هاجم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في  الائتلاف الحكومي، ووزير الإسكان وسياسية المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، مشروع قانون موازنة العام 2014، كما استنكر ، الثلاثاء، خلال  يوم دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي  سياسة "التقشف" التي طبعت مشروع الموازنة، مؤكدًا أن الإجراءات التقشفية التي تضمنها المشروع لا تؤدي إلى بعث الروح في الاقتصاد الوطني، واعتبر الوزير، أن ما تضمنه مشروع قانون موازنة العام 2014، "لا يشفي الغليل"، فيما أقر  بتواجد صعوبات سياسية حالت دون مباشرة العديد من الإصلاحات، أهمها نظام المقاصة والتقاعد. وأوضح الوزير المغربي، أن مشروع موازنة 2014 لا يحدد الإجراءات الهادفة إلى إطلاق دينامية جديدة في الاقتصاد المغربي.
واعتبر الأمين العام، أن المشروع يستحق دراسة وتحليلا نقديًا كبيرًا، الأمر الذي سيساهم في إغنائه وتعزيزه.
وذكر بنعبد الله، أن الظروف التي تم فيها الإعداد للمشروع، لم تكن عادية، وتزامنت مع مفاوضات تشكيل الأغلبية الجديدة، مضيفا أن وثائق المشروع لم تحظى بالنقاش الكافي، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية.
وسجل وزير الإسكان وسياسة المدينة، أن المشروع يعرف عدة نواقص، خاصة فيما يتعلق الأمر بتحديد الأهداف.
وقال بنعبد الله، "إن العالم لم يشهد تجربة اقتصادية، أثبتت أن نهج سياسية تقشفية من شأنه أن يعطي انطلاقة قوية للاقتصاد، سواء تعلق الأمر بالوضع الداخلي أو الخارجي".
واعتبر الوزير، أن ما تضمنه مشروع قانون موازنة العام 2014، "لا يشفي الغليل" على حد تعبيره، مقرًا بتواجد صعوبات سياسية حالت دون مباشرة العديد من الإصلاحات، أهمها نظام المقاصة والتقاعد.
وأوضح أن الفئات المعوزة لا يمكن أن تتحمل لوحدها عبء إكراهات عجز الميزانية، وبالتالي يجب على المشروع أن يتجه نحو دمقرطة مسلسل النمو، وأن يتحمل الجميع بشكل تضامني هذه الإكراهات.