جدّد ممثلو قرابة 123 ألف عسكري، من أفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوات المسلحة من 1995 إلى 1999، احتجاجاتهم أمام مقر رئاسة الجمهوريَّة الجزائريَّة، حيث تم تطويق المكان بعناصر الشرطة تحسبًا لأي طارئ أو انفلات أمني، وطالب المحتجون بتجسيد وعود رئاسة الجمهوريَّة، مع تسوية شاملة لمطالبهم المرفوعة، بعد الانتخابات رئاسيَّة، مُعلنين عن تبني خطوات جديدة بداية من أيار/مايو، في حال عدم أخذ مطالبهم على محمل الجد.
وأوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس منور فاطمي، أنهم ينتظرون وعود الرئاسة بتسوية مطالبهم العالقة، عقب بقاء الرئيس بوتفليقة في قصر المرادية بعد توليه البلاد في ولاية رابعة، وذكر أنّ اللقاء الأخير الذي جمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، خلص إلى وعود بتسوية شاملة تصل المائة بالمائة، للمطالب التي رفعوها بتاريخ 23 آذار/مارس الماضي، من غير تحديد للنقاط التي ستكون لها الأولوية.
 وأكّد أنّ خطوتهم المقبلة ستكون عقب تنصيب الرئيس الجديد رسميًا بأدائه القسم الدستوريَّة، هذا الأسبوع ، قبل أن يقرروا خطوتهم  في الاحتجاج أو التفاوض، بداية أيار/مايو، مشيرًا إلى أنّ افتكاكهم لوعود بتسوية وضعيتهم والذي يظهر نية جادة لحل جملة المطالب، بعد إن لم يجلسوا على طاولة حوار مع أي جهة منذ 2003، وأنه يعدّ اللقاء الأول لهم مع رئاسة الجمهورية، والذي جاء عقب جملة من الاحتجاجات التي نظموها سابقًا، والتي كان آخرها الاحتجاج الذي نظموه أمام مقر البريد المركزي، والذي شهد تطويقًا أمنيًا مشددًا، فرق المحتجين، الذين تنقلوا فورها إلى مقر رئاسة الجمهورية، وحصلوا على موعد، والذي أتى بالجديد على أفراد التعبئة الذين لطالما انتظروا حلولاً عاجلة لمطالبهم.