الدارالبيضاء ـ أسماء عمري
تقدم حزب "الاستقلال"، الخميس، بشكوى رسمية، لدى النائب العام في محكمة النقض، في الرباط، في شخص الأمين العام للحزب حميد شباط، ضد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بتهم القذف، وعدم الإخطار بجناية مرتكبة، وسيترافع في الملف 30 محاميًا، يمثلون مختلف المدن المغربية، ومقبولون للترافع أمام محكمة
النقض.
وتأتي الشكوى ردًا على تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان، نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي اعتبرها حزب "الاستقلال" حملة انتخابية سابقة من بنكيران، كما اتهمه الحزب باستعمال كلمات "ساقطة"، وتوجيه اتهامات مجانية في حق بعض قيادات حزبه، بغية النيل من سمعتهم، من بينها اتهامه لياسمينة بادو بامتلاك شقتين في باريس.
وطالب حزب "الاستقلال" بحضور رئيس الحكومة أمام المحكمة، ملخصًا الأسباب في "تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية في محكمة النقض، قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها عبد الإله بنكيران، في حق حزب الاستقلال، وقيادته، المتمثلة في القذف، وعدم الإخطار بجريمة مرتكبة، وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و299 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 40، و45، و46، و47، و48 من قانون الصحافة، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية لدى المحكمة نفسها، قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، طبقا للقانون، عملاً بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية، مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه".
وأضاف الحزب في الشكوى، التي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أن "المشتكى عليه، أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب، وجّه اتهامات مجانية، لعدد من قيادة حزب الاستقلال، في محاولة منه لتشويه سمعة الحزب، والنيل من شعبيته ومصداقيته، لاسيما أن اللقاء كان منقولاً عبر وسائل الإعلام، وكان يتتبعه الملايين من المغاربة، وهي الادعاءات التي أضرت كثيرًا، من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته"، حسب الحزب.
وتابع الحزب أنَّ "الاتهامات التي قام المشتكى عليه بنشرها، والتصريح بها، أثناء الجلسة المذكورة، وهي وقائع غير صحيحة، ونسبها إلى بعض قيادات حزب الاستقلال، سواء المتعلقة بالشقتين في باريس، أو تهريب المليارات إلى بنوك في الخارج، في إشارة إلى بعض قيادي الحزب، قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار، سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب برمته".
وشدّد الحزب في الشكوى على أنَّ "علم المشتكى عليه بهؤلاء المهربين، كما يزعم في تصريحه، وعدم الكشف عن أسمائهم، بل والتستر عليهم، وعدم إخطار السلطات فورًا بقائمة المهربين، أي مرتكبي جناية التهريب، يعتبر هو الآخر جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي المغربي، في الفصل 299، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى عامين، وغرامة من مئتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يخطر بها السلطات فورًا".
وتأتي الشكوى ردًا على تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان، نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي اعتبرها حزب "الاستقلال" حملة انتخابية سابقة من بنكيران، كما اتهمه الحزب باستعمال كلمات "ساقطة"، وتوجيه اتهامات مجانية في حق بعض قيادات حزبه، بغية النيل من سمعتهم، من بينها اتهامه لياسمينة بادو بامتلاك شقتين في باريس.
وطالب حزب "الاستقلال" بحضور رئيس الحكومة أمام المحكمة، ملخصًا الأسباب في "تقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية في محكمة النقض، قصد إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها عبد الإله بنكيران، في حق حزب الاستقلال، وقيادته، المتمثلة في القذف، وعدم الإخطار بجريمة مرتكبة، وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و299 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 40، و45، و46، و47، و48 من قانون الصحافة، وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية لدى المحكمة نفسها، قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه، طبقا للقانون، عملاً بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية، مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه".
وأضاف الحزب في الشكوى، التي حصل "المغرب اليوم" على نسخة منها، أن "المشتكى عليه، أثناء حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب، وجّه اتهامات مجانية، لعدد من قيادة حزب الاستقلال، في محاولة منه لتشويه سمعة الحزب، والنيل من شعبيته ومصداقيته، لاسيما أن اللقاء كان منقولاً عبر وسائل الإعلام، وكان يتتبعه الملايين من المغاربة، وهي الادعاءات التي أضرت كثيرًا، من الناحية المعنوية والسياسية بالحزب وقيادته"، حسب الحزب.
وتابع الحزب أنَّ "الاتهامات التي قام المشتكى عليه بنشرها، والتصريح بها، أثناء الجلسة المذكورة، وهي وقائع غير صحيحة، ونسبها إلى بعض قيادات حزب الاستقلال، سواء المتعلقة بالشقتين في باريس، أو تهريب المليارات إلى بنوك في الخارج، في إشارة إلى بعض قيادي الحزب، قد مست بشكل مباشر وواضح شرف وسمعة واعتبار، سواء أعضاء اللجنة التنفيذية أو الحزب برمته".
وشدّد الحزب في الشكوى على أنَّ "علم المشتكى عليه بهؤلاء المهربين، كما يزعم في تصريحه، وعدم الكشف عن أسمائهم، بل والتستر عليهم، وعدم إخطار السلطات فورًا بقائمة المهربين، أي مرتكبي جناية التهريب، يعتبر هو الآخر جريمة ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي المغربي، في الفصل 299، حيث يعاقب بالحبس من شهر إلى عامين، وغرامة من مئتين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يخطر بها السلطات فورًا".