أعلنت حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) السبت، أن الحزب باشر سلسلة نقاشات ومشاورات سياسية بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة مع أطياف الطبقة السياسية في الجزائر كافة، وعبّرت حمس عن انشغالها الكبير بقضية صحة رئيس الجمهورية من الناحية الأخلاقية والسياسية، مطالبة الحكومة بالشفافية التامة بشأن هذا الموضوع حتى يتبين للجميع مدى مطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية لا سيما المادة 88    واعتبر بيان أصدرته الحركة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد استحقاقاً سياسياً كبيراً "بما يجعله فرصة حقيقية للإصلاح والتغيير وفتح العملية السياسية وإخراج الجزائر من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتدهور"، مشدداً على ضرورة القطيعة مع آلة الفساد والأساليب البالية في إدارة الشأن العام الجزائري   وكان الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري قد تطرق في حديث إلى "العرب اليوم" قبل أيام أن الحديث عن تقديم مرشح للرئاسيات المقبلة عن الحركة أمر سابق لأوانه باعتبار أن الرؤية العامة لم تتضح بعد في انتظار ما قد يأتي به التعديل الدستوري الجديد، مشيراً في هذا الاتجاه إلى أن التيار الإسلامي في الجزائر لا زال يعاني التشتت ورغم هذا – يقول مقري- "هناك محاولات لتوحيد الصفّ لمواجهة آلة الفساد المتفشية بين دواليب الحكم ومؤسسات الدولة"   وعن موقف الحركة من ترشح محتمل للرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أكد رئيس "حمس" أن الحركة ترفض ترشحه قائلاً "هذا الموقف السياسي لحمس من القضية، لكن لا أحد يمكنه منع بوتفليقة من الترشح لأن الدستور يكفل له هذا الحقّ"، وفي ردّه عن الحالة الصحية للرئيس وإمكانية مزاولته مهامه بصفة عادية أكد مقري أنه يجب أولاً احترام مرض الرئيس ثمّ التعامل وفق المعطيات الجديدة، داعياً الحكومة إلى التعامل بشفافية مع الرأي العام واطلاعه على كلّ جديد يخص مرض القاضي الأول عن البلاد  وثمّنت الحركة في بيانها الخطوات الإجرائية التي قامت بها الحكومة بخصوص إلغاء نسبة الفائدة على القروض الموجهة للشباب، مذكرة بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في هذا الاتجاه، داعية إلى ألا يكون هذا الإجراء خطوة ظرفية وأن يتبعه إصلاح عام لقانون القرض والنقد يمكِّن من انتشار الصيرفة الإسلامية بما يرفع الحرج الشرعي عن المواطن الجزائري، ويفتح آفاقاً واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين تجاه الاستثمار والمساهمة في التنمية وحل مشكلة البطالة   وخلص اجتماع المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم ، طبقاً للبيان، كذلك إلى صياغة برنامج مؤقت إلى غاية عرض الخطة العامة الجديدة والبرنامج السنوي على مجلس الشورى الجديد، ومن فقرات البرنامج المؤقت زيارة المناضلين في مختلف الولايات والالتقاء بالمواطنين من مختلف الشرائح التي استبشرت خيرا بالطور الجديد للحركة، ومتابعة ملف وحدة الصف، وترتيب اللقاءات المرتقبة مع أحزاب تكتل الجزائر الخضراء، وأحزاب الدفاع عن الذاكرة، ولقاء مختلف مؤسسات الحركة    ومن المنتظر أن تتم تزكية المكتب الوطني الجديد لحركة مجتمع السلم في لقاء مجلس الشورى الاستثنائي في آخر الشهر الجاري، وذلك بعد انعقاد المؤتمر الخامس للحركة الذي تمخض عنه انتخاب عبد الرزاق مقري رئيساً لحمس خلفاً لأبو جرة سلطاني.