الرباط – محمد عبيد تقدم حزب "العدالة والتنميّة" القائد للحكومة المغربيّة، ذو التوجه الإسلامي، الجمعة، بمقترح لتعديل عقوبة "الإعدام" في المغرب، لمجلس النواب، داعيًا إلى تنظيم هذه العقوبة، عبر التقليص من حالات النطق بها ومنح المحكومين بها مُهلة 10 أعوام قبل تنفيذه. ويأتي هذا المقترح، في سياق مطالب أحزاب مغربيّة أخرى بارزة في المشهد السياسي المغربي، من الأغلبيّة والمعارضة، في مقابل مقترح القانون الذي قدمته أحزاب المُعارضة البرلمانيّة وحزب "التقدم والاشتراكية"، ينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من التشريعات المغربية، مدنيّة وعسكريّة.
وفي الحالات التي أبقى نواب الحزب القائد للحكومة، فيها على عقوبة الإعدام، اشترطوا عدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ومرور 10أعوام من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإعدام نهائيًا، وإذا كانت المحكوم عليها امرأة ثبت حملها، فإنها لا تعدم إلا بعد مرور عامين على وضع حملها.
وطالب بيان مشترك لـ16 هيئة حقوقيّة مغربيّة، نشره "المغرب اليوم" بإلغاء فوري وتام لعقوبة الإعدام في المغرب، التي اعتبرته "عقوبة منافية لحق الحياة".