يهدّد تبادل الاتّهامات بين حكومة التوافق الوطني، وقيادات حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، وحدة الموقف الفلسطيني، وإنهاء الانقسام المؤسساتي بين الضفة الغربيّة وقطاع غزّة،  حيث لازالت ولاية حكومة التوافق على قطاع غزة "صوريّة"، دون دمج حقيقي للوزارات، في حين أنَّ حركة "حماس" تتهم السلطة بعدم الاهتمام بقطاع غزة، والأخيرة تتهم "حماس" بعدم السماح لها ببسط سيطرتها على قطاع غزة وممارسة صلاحياتها.
وأكّد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الخميس، أنَّ "ملف إعمار غزة مسؤولية أساسية لحكومة التوافق الوطني"، مبرزًا أنّه "كما تطالب الحكومة بصلاحيات في القطاع فإن عليها واجبات يجب أن تقوم بها".
وكشف هنية أنّ "اجتماعًا سيُعقد بين السلطة والأمم المتحدة والاحتلال، يمكن أن يصدر عنه قرارات بشأن قضية الإعمار، وإدخال مواد البناء".
وأوضح أنّ "حركة حماس قدمت 18 مليون دولار مساعدات عاجلة لأصحاب البيوت المدمرة كليًا، وستقدم مساعدات أخرى للمهدمة جزئيًا، ولا يمكن أن تتخلى الحركة عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني".
واعتبر هنية، في بيان وزعه المجلس التشريعي في غزة، أنَّ "قصف واستهداف بيوت النواب هو ثمن الثبات على المبادئ والمواقف"، مبيّنًا أنًّ "دخولنا في الحكم والتشريعي لا يعفينا من دفع هذا الثمن".
ووصف الاعتداء المتكرر على القيادات الوطنية في الضفة، مثل اعتداء على النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة "النجاح" الوطنية الدكتور عبد الستار قاسم بـ"عمل ميلشيات مسلحة"، مشدّدًا على "تقديم الجناة للعدالة، حيث لا يجوز وطنيًا ولا أخلاقيًا بقاء القيادات الوطنية تحت التهديد".
في المقابل، طالب نائب رئيس المجلس الاستشاري لحركة "فتح" محمد الحوراني بـ"التفكير بعقلية المصالح العليا للشعب الفلسطيني والتخلي عن المصالح الحزبية"، معربًا عن اعتقاده بأنَّ "حكومة الوفاق الوطني وحدها القادرة على فتح أبوب المساعدات لغزة".
وأضاف الحوراني، في تصريحات صحافية الخميس، "يجب على العقل الفصائلي التخلي عن مصالحه من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، فالمطلوب لإعمار غزة لا يمكن لجهة ما إنجازه غير حكومة الوفاق الوطني، فهي وحدها القادرة على فتح أبوب المساعدات وجلبها، فالمجتمع الدولي يعتمد قرار الشرعية الدولية، وحكومة الوفاق الوطني هي الإطار الوحيد الذي يوصلنا للعمل في إطار المجتمع الدولي".
وأردف أنَّ "الفهم الوطني أسمى وأرقى من الفهم الحزبي، وعلينا الاعتبار من الحرب التي خضناها"، مشيرًا إلى أنَّ "حماس لم تقل للشعب الفلسطيني حتى الآن ما هي أهدافها السياسية، أما برنامجها السياسي فغير واضح".
ورأى الحوراني أنّه "على كل الأطراف فتح الطريق لإنجاز المهام الثقيلة، فالتحدي القائم هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالكامل".
من جهته، أكّد رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد أشتية أنَّ "إعادة إعمار غزة في حاجة إلى 7.8 مليار دولار، 5 منها لإعادة الأعمار، والباقي لتطوير قطاع غزة، من بناء ميناء ومحطة توليد كهرباء ومحطة تحلية مياه".
وتابع أشتية، خلال مؤتمر صحافي، عقد الخميس في رام الله، أنَّ "إعادة الإعمار تحتاج إلى سقف زمني 5 أعوام، في حال رفع الحصار، وعمل المعابر بصورة معتادة، دون أي معوقات"، مضيفًا "نتطلع إلى اجتماع المانحين، في الشهر المقبل، لدعمنا، حتى نتمكن من إعادة إعمار بالقطاع".
وشدّد على أنَّ "وجود السلطة بكامل صلاحيتها أهم متطلبات إعادة الأعمار"، موضحًا أنَّ "غزة تحتاج إلى ثلاثة مراحل من البناء والإسكان أولًا، وإعادة الأعمار ثانيًا، وخطة التنمية والنهوض لكي ننهض بالقطاع اقتصاديًا".
وفي شأن رواتب موظفي غزة، بيّن "شكّلنا في المجلس المركزي لفتح لجنة لبحث القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي في غزة، وننتظر أن تقدّم اللجنة تصورًا عن الأمور كافة"، مبرزًا أنَّه "إما أن تكون السلطة مسؤولة عن الأمور كافة في غزة وإما فلا"، مشيرًا إلى أنّه "بعد شهر من عمل اللجنة وتقديمها للتقرير سيتم البت في الأمر".