ينظم البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارين، ندوة دولية، تحمل عنوان "50 عامًا من العمل البرلماني في المغرب وتطور الممارسة البرلمانية في العالم"، يأتي ذلك احتفالاً بالذكرى الخمسين لإحداث برلمان المملكة، الاثنين. وسيبحث خلال اللقاء حصيلة 50 عامًا من العمل البرلماني في المغرب، على ضوء تطورات الممارسة البرلمانية على الصعيد الدولي، كما سيسلط الضوء على شروط تطوير العمل البرلماني، مع استحضار المرجعيات والدراسات التي أعدتها مختلف المنظمات البرلمانية.
اللقاء، الذي سيعرف مشاركة خبراء وجامعيين مغاربة وأجانب، سيشهد  تخلف كل من رئيسي غرفتي البرلمان الجزائري، بعد أن أصدر البرلمان الجزائري بيانًا رسميًا، يعلن تفويض كل من رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، عضوين في المجلسين لتمثيلهما في الاحتفالات المغربية، وهو ما يبرز استمرار التوتر، وبرودة العلاقات المغربية الجزائرية.
وتميز البرلمان المغربي، منذ ميلاده، حسب المتتبعين، بنهج مسار متدرج، توخى تكريس خيار الديمقراطية البرلمانية التعددية، بصورة جعل منها تجربة ديمقراطية ذات خصوصية، تميزها عن غيرها من التجارب.
كما خول دستور عام 2011 للبرلمان أن "يمارس السلطة التشريعية"، وذلك بعدما كانت هذه الأخيرة في الدساتير المغربية السابقة موزعة بين المؤسسة الملكية والبرلمان والحكومة، حيث أصبح التشريع في دستور 2011، اختصاصًا شبه حصري للبرلمان، ليرتفع من 30 مجالاً في دستور 1996، إلى أكثر من 60 مجالاً في الدستور الجديد.
وعرفت اختصاصات البرلمان، في مجال التشريع أيضًا، توسعًا موازيًا في مجال الرقابة على العمل الحكومي، وهذا ما يتجلى بشكل صريح عبر مجموعة من المقتضيات همّت التنصيب البرلماني للحكومة، والأسئلة، وملتمس الرقابة، والجلسة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة.
ومن ضمن مظاهر التطور، التي عرفتها الممارسة البرلمانية، المكانة التي خصصها الدستور للمعارضة البرلمانية، وخوّلها العديد من الحقوق، كما جعل منها شريكًا أساسيًا في صناعة التشريع والرقابة على العمل الحكومي، إلى جانب الغالبية البرلمانية.