قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إن مؤتمر "جنيف2" يعتبر الفرصة الأخيرة لحل الأزمة السورية"، مؤكدًا أنه قد يعقد في تموز/يوليو المقبل، من جهة أخرى عرقلت روسيا،السبت،إصدار مجلس الأمن الدولي بيانًا يُعرب عن القلق من الحصار الذي يفرضه الجيش السوري النظامي المدعوم بعناصر من حزب الله اللبناني على بلدة القصير بريف حمص، و من جانبه كان قد صرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأحد، أن المؤتمر الدولي بشأن سورية، الذي وصفه بـ"مؤتمر الفرصة الأخيرة"، قد يعقد في تموز/يوليو المقبل، وقال الوزير الفرنسي "إن مؤتمر "جنيف 2" هو برأيي مؤتمر الفرصة الأخيرة. أتمنى أن يعقد. وأعتقد أنه قد يعقد في تموز/يوليو"، معتبراً أن الوقت "قصير جداً" لكي يتسنى عقده في تموز/يونيو، و على جانب آخر أصدرت "الهيئة العامة للثورة السورية" بيانًا تعلن فيه انسحابها من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، فيما اعتبرت الهيئة أن الائتلاف عجز عن مواكبة الثورة في الداخل السوري وتمثيلها تمثيلا حقيقيًا، وابتعد عن مطالب الثورة الحقيقية وقام بتمييعها أحيانًا بمبادرات لا ترقى لمستوى ما قدمه الشعب الثائر من تضحيات هذا و قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إن مؤتمر "جنيف2" يعتبر الفرصة الأخيرة لحل الأزمة السورية"، مؤكدًا أنه قد يعقد في تموز/يوليو المقبل و أضاف فابيوس، خلال لقاء صحافي "على المعارضة اختيار ممثليها، هذا سيستغرق بعض الوقت، ينبغي الاتفاق على جدول الأعمال، نحن نعمل من أجل عقده، وينبغي الإعداد له" وكرر تحفظ بلاده إزاء مشاركة إيران في مؤتمر جنيف، الأمر الذي تطالب به موسكو، وقال "الإيرانيون لا يؤيدون التوصل إلى حل، إنهم ضد السلام"بينما تعارض إيران تشكيل حكومة انتقالية في سورية بصلاحيات كاملة، وهو ما قال فابيوس إنه "النقطة المركزية للمؤتمر، إذا أصبحت إيران طرفاً رئيسياً في مؤتمر جنيف، هناك خطر أن يقولوا اسمعوا، يمكن أن نقدم تنازلاً في المسألة السورية، ولكن شرط أن تتركوا لنا القنبلة الذرية‘"فيما صرح دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي بأن "روسيا عرقلت إصدار مجلس الأمن الدولي بياناً يعرب عن القلق من الحصار الدامي للقوات السورية ومقاتلي "حزب الله" لبلدة القصير السورية"وكانت بريطانيا وزعت مسودة بيان على أعضاء مجلس الأمن تبدي "القلق العميق إزاء الوضع في القصير في سورية ولاسيما تأثير القتال الدائر على المدنيين" فيما يحتدم القتال منذ أسبوعين للسيطرة على القصيرة الواقعة قرب الحدود السورية اللبنانية والتي يقدر عدد سكانها بنحو 30 ألف نسمة هذا ولابد من الموافقة على بيانات مجلس الأمن الدولي بالإجماع. وقال دبلوماسي في المجلس إن "روسيا أعاقت مسودة البيان قائلة انه ليس من المستحسن إصدار بيان لان مجلس الأمن الدولي لم يفعل ذلك عندما سيطرت المعارضة على القصير"، وأكد دبلوماسي آخر هذه التصريحات و في سياق متصل يسلط تحرك موسكو لعرقلة البيان الضوء على الهوة العميقة بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية معالجة الحرب الأهلية الدائرة منذ عامين في سورية، والتي أدت لقتل أكثر من 80 ألف شخص ولم يرد الدبلوماسيون الروس في نيويورك بشكل فوري على طلب للتعليق وحثت مسودة البيان القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ومقاتلي المعارضة الذين يحاولون الإطاحة به "بذل أقصى جهدهم لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين وان تمارس الحكومة السورية مسؤوليتها لحماية المدنيين"هذا و قد ودعت المسودة حكومة الأسد إلى "السماح لعناصر إنسانية غير متحيزة ومن بينها وكالات الأمم المتحدة بالدخول فورا وبشكل كامل ودون إعاقة للوصول إلى المدنيين المحاصرين في القصير" بينما قال دبلوماسيون إن "روسيا أبلغت أعضاء المجلس أن أفضل السبل للتعامل مع سورية هو من خلال الدبلوماسية المكثفة. ولكن احد دبلوماسي المجلس أشار إلى أن "روسيا تواصل بيع السلاح لحكومة الأسد"واتهمت موسكو بدورها الحكومات الغربية والعربية الخليجية بتقديم المال والسلاح وأشكال الدعم الأخرى لمقاتلي المعارضة. وهذا ادعاء أعلنته حكومة الأسد مراراًوعارضت روسيا والصين محاولات فرض عقوبات على حكومة الأسد في مجلس الأمن واستخدمت حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشروعات قوانين تدين حكومة الأسد هذا تحاول موسكو وواشنطن تنظيم مؤتمر للسلام في جنيف هذا الشهر يضم الحكومة ومقاتلي المعارضة. وثار خلاف بشأن من الذي يجب أن يشارك في المؤتمر ولم يتم تحديد موعد له وأمام تواصل المعارك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المتقاتلين في القصير إلى تحييد المدنيين وإفساح المجال أمامهم لمغادرة المدينة، وفق ما أعلن السبت، المتحدث باسمه مارتن نيسيركي. وفي بيان مشترك، أعربت المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري أموس، ومفوضة حقوق الإنسان، نافي بيلاي، عن "قلقهما البالغ" على المدنيين في القصير إلى ذلك، تتوجه الأنظار إلى الاجتماع الثلاثي الذي سيضم ممثلين عن واشنطن وموسكو والأمم المتحدة ويعقد الأربعاء المقبل في جنيف، وذلك تمهيدا للمؤتمر الدولي بشأن سورية و على جانب آخر أصدرت "الهيئة العامة للثورة السورية" بيانًا تعلن فيه انسحابها من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وقالت "الهيئة" في بيانها "انطلاقاً من حرصنا على مصالح الثورة التي خرجنا من أجلها،والالتزام بتطلعات شعبنا السوري العظيم في ثورته المباركة وتأدية واجبنا تجاه الثورة السورية فإننا نبين أن أسس الاتفاق على تشكيل الائتلاف بنيت على أن يكون للثوار في الداخل من يمثلهم من خلال منحهم ثلث مقاعد الائتلاف، وهذا لم يحدث حتى بعد توسعته في اجتماع اسطنبول الخميس ففي التأسيس تم إعطاء وعد لممثلي الثوار في الداخل وخاصة في الهيئة العامة للثورة السورية أن تشرف على البحث عن ممثلين حقيقين للثورة في الداخل بما سُمّي بممثلي المجالس المحلية، إلا أن هؤلاء تم تعيينهم من قبل المتسلقين في هذا الائتلاف وتم حرمان الثورة مرة أخرى من تمثيلها بممثلين حقيقيين خارجين من رحم الثورة ومن ساحاتها وتابع البيان: وفي 26 أيار/مايو أرسلنا إليهم بياناً نطالبهم فيه بالعدول عن تعيين بعض الأشخاص الذين لا يمثلون الثورة، وأن تتم توسعة الائتلاف باتجاه ثوار الداخل، إلا أن كلامنا لم يجد صدى لدى مسامعهم وجاءت اقتراحات توسعتهم بأسماء كنا في يوم من الأيام نهتف لإسقاطها في مظاهراتنا ضد النظام الأسدي الفاشي ونحسبها أبواقا للنظام هذا و اعتبرت الهيئة أن الائتلاف عجز عن مواكبة الثورة في الداخل السوري وتمثيلها تمثيلا حقيقيا، وابتعد عن مطالب الثورة الحقيقية وقام بتمييعها أحيانا بمبادرات لا ترقى لمستوى ما قدمه الشعب الثائر من تضحيات وقالت في بيانها: "اهتمام أعضاء الائتلاف بالظهور الإعلامي على حساب العمل السياسي الذي يخدم الثورة، وهو ما يعكس ضعف الأداء السياسي لدى أغلب الأعضاء واعتقادهم أن الظهور الإعلامي بديل عن هذا العمل" كما انتقدت الهيئة تلاعب الدول بالائتلاف وضياع الأموال حيث أوضحت في بيانها: تلاعب الدول بهذا الائتلاف وتسييره وفق مصالحها والدوس على دماء شعبنا، وانقسام كتله لتعمل ضد بعضها البعض ووفق أجندات خارجية وضياع الأموال التي سخرها بعض أعضاء الائتلاف لمصالحهم وأهوائهم الشخصية في الوقت الذي يعاني فيه أهلنا في الداخل والخارج من مرارة التشرد واللجوء ونقص في أبسط مقومات الحياة المعيشية وختمت الهيئة بينها: "لكل ما سبق ذكره فإننا ومن منطلق تمثيلنا لمعظم القوى الثورية العاملة والفاعلة على الأرض والتي تمثل شعبنا الثائر ونزولاً عند مصلحة الثورة في الداخل فإننا نعلن انسحاب الهيئة العامة للثورة السورية من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وإن دعم الهيئة للائتلاف الوطني مرتبط بمدى مساهمة الحراك الثوري بشكل حقيقي وفعال في أداء دوره وفق مصلحة الثورة وضرورة إبعاد المتسلقين والمتنفذين عن هذا الائتلاف. وبناءً عليه تنهي الهيئة تكليفها لممثليها في الائتلاف الوطني لقوى الثورة و المعارضة اعتبارا من تاريخه".