فاس - حميد بنعبد الله
نُقِل 4 أشخاص من عائلة واحدة من دوار الدبيشات في جماعة الغوازي في قرية با محمد في إقليم تاونات المغربي، بينهم امرأة، الأحد، إلى المستشفى الجامعي الحسن الثاني في فاس، بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة، في إطلاق للنار بسبب خلاف على أراضٍ زراعية متنازع عليها، حيث أُدخِل اثنان منهم قسم الإنعاش لخطورة إصابتهم.
وفتح أمن قرية با محمد تحقيقًا في موضوع هذا النزاع، واستمع إلى ابن برلماني
سابق على خلفية هذا الحادث، للاشتباه في وقوفه وراء إطلاق الرصاص على الضحايا الذين كانوا ضمن مجموعة أشخاص معتصمين في ضيعة زراعية موضوع النزاع، بعدما اقتناها والده من مالكها الأصلي، رغم وجود محضر تنفيذ لصالح العائلة المتنازع معها.
وتنقَّل الأمن إلى المستشفى للاستماع إلى الضحايا الأربعة الذين يقطنون في دوار العوامرة، وهم ثلاثة أشقاء وزوجة أحدهم، للاستماع إلى إفاداتهم في موضوع هذا النزاع، في انتظار إحالة الدعوى على الوكيل العام في محكمة الاستئناف في فاس، لاتخاذ المتعين قانونا، بعدما جند أقارب البرلماني أشخاصًا غرباء عن المنطقة، لإخلاء السكان المعتصمين في المكان.
وحرَّر الأمن الملكي في منطقة قرية با محمد، محضر معاينة لمخلفات الحادث، فيما تم الاستماع إلى كل شهود وأطراف القضية، في الوقت الذي قالت المصادر فيه إن خراطيش الرصاص الدي استعمل في هذا النزاع جمع من طرف أفراد الدرك، والقضية ما زالت طور التحقيق لمعرفة ملابسات ودوافع وقوعها.
وأوضحت المصادر أن أحد أبناء البرلماني السابق حضر وأشخاص آخرون إلى الموقع للشروع في بناء بيت، قبل أن يدخلوا في ملاسنات مع السكان المعتصمين للمطالبة بحقهم في هذه الأرض، استُعملت فيها بندقيات صيد لترهيبهم، ما أدى إلى إصابتهم بطلقات نارية تطلبت نقلهم إلى المستشفى المحلي ومنه إلى فاس.
ونجم الحادث عن نزاع عمر لأعوام طويلة بين عائلة المصابين وأسرة البرلماني السابق، حيث سبق للقضاء أن بَتَّ في هذا النزاع في العام 1987 بملكية الأرض المتنازع عليها بين الطرفين، والتي تُقدَّر مساحتها بحوالي 42 هكتار لصالح العائلة التي أصيب أفرادها، بعيارات نارية بعد استعمال الطرف الآخر سلاحًا للصيد، فيما استعانت العائلة المهاجمة بالعديد من الأفراد تم استقدامهم على متن شاحنة من نوع "ميتسوبيشي" مُدجَّجين بمختلف الأسلحة البيضاء، لمحاولة إعادة حرثها بعد أن كان قد سبق للعائلة المصابة أن حرثتها منذ أيام عدة خلت.
وتنقَّل الأمن إلى المستشفى للاستماع إلى الضحايا الأربعة الذين يقطنون في دوار العوامرة، وهم ثلاثة أشقاء وزوجة أحدهم، للاستماع إلى إفاداتهم في موضوع هذا النزاع، في انتظار إحالة الدعوى على الوكيل العام في محكمة الاستئناف في فاس، لاتخاذ المتعين قانونا، بعدما جند أقارب البرلماني أشخاصًا غرباء عن المنطقة، لإخلاء السكان المعتصمين في المكان.
وحرَّر الأمن الملكي في منطقة قرية با محمد، محضر معاينة لمخلفات الحادث، فيما تم الاستماع إلى كل شهود وأطراف القضية، في الوقت الذي قالت المصادر فيه إن خراطيش الرصاص الدي استعمل في هذا النزاع جمع من طرف أفراد الدرك، والقضية ما زالت طور التحقيق لمعرفة ملابسات ودوافع وقوعها.
وأوضحت المصادر أن أحد أبناء البرلماني السابق حضر وأشخاص آخرون إلى الموقع للشروع في بناء بيت، قبل أن يدخلوا في ملاسنات مع السكان المعتصمين للمطالبة بحقهم في هذه الأرض، استُعملت فيها بندقيات صيد لترهيبهم، ما أدى إلى إصابتهم بطلقات نارية تطلبت نقلهم إلى المستشفى المحلي ومنه إلى فاس.
ونجم الحادث عن نزاع عمر لأعوام طويلة بين عائلة المصابين وأسرة البرلماني السابق، حيث سبق للقضاء أن بَتَّ في هذا النزاع في العام 1987 بملكية الأرض المتنازع عليها بين الطرفين، والتي تُقدَّر مساحتها بحوالي 42 هكتار لصالح العائلة التي أصيب أفرادها، بعيارات نارية بعد استعمال الطرف الآخر سلاحًا للصيد، فيما استعانت العائلة المهاجمة بالعديد من الأفراد تم استقدامهم على متن شاحنة من نوع "ميتسوبيشي" مُدجَّجين بمختلف الأسلحة البيضاء، لمحاولة إعادة حرثها بعد أن كان قد سبق للعائلة المصابة أن حرثتها منذ أيام عدة خلت.