أعلنت الحكومة اليابانية،الأحد، تخصيص قيمة مالية بمقدار 750 مليون يورو لمساعدة دول منطقة الساحل على استتباب الأمن والاستقرار، ومنها مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر وتشاد والسودان وليبيا، وهو القرار الذي يعكس تخوف اليابان بشأن التهديدات الإرهابية في هذه المنطقة، بخاصة ما تعلق بأزمة مالي، عقب مقتل 10 من مواطنيها أثناء الاعتداءات الإرهابية على المركب الغازي جنوب الجزائر وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي خلال مؤتمر طوكيو الدولي من أجل التنمية في أفريقيا أن بلاده ستساهم في تدريب ألفي شخص على عمليات مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن، وخصصت من أجل ذلك مائة مليار ين ياباني أي ما يعادل 750 مليون يورو لتنمية منطقة الساحل واستقرارها، وهي القيمة المالية التي سيتم تخصيصها على مدار خمسة سنوات وتأتي تلك المساعدات كجزء من المساعدة التي سيتم تخصيصها لمنطقة أفريقيا، والمقدرة بـ 10,6 مليار يروو، فيما أبدى رئيس الوزراء الياباني حرصه على التوضيح بشأن الجزء المخصص منها للجانب الأمني عند افتتاحه القمة في يوكوهاما في منطقة طوكيو والتي يشارك فيها نحو 40 رئيس دولة وحكومة أفريقية وتولي اليابان أهمية كبيرة لمنطقة الساحل، خصوصا بعد تعرض 10 من مواطنيها ممن كانوا رهائن بالمجمع الغزي في الجزائر للقتل وتسعى اليابان من خلال هذا الإجراء في منطقة الساحل إلى طمأنة الشركات اليابانية الناشطة بالأسواق الأفريقية، والتي تبدي قلقها  من تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل وأوضح رئيس الوزراء الياباني أن هذه المساعدة ستسمح بتعزيز الحماية الاجتماعية مع التركيز على التغذية والتعليم والصحة ودعم النساء والشبان، مضيفا أن ذلك سيعيد الأمل بتنمية اقتصادية في المنطقة وسيسهم كذلك في استقرارها وترى السلطات اليابانية أنه بإمكان الشركات اليابانية أن تضاعف عدد موظفيها في أفريقيا من 200 ألف إلى 400 ألف في خلال خمس سنوات، لكنها حذرت من أن الأمن يشكل بالنسبة لها معيارا أساسيا قبل القيام بهذه الخطوة، وهو ما دفعها إلى الحرص على مساعدة هذه المنطقة، من منطلق الحد من ظاهرة الفقر التي يمكن أن تكون حاضنة للإرهاب.