دمشق ـ جورج الشامي
اقترحت فرنسا، في مسودة قرار طرحتها في مجلس الأمن الدولي، بأن تصدر سورية إعلاناً كاملاً بشأن برنامجها للأسلحة الكيميائية، في غضون 15 يومًا، وأن تفتح على الفور جميع المواقع المرتبطة به أمام مفتشي الأمم المتحدة، وإلا واجهت إجراءات عقابية محتملة، فيما وصل عدد الدول الموقعة على البيان الذي يدعم الجهود الأميركية لـ"ردع دمشق" ومنعها من استخدام "الكيميائي" مجددًا إلى 32 دولة.
وتنص مسودة القرار، على أن مجلس الأمن يعتزم في حال عدم تقيّد السلطات السورية ببنود هذا القرار، تبني المزيد من الإجراءات الضرورية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتعلق بسلطة مجلس الأمن، المؤلف من 15 دولة، في اتخاذ خطوات تتراوح من العقوبات إلى التدخل العسكري.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن الإشارة إلى الفصل السابع جعلت روسيا تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية، حيث أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الثلاثاء، أن موسكو ترى أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية السورية، "لا يمكن قبوله"، في حين قالت الخارجية الروسية في بيان لها، "إن لافروف شدد على أن اقتراح فرنسا الموافقة على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، مع تحميل السلطات السورية مسؤولية الاستخدام المحتمل لأسلحة كيميائية، هو اقتراح لا يمكن قبوله".
وقد أُلغيت جلسة مغلقة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية، بعدما سحبت روسيا طلبها لعقد الجلسة، علمًا بأن وضع مشروع القرار تحت "الفصل السابع" يتيح استخدام القوة لإجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار، في حال تخلفت عن ذلك.
وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن "كلاً من جورجيا وغواتيمالا والكويت ومالطا والجبل الأسود وبنما وبولندا والبرتغال، انضمت إلى الدول المُوقِّعة على البيان الذي يدعم الجهود الأميركية لردع السلطات السورية، ومنعها من استخدام السلاح الكيميائي مجددًا، ليبلغ عدد الموقعين عليه 32 دولة"، معربًا عن "ترحيبه بانضمام عدد من الدول إلى البيان، ودعمها لجهود واشنطن المتواصلة ".
وكانت 9 دول، هي أستراليا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا واليابان، قد وزعت في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، بيانًا جاء فيها "أنها تدعم الرد الجاد على خرق القوانين الدولية المتعلقة بالسلاح الكيميائي"، ويعد 3 أيام وقعت على البيان أيضًا كل من ألبانيا وكرواتيا والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا وهندوراس وهنغاريا والمغرب وقطر ورومانيا والإمارات، بالإضافة الى إقليم كوسوفو الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عن صربيا.
ويقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن الإشارة إلى الفصل السابع جعلت روسيا تحجم عن مساندة المسودة الفرنسية، حيث أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، الثلاثاء، أن موسكو ترى أن مشروع القرار الفرنسي في الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيميائية السورية، "لا يمكن قبوله"، في حين قالت الخارجية الروسية في بيان لها، "إن لافروف شدد على أن اقتراح فرنسا الموافقة على قرار يصدره مجلس الأمن الدولي، مع تحميل السلطات السورية مسؤولية الاستخدام المحتمل لأسلحة كيميائية، هو اقتراح لا يمكن قبوله".
وقد أُلغيت جلسة مغلقة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية، بعدما سحبت روسيا طلبها لعقد الجلسة، علمًا بأن وضع مشروع القرار تحت "الفصل السابع" يتيح استخدام القوة لإجبار دمشق على الانصياع لموجبات القرار، في حال تخلفت عن ذلك.
وأعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن "كلاً من جورجيا وغواتيمالا والكويت ومالطا والجبل الأسود وبنما وبولندا والبرتغال، انضمت إلى الدول المُوقِّعة على البيان الذي يدعم الجهود الأميركية لردع السلطات السورية، ومنعها من استخدام السلاح الكيميائي مجددًا، ليبلغ عدد الموقعين عليه 32 دولة"، معربًا عن "ترحيبه بانضمام عدد من الدول إلى البيان، ودعمها لجهود واشنطن المتواصلة ".
وكانت 9 دول، هي أستراليا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا واليابان، قد وزعت في 6 أيلول/سبتمبر الجاري، بيانًا جاء فيها "أنها تدعم الرد الجاد على خرق القوانين الدولية المتعلقة بالسلاح الكيميائي"، ويعد 3 أيام وقعت على البيان أيضًا كل من ألبانيا وكرواتيا والدنمارك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا وهندوراس وهنغاريا والمغرب وقطر ورومانيا والإمارات، بالإضافة الى إقليم كوسوفو الذي أعلن استقلاله من جانب واحد عن صربيا.