شارك أكثر من 300 ألف مواطن ومواطنة، في مسيرة "6 أبريل" المغربية، الأحد، في مدينة الدارالبيضاء، بعد دعوة النقابات المركزية الثلاثة، "الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الاتحاد المغربي للشغل"، و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"، الرامية إلى الدفاع عن القدرة الشرائية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.وتوافد الآلاف من المشاركين والمشاركات، إلى ساحة النصر، في الدارالبيضاء من كل أنحاء

المغرب، ممثلين بذلك جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية، والوظيفة العمومية، واستهلت المسيرة بكلمات قيادة النقابات الثلاث، حيث اجمعوا على أنّ "حكومة بنكيران لم يعد لها أي مبرر للبقاء في تسيير الشأن العام، بعد خيانتها لعهودها، وعدم وفائها بوعودها"، مخيبةً بذلك "ظن الشعب المغربي الذي أجهزت على مكتسباته، بالزيادة في الأسعار، والمحروقات، وبالتالي ضرب قدرته الشرائية".

وشهدت المسيرة حضورًا لأحزاب سياسية يسارية، وهيئات حقوقية، وجمعوية، ومنظمات نسويَّة، وفئات واسعة من الطلبة المنضوين تحت لواء "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" بأكثر فصائله الحاضرة في الساحة النضالية، ومجموعة "أطاك" المغرب، وقوى أخرى، تلبية لنداء النقابات، وشاركت العُماَّل والعاملات احتجاجهم ضد سياسة حزب "البيجيدي"، مُندِّدة بـ"مجموعة من القرارات التي زادت من تضييق الخناق على شريحة واسعة من الشعب المغربي".

وأبرز حدث وقع قبيل انطلاق المسيرة، كانت لحظة سقوط زعيم "الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل"، نوبير الأموي، مغمىً عليه، حيث تهجّم أحد المنظمين على الصحافيين لحظة تصويرهم لحدث سقوطه، مُشهرًا في وجههم حزام السروال، وهددهم بتعنيفهم، إذا لم يكفوا عن التصوير، وهو السلوك الذي اعتبره زملاء المنابر الإعلامية الذين حضروا لتغطية المسيرة إلى جانب "المغرب اليوم"، سلوكًا بلطجيًّا لا علاقة له بأخلاق المناضلين الممارسين، ومصادرة في حق الوصول إلى المعلومة، من طرف أحد مُنظِّمي المسيرة.
وكادت المسيرة، التي رفعت شعار السلمية، أن تأخذ مجرى آخر بعد توقيف ناشطين من حركة "20 فبراير"، غالبيتهم ينتمون إلى مدن؛ الدارالبيضاء، وسلا، والرباط، ومدن الشمال، وبعد دقائق من انطلاق المسيرة، قبعت الحركة في آخر المسيرة، حيث عناصر من الأمن بزي مدني، حاولت أن تعزل الحركة عن مسيرة العُمَّال، وصادرت أعلامها ومكبرات الصوت، ما نتج عنها دخول نشطاء من الحركة في مناوشات لاسترجاع ممتلكاتهم، فتدخلت عناصر الشرطة، واعتقلت قرابة العشرة نشطاء، تم إطلاق سراح 4 منهم، بينما قالت مصادر حقوقية إلى "المغرب اليوم"، أن "الستة الباقين من المحتمل أن يمثلوا غدًا الإثنين أمام وكيل الملك، بتهم اعتبرها ناشطون "مفبركة على غرار سابقاتها"، وتمكَّن "المغرب اليوم" من الوصول إلى لائحة النشطاء المعتقلين وهي كالآتي؛ أمين لقبابي، وفؤاد الباز، من مدينة سلا، وحمزة هدي، وأيوب بوضاض، ويوسف بوهلال، من مدينة الدارالبيضاء، وحكيم صروخ، من مدينة الرباط، وحراق محمد، ومدينة تطوان، وأعراس مصطفى، من مدينة طنجة.
واعتبرت النقابات في بيان أصدرته بعد انتهاء المسيرة، وصل "المغرب اليوم" نسخة منه، أن "المسيرة كانت ناجحة بكل المقاييس"، بينما اعتبرها مناضلون آخرون ونشطاء "فيسبوكيون"، "مسيرة فاشلة"، وبالنظر إلى عدد المشاركين والمشاركات المصرّح بهم، والذي تجاوز الثلاثمائة ألف مشارك ومشاركة، وهو الرقم الذي اعتبره البعض الآخر يعكسُ ما تعيشه النقابات من وهم الجماهيرية.