القاهرة - أكرم علي
قرَّرت نيابة قصر النِّيل، الأربعاء، حبس 24 متَّهما في أحداث مجلس الشُّورى، الثُّلاثاء، 4 أيام على ذمَّة التَّحقيق، وإخلاء سبيل 10 آخرين.
ووجَّهت النِّيابة للمتظاهرين مجموعة من التُّهم، منها: البلطجة والتعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، وحيازة سلاح أبيض وسرقة أجهزة لاسلكي، والتجمهر والتظاهر دون إذن مسبق من الداخلية حسب
قانون التظاهر الجديد.
في السياق ذاته، طالبت قوى سياسية في بيان مشترك لها، الأربعاء، بـ "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في تظاهرات الثلاثاء، بل والتراجع عن قانون التظاهر، دون اعتبار لخارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والذي يهدد بنزع الشرعية عن المسار السياسي بأكمله في توقيت حرج من عمر هذا الوطن".
وانتقدت القوى السياسية "مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والمسمى إعلاميا بقانون التظاهر أنه خطوة متعجلة وغير محسوبة". واعتبرت القانون الجديد "يفرض قيودا شديدة على الحق في التَّظاهر السلمي يتضمنها القانون، مدللة على ذلك بالمادة العاشرة التي تطلق حق وزارة الداخلية في الاعتراض على طلب التظاهر، استنادًا لأسباب اعتبرتها فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم، بالإضافة إلى حظر للتظاهرات التي تعطل الإنتاج وهو ما يتعارض مع الحق في الإضراب عن العمل، وإطلاقه ليد الشرطة في إصدار قرار تفريق التظاهرة بالقوة، وإتاحة استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود، رغم تسببها في عدد من حالات الوفاة سابقا، لافتة إلى تضمن القانون عقوبات مبالغ فيها على مخالفة نصوصه سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات سالبة للحرية".
وأكد البيان الذي وقع عليه أكثر من 10 حركات وأحزاب سياسية بينها الحزب "المصري الديمقراطي" و"التيار الشعبي" وحزب "مصر الحرية"، وحركة "الثوريين الاشتراكيين"، أن "هناك محاولات أسمتها بدسترة المحاكمات العسكرية، وهو لا يمكن قبوله في مصر بعد ثورة 25 يناير"، مؤكدا أن "البديل يكون عبر سن قانون يسمح بإنشاء دوائر متخصصة في القضاء العادي تختص بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة لتحقيق سرعة الفصل في مثل هذه الجرائم حتى نحقق التوازن بين حقوق المواطن الأساسية وسيادة القانون والحفاظ على قواتنا المسلحة".
واعتبرت القوى السياسية أن "إصدار هذا القانون والعمل على تمرير تلك المادة بهذا الشكل وفي هذا التوقيت ما هو إلا محاولة من بعض الاتجاهات داخل هذه الحكومة للعودة إلى أساليب الدولة الأمنية القمعية القديمة والسيطرة على المجال السياسي مجددا"، مضيفا "وللأسف غاب عن هؤلاء أن الواقع على الأرض تجاوز جميع هذه الأوهام".
وكانت قوات الأمن احتجزت أكثر من 30 متظاهرا أمام مجلس الشورى، بسبب تنظيم وقفة احتجاجية على مادة محاكمة المدنيين عسكريا وقانون التظاهر.
في السياق ذاته، طالبت قوى سياسية في بيان مشترك لها، الأربعاء، بـ "الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في تظاهرات الثلاثاء، بل والتراجع عن قانون التظاهر، دون اعتبار لخارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والذي يهدد بنزع الشرعية عن المسار السياسي بأكمله في توقيت حرج من عمر هذا الوطن".
وانتقدت القوى السياسية "مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، والمسمى إعلاميا بقانون التظاهر أنه خطوة متعجلة وغير محسوبة". واعتبرت القانون الجديد "يفرض قيودا شديدة على الحق في التَّظاهر السلمي يتضمنها القانون، مدللة على ذلك بالمادة العاشرة التي تطلق حق وزارة الداخلية في الاعتراض على طلب التظاهر، استنادًا لأسباب اعتبرتها فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم، بالإضافة إلى حظر للتظاهرات التي تعطل الإنتاج وهو ما يتعارض مع الحق في الإضراب عن العمل، وإطلاقه ليد الشرطة في إصدار قرار تفريق التظاهرة بالقوة، وإتاحة استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود، رغم تسببها في عدد من حالات الوفاة سابقا، لافتة إلى تضمن القانون عقوبات مبالغ فيها على مخالفة نصوصه سواء كانت عقوبات مالية أو عقوبات سالبة للحرية".
وأكد البيان الذي وقع عليه أكثر من 10 حركات وأحزاب سياسية بينها الحزب "المصري الديمقراطي" و"التيار الشعبي" وحزب "مصر الحرية"، وحركة "الثوريين الاشتراكيين"، أن "هناك محاولات أسمتها بدسترة المحاكمات العسكرية، وهو لا يمكن قبوله في مصر بعد ثورة 25 يناير"، مؤكدا أن "البديل يكون عبر سن قانون يسمح بإنشاء دوائر متخصصة في القضاء العادي تختص بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة لتحقيق سرعة الفصل في مثل هذه الجرائم حتى نحقق التوازن بين حقوق المواطن الأساسية وسيادة القانون والحفاظ على قواتنا المسلحة".
واعتبرت القوى السياسية أن "إصدار هذا القانون والعمل على تمرير تلك المادة بهذا الشكل وفي هذا التوقيت ما هو إلا محاولة من بعض الاتجاهات داخل هذه الحكومة للعودة إلى أساليب الدولة الأمنية القمعية القديمة والسيطرة على المجال السياسي مجددا"، مضيفا "وللأسف غاب عن هؤلاء أن الواقع على الأرض تجاوز جميع هذه الأوهام".
وكانت قوات الأمن احتجزت أكثر من 30 متظاهرا أمام مجلس الشورى، بسبب تنظيم وقفة احتجاجية على مادة محاكمة المدنيين عسكريا وقانون التظاهر.