قدمّ الوزير المغربي المكلف بالحكامة، والشؤون العامة محمد الوفا ، الاثنين، للنواب البرلمانيين، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، موازنة البلاط الملكي، والتي قدرت هذه السنة بأكثر من مليار و 900 مليون درهم، و أفادت مصادر مطلعة أن حزب "الاستقلال" المنسحب من الحكومة المغربية، قرر في اجتماع له الاثنين، الامتناع عن المشاركة في مناقشة الموازنة الفرعية الخاصة بوزارة الحكامة، في مجلس النواب، بسبب أن الوزير الذي يدير الوزارة هو إستقلالي ورفض الانصياع لقرار حزبه بالانسحاب، بينما علق بعض قياديي حزب "العدالة والتنمية" القائد للحكومة المغربية، على قرار حزب "الاستقلال"، بأن محل البرلمان هو "لمناقشة مصالح الشعب المغربي، وليس لحسابات الحزب مع  قيادييه السابقين".
ناقش البرلمان المغربي، الاثنين، موازنة البلاط الملكي التي قدمّها  الوزير المكلف بالحكامة، والشؤون العامة محمد الوفا الوزير، للنواب البرلمانيين، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، والتي قدرت هذه السنة بأكثر من مليار و 900 مليون درهم.
وغاب عن الجلسة النواب المنتمون إلى فريق الوحدة والتعادلية، أي فريق حزب "الاستقلال" في مجلس النواب، بسبب احتجاجهم على الوزير الوفا المطرود من حزب "الاستقلال"، بعد مشاركته في النسخة الثانية من الحكومة التي انسحب منها حزب "الميزان"، حضرها ما يقرب من  14 نائبًا برلمانيًا، من ضمنهم عبد العزيز أفتاتي عن حزب العدالة والتنمية والذي طالب بضرورة تقديم تفاصيل على موازنة القصر الملكي، وحضور الأطر التي تعد هذه الموازنات لتقديم مزيد من الشروحات و الإيضاحات  بشأن موازنة القصر.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقاطع فيها أعضاء حزب داخل البرلمان، اجتماع لّجنة المال والتنمية الاقتصادية، بسبب حضور الاستقلالي المطرود من الحزب محمد الوفا.
كما أبرز أفتاتي أن مناقشة موازنة البلاط الملكي، دليل على أنه ليس هناك مواضيع تدخل في نطاق التابوهات في المغرب، وهو ما يبين التغيير الذي تشهده المملكة.
من جهة أخرى أكد الوزير المكلف بالحكامة محمد الوفا أن موازنة القصر تتضمن شفافية كما في جميع الدول، مذكرًا أن الموزانة مرتبطة بمجموعة من المؤسسات، كالوسيط والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وضريح محمد الخامس والخزانة الحسنية والمطبعة الملكية وغيرها من المؤسسات.