انتقد القيادي في حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم عبد العزيز أفتاتي "دعوة حزب "الاستقلال"، المنسحب حديثا من الحكومة، بالخروج إلى الشارع، الأحد المقبل، للاحتجاج ضد حكومة عبد الإله بنكيران، بعدما قامت بتفعيل نظام "المقايسة" في أسعار المحروقات، وذلك بإخضاعها لتقلبات السوق الدولية". وقال عبد العزيز أفتاتي، في تصريح لجريدة "المساء": إن قيادة حزب "الاستقلال" بعيدة البعد كله عن الشارع، ولا علاقة لها بالجماهير الشعبية التي تريد تعبئتها من أجل الوقوف في وجه الحكومة، مؤكدًا في السياق ذاته، أن "احتجاجات حزب "الاستقلال"، يجب أن تكون ضد فترة تدبير عباس الفاسي للحكومة السابقة (تزعمها حزب "الاستقلال")، وضد مماطلته في تنفيذ الإصلاحات، والذي يعتبر من بين أهم أسباب الوضع الاقتصادي الحالي"، واصفًا مبادرة "الاستقلال" بـ "الخروج للشارع بـ المزايدة السياسية".
ويأتي هذا التصريح من عبد العزيز أفتاتي، بعدما طالب الأمين العام لحزب "الاستقلال" حميد شباط، بالخروج الأحد المقبل، للاحتجاج أمام البرلمان، كما دعا إلى تنظيم مسيرات وتجمعات احتجاجية جهوية في مختلف ربوع المملكة، من أجل إسقاط قرار الحكومة الأخير، القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات، واصفًا إياه بـ "القرار اللاشعبي للحكومة".
وقال حميد شباط في اجتماع، جمعه مساء الثلاثاء بمفتشي الحزب والكتاب الإقليميين وكتاب الجامعات التابعين للاتحاد العام للشغالين في المغرب (الذراع النقابي للحزب): إن هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في إطار معركة (جهاد الكرامة)، التي يقودها حزب "الاستقلال" ضد مختلف القرارات اللاشعبية للحكومة وتوجهاتها التي تهدد استقرار البلاد وتهدد المسيرة التنموية التي يقودها الملك محمد السادس منذ تربعه على العرش.
واعتبر حميد شباط في ذات الاجتماع، قرار الحكومة المغربية "قرارًا غير دستوري"، لأنه حدث بشكل انفرادي من قبل حكومة تصريف الأعمال". وأضاف أنه "اتخذ في غياب أي حوار أو تشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها مهنيو المحروقات والنقل"، واصفًا القرار بـ "الكارتي، الذي ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى مردودية وإنتاجية المقاولة المواطنة، وعلى فرص الشغل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام".
وقال وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال حضوره أعمال ندوة في فندق حسان في الرباط، خصصت للحديث عن حصيلة حكومة بنكيران، الإثنين الماضي، حضرها مراسل "المغرب اليوم": إن قرار الزيادة في أسعار المحروقات أملته المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن "القرار جزء من حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة (موازنة الأسعار)"، مذكرًا بأن "ميزانية الصندوق التي كانت مخصصة له عند مجيء الحكومة في كانون الأول/ يناير 2012 كان في حدود 32 مليار درهم (3.85 مليار دولار)، لتنقل هذه الموازنة في العام 2013 إلى 40 مليار درهم (4.81 مليار دولار)، مما أجبر حكومة عبد الإله بنكيران إلى ضرورة الرفع من أسعار المحروقات، إجراء وقائي لتجنب الأسوأ".
وعزا الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية أسباب وصول العجز في موازنة الحكومة إلى 7%، إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات في السوق الدولية، بحيث أن "موازنة صندوق المقاصة (موازنة الأسعار) وصلت في 2012 إلى 54 مليار درهم (6.5 مليار دولار)، عوض 32 مليار درهم (3.85 مليار دولار)، التي رصدت لها في قانون المالية للعام نفسه".
وقال المتحدث ذاته: إن المحقوقات استنزفت العام الماضي من صندوق المقاصة قرابة 32 مليار درهم (3.85 مليار دولار)، فيما كلفت مادة الغاز خزينة الصندوق 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، والسكر 5 مليارات درهم (0.6 مليار دولار)، والدقيق المدعم 2 مليار درهم (0.24 مليار دولار).