ينطلق 16 حزبًا وحركة سياسية مصرية، الإثنين، في مسيرات من دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، إلى مجلس الشورى القريب من ميدان التحرير، رفضًا لقانون السلطة القضائية، وذلك بعد اتفاق الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية على مناقشة القانون في مؤتمر "العدالة" في قصر الرئاسة الثلاثاء. وقام شباب الأحزاب المشاركة، بطباعة بيان يُبرز عيوب قانون السلطة القضائية المقرر مناقشته، وأبرزها المادة 34 والتي تنص على أنه "يحظر على الجمعيات العمومية للمحاكم اتخاذ أي قرارات من شأنها تعطيل أو تعليق العمل بالمحاكم، وأيضًا المادة 17 مكرر التي تقول إنه "تعد من أعمال السيادة المشار إليها في هذا القانون جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية، ويمتنع على جميع المحاكم بجميع درجاتها التعرض لهذه الإعلانات بالتأويل أو الإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعطيل ويبقى نافذًا، جميع ما ترتب عليها من آثار حتى تاريخ العمل بالدستور الحالي، ويقع منعدمًا بقوة القانون، ومن دون حاجة لأي إجراء آخر كل حكم أو قرار يصدر بالمخالفة لهذه المادة، وتقف إجراءات تنفيذه نهائيًا بقوة القانون"، معتبرين أن "هذا يعني أن الجماعة لا تزال تصر على تحصين قرارات الرئيس بشكل ديكتاتوري، وبخاصة قرار تعيين النائب العام الذي حكمت المحاكم بعدم قانونيته".
وقال القيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني"، عصام شيحة، في حديث لـ"المغرب اليوم"، "إن شباب الجبهة وقيادتها سيشاركون في المسيرة التي تنطلق إلى مجلس الشورى، لرفض قانون السلطة القضائية، ومنع سيطرة جماعة (الإخوان المسلمين) على القضاء، وأن قانون السلطة القضائية ليس قانونًا محايدًا بل محاولة جديدة لـ(أخونة) القضاء، ويمثل اعتداء صارخ على سلطة القضاء الذي ظل بعيدًا عن معترك السياسة لسنوات طويلة، ولن نسمح بهدمه الذي يعد أحد أركان الدولة".وأوضحت القوى السياسية، في بيان لها، أن "القانون ينص على خفض سن نهاية خدمة القضاة إلى ٦٠ أو ٦٥ عامًا، ويبرر (الإخوان) ذلك بأنهم إنما يريدون مساواة القضاة بسائر موظفي الدولة، وهذه ربما تكون مقولة حق إنما يُراد بها باطل في كل الأحوال، حيث إن الذي يريد خفض سن عمل القضاة لا يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما بالتدرج، حتى لا ينهى خدمة ٣٠٠٠ من كبار القضاة دفعة واحدة في دولة تعاني من نقص شديد في عدد القضاة".
ووقع على البيان كل من الأحزاب والحركات التالية، (حزب الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبي المصري، حركة المصري الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبهة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة).
والأحزاب والحركات المشاركة هي (حزب الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبي المصرى، حركة المصري الحر، حزب المصريين الأحرار، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة).