائة خلال السنوات الأخيرة.
وأكَّدَ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني على ضرورة فتح حوار ونقاش جدِّي بشأن ملف عقوبة الإعدام، وذلك لتهدئة الوضع الراهن وامتصاص غضب بعض النواب الجزائريين، والذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام في الوقت الذي عارضت فيه دائرته هذه العقوبة، موضحًا أن الحوار من شأنه احتواء الغضب في صفوف النواب.
ووصف قسنطيني وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بالمتوسطة، في إشارة له إلى ما حدث أخيرًا، وما تورط فيه أعوان أمن في القرارة (غرداية) الجزائرية من تعذيب متظاهرين في محافظات الشرطة، ليضيف أن قانون العقوبات يعاقب بشدة ممارسة التعذيب، ليضيف أنه في حال حصول مثل هذه التجاوزات، فعلى الضحايا إيداع شكاوى لدى العدالة الجزائرية، وحسب قوله فإن التعذيب في المعتقلات غير موجود بالنسبة إليه فإن المشكل ما زال مطروحًا من أجل إعادة النظر في ملف الحبس الموقَّت.