القاهرة - محمد الدوي
رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن "المركز التنموي الدولي" ما يعادل 969 حالة احتجاج خلال أيلول/سبتمبر من العام الجاري، بمتوسط 32 احتجاجًا يوميًا، جاء ذلك في إطار متابعاته لحالة الحراك الاحتجاجي المصري.
وأكد التقرير أن أول تلك الافتراضات، هي أن "جماعة "الإخوان المسلمين" توظف أغلب جهودها في بناء جبهة معارضة سياسية تبدو في ظاهرها ضخمة وواسعة التأثير والانتشار،
بحيث تعكس للرأي العام المحلي والدولي رأيًا عامًا منتفضًا كبديل عن كونها جماعة تحتج من أجل العودة للسلطة أو الحصول على دور فاعل في المستقبل".
وتابع "في المقابل تقف مؤسسات الحكم في الدولة مدعومة بتأييد الغالبية العظمي من المواطنين، لكن بين رغبة تلك الدولة في القضاء السريع على كافة نفوذ الإخوان وشركائهم وخاصة المسلحين، وبين التأييد الشعبي العاطفي الشديد تكمن الإشكالية الكبرى التي يحددها التقرير في استخدام الدولة مبدأ القوة في التعامل مع الاحتجاجات الخاصة بالجماعة في حين يشاطرها تلك القوة الأهالي والمواطنين بالهجوم على تجمعات الإخوان الاحتجاجية أو الاشتباك معهم بشكل يعطي للجماعة أروع فرصة في أن تظهر بأنها فصيل لا يزال منظمًا وقادرًا على تحريك الشارع المصري وقادرًا على هز كيان الدولة".
وأشار إلى أن "جماعة الإخوان ومناصريها حاولت صناعة صورة ذهنية عن احتجاجاتهم بأنها تحرك للشارع المصري يضاهي ويماثل تحرك هذا الشارع ضد نظام حكمهم، وربما نجحوا في ذلك كما بما نفذوه من احتجاجات، لكن الكيفية أظهرت كافة عورات تلك الصورة المزعومة حيث لم يخرج المصريون على مرسي وقت حكمه لأسباب سياسية بحته ولكن 70% من مظاهراتهم كانت لمطالب اقتصادية واجتماعية".
كما أشار إلى أنه "على العكس يخرج الإخوان في هذا الكم لمطلب سياسي واحد متعدد الأوجه في قرابة الـ 70% من احتجاجات الشهر، بشكل عكس فجوة واضحة بين مطالب الشعب ومطالب الجماعة".
ورصد المؤشر عدة ملاحظات تتضمن أن جماعة الإخوان بصفتها القائم الأول والمتعهد الأساسي لاحتجاجات هذا الشهر استخدمت أيام وصلوات الجمعة لتنفيذ كم احتجاجات عددي مستغلة الأعداد المتجمعة بصلاة الجمعة، لكن المدقق سوف يرى تراجعًا عدديًا ملحوظا في قدرتهم التنظيمية لتلك التجمعات.
وتمثلت الملاحظة الثانية في تحول الإخوان نحو الاستعانة بالطلاب من مراحل التعليم كافة وأولياء الأمور في بعض الوقت، لتعويض انخفاض القدرة في التنظيم الاحتجاجي، ومحاولة فتح جبهات احتجاجية جديدة وبمواقع إستراتيجية مهمة كالمدارس والجامعات والمعاهد الدينية، وهو ما يشير أن الاحتجاجات الطلابية كانت بمثابة المخلص للإخوان من الوقوع في حالة من الركود الاحتجاجي وتلاشي الوجود في الشارع.
كما طغى الصراع السياسي بقوة على خارطة الاحتجاجات المصرية خلال أيلول/سبتمبر، بحيث كانت المطالب السياسية المحرك الأساسي لـ 79.4% من احتجاجات الشهر كرد فعل طبيعي لتصدر جماعة الإخوان وأنصارها المشهد الاحتجاجي.
ولاحظ المؤشر أيضًا أن رد فعل مؤسسات الدولة على الحراك الاحتجاجي بدا في مجمله منتهجًا لسياسة تمزج بين التعامل الأمني تارة وغياب الاهتمام تارة أخرى، وعكست حالة الحراك الطلابي في المدارس والجامعات المصرية الكثير من سوءات السياسات التعليمية في مصر بشكل يوجب على الدولة اتخاذ سياسات وإجراءات جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل عوضًا عن هذا التردي المستمر في الأوضاع التعليمية المصرية.
وطالب التقرير قيادات الجماعة بأن تعي جيدًا أن ما تنتهجه من سياسات استعدائية وأعمال عنف واحتجاج خلال الفترة الحالية ربما يحقق بعض المكاسب في صراعهم السياسي مع الدولة لكنه يحقق خسائر شاسعة في علاقتهم بالشارع بشكل يعمق هوة الفجوة التي تتسع بشكل متزايد.
ودعا التقرير الدولة إلي أن تتخذ مزيدًا من الخطوات والإجراءات من أجل فصل الاشتباكات المتزايدة وحالات العنف المتصلة بين مؤيدي الدولة ومؤيدي الإخوان، لأنها مسؤولية الدولة أولاً التي يجب أن تعمل على تحقيقها بسبل ديمقراطية تتداخل فيها حملات التوعية مع العدالة التشريعية والتنفيذية عوضًا عن هذه الحلقات المفرغة من الصراع السياسي.
وتابع "في المقابل تقف مؤسسات الحكم في الدولة مدعومة بتأييد الغالبية العظمي من المواطنين، لكن بين رغبة تلك الدولة في القضاء السريع على كافة نفوذ الإخوان وشركائهم وخاصة المسلحين، وبين التأييد الشعبي العاطفي الشديد تكمن الإشكالية الكبرى التي يحددها التقرير في استخدام الدولة مبدأ القوة في التعامل مع الاحتجاجات الخاصة بالجماعة في حين يشاطرها تلك القوة الأهالي والمواطنين بالهجوم على تجمعات الإخوان الاحتجاجية أو الاشتباك معهم بشكل يعطي للجماعة أروع فرصة في أن تظهر بأنها فصيل لا يزال منظمًا وقادرًا على تحريك الشارع المصري وقادرًا على هز كيان الدولة".
وأشار إلى أن "جماعة الإخوان ومناصريها حاولت صناعة صورة ذهنية عن احتجاجاتهم بأنها تحرك للشارع المصري يضاهي ويماثل تحرك هذا الشارع ضد نظام حكمهم، وربما نجحوا في ذلك كما بما نفذوه من احتجاجات، لكن الكيفية أظهرت كافة عورات تلك الصورة المزعومة حيث لم يخرج المصريون على مرسي وقت حكمه لأسباب سياسية بحته ولكن 70% من مظاهراتهم كانت لمطالب اقتصادية واجتماعية".
كما أشار إلى أنه "على العكس يخرج الإخوان في هذا الكم لمطلب سياسي واحد متعدد الأوجه في قرابة الـ 70% من احتجاجات الشهر، بشكل عكس فجوة واضحة بين مطالب الشعب ومطالب الجماعة".
ورصد المؤشر عدة ملاحظات تتضمن أن جماعة الإخوان بصفتها القائم الأول والمتعهد الأساسي لاحتجاجات هذا الشهر استخدمت أيام وصلوات الجمعة لتنفيذ كم احتجاجات عددي مستغلة الأعداد المتجمعة بصلاة الجمعة، لكن المدقق سوف يرى تراجعًا عدديًا ملحوظا في قدرتهم التنظيمية لتلك التجمعات.
وتمثلت الملاحظة الثانية في تحول الإخوان نحو الاستعانة بالطلاب من مراحل التعليم كافة وأولياء الأمور في بعض الوقت، لتعويض انخفاض القدرة في التنظيم الاحتجاجي، ومحاولة فتح جبهات احتجاجية جديدة وبمواقع إستراتيجية مهمة كالمدارس والجامعات والمعاهد الدينية، وهو ما يشير أن الاحتجاجات الطلابية كانت بمثابة المخلص للإخوان من الوقوع في حالة من الركود الاحتجاجي وتلاشي الوجود في الشارع.
كما طغى الصراع السياسي بقوة على خارطة الاحتجاجات المصرية خلال أيلول/سبتمبر، بحيث كانت المطالب السياسية المحرك الأساسي لـ 79.4% من احتجاجات الشهر كرد فعل طبيعي لتصدر جماعة الإخوان وأنصارها المشهد الاحتجاجي.
ولاحظ المؤشر أيضًا أن رد فعل مؤسسات الدولة على الحراك الاحتجاجي بدا في مجمله منتهجًا لسياسة تمزج بين التعامل الأمني تارة وغياب الاهتمام تارة أخرى، وعكست حالة الحراك الطلابي في المدارس والجامعات المصرية الكثير من سوءات السياسات التعليمية في مصر بشكل يوجب على الدولة اتخاذ سياسات وإجراءات جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل عوضًا عن هذا التردي المستمر في الأوضاع التعليمية المصرية.
وطالب التقرير قيادات الجماعة بأن تعي جيدًا أن ما تنتهجه من سياسات استعدائية وأعمال عنف واحتجاج خلال الفترة الحالية ربما يحقق بعض المكاسب في صراعهم السياسي مع الدولة لكنه يحقق خسائر شاسعة في علاقتهم بالشارع بشكل يعمق هوة الفجوة التي تتسع بشكل متزايد.
ودعا التقرير الدولة إلي أن تتخذ مزيدًا من الخطوات والإجراءات من أجل فصل الاشتباكات المتزايدة وحالات العنف المتصلة بين مؤيدي الدولة ومؤيدي الإخوان، لأنها مسؤولية الدولة أولاً التي يجب أن تعمل على تحقيقها بسبل ديمقراطية تتداخل فيها حملات التوعية مع العدالة التشريعية والتنفيذية عوضًا عن هذه الحلقات المفرغة من الصراع السياسي.