القاهرة – أكرم علي رصد تحالف 29 منظمة حقوقية وجود أسلحة داخل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وظهور حالات اختطاف وقتل وتعذيب خارج نطاق القانون لأفراد مدنيين.وقالت المنظمات في مؤتمر صحافي، الاثنين، إنهم شكلوا لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لرصد وتوثيق وتحليل ما شهدته مصر خلال الفترة السابقة، وتحديد المسؤوليات في الجرائم التي وقعت.وأضافت أنه رصد تظاهرات دعت لها جماعة "الإخوان المسلمين" تضمنت وسائل ردع وترويع من حاملي الأسلحة النارية المختلفة، ومن ميلشيات منظمة في مصر، كما تزامن ذلك مع تعرض البلاد لأعمال عنف ممنهجة ويومية تقوم جماعات تنيب نفسها إلى تيارات الإسلام السياسي، مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية وجهت عدة إنذارات قبل فض الاعتصام ولم يستجب أحد للحوار أو المغادرة.
وأشارت أن "الجماعة قامت بالتعدي على منشآت الدولة عقب بدء إجراءات الفض والتعدي على دور العبادة الإسلامية والمسيحية"، واصفًا أن "ما حدث مصر ممارسات إرهابية كما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" مطالبةً "بالعودة للقضاء ليتخذ الحكم المناسب بشأن توصيف هذه الجماعة".
وطالب تحالف المنظمات، بتفعيل آليات العدالة الانتقالية على وجه السرعة، ودون وجود موائمات سياسية أو اعتبار لتوازنات القوى واتجاهاتها، كما طالبت بتشكيل لجنة قضائية لتقصى الحقائق عن الأوضاع الراهنة في البلاد.
كما طالب السلطات المصرية بإتاحة المجال لمنظمات حقوق الإنسان لتفقد أوضاع السجون والمسجونين الذين تم القبض عليهم في الآونة الأخيرة، تأكيدًا على حق المقبوض عليهم والمشتبه بارتكابهم جرائم في محاكمات عادلة ومتسقة وفق المرجعيات الدولية والمحلية.
وأشارت أن التحالف سيعمل دون أي حسابات سياسية أو انحياز طرف على حساب طرف آخر، مؤكدةً على إعلان النتائج التي تم توثيقها سواء بشهادات حية أو فيديوهات مسجلة أو أي نوع من التوثيق، فيما يتعلق بالأحداث بشكل عام، وفض اعتصامي رابعة والنهضة بشكل خاص، وذلك أول بأول.
وأبدت المنظمات تحفظها على التقارير الدولية، لتجاهل وغياب الدقة في رصد الأحداث، وتم الاعتماد على شهادات متأخرة جاءت بعد ما حدث ومشكوك في الشهادة والاستناد على تقارير إعلامية فقط، والتحفظ أيضاً على استخدام بعض التقارير الصادرة عن "الإخوان المسلمين" دون غيرها من التقارير الأخرى، مما يشكك في مصداقيتها وعدم حيادتها.
وجاءت أبرز المنظمات الموقعة هي "البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز الوعي العربي، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ومركز وطن بلا حدود، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوق الإنسان للتدريب، المركز المصري لمكافحة الألغام، مركز دراسات التنمية البديلة، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، ومؤسسة مصريين بلا حدود، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء".