دمشق ـ جورج الشامي
أكد خبير أميركي شارك في مهام سابقة للأمم المتحدة لنزع السلاح، أن تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية الهائلة لدى سورية، سيعني فحص عشرات المواقع المترامية الأطراف في منطقة حرب، في حين تستخدم حكومة دمشق أساليب التأخير لإخفاء الذخائر المحظورة.
وأفاد الخبراء، أن شبكة الأسلحة الكيميائية لحكومة بشار الأسد تشمل مستودعات نائية تحت الأرض، تُخزّن بها مئات الأطنان من غازات الأعصاب
وصواريخ "سكود" وقذائف مدفعية، ربما تكون مزودة بغاز السيانيد، بالإضافة إلى مصانع في عمق مناطق معادية، استخدمت لإنتاج غاز الخردل أو غاز الأعصاب "في إكس".
وقال مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة لدى العراق ديتر روتباتشر، والذي درّب أعضاءً في الفريق الذي عاد لتوه من سورية، "لدى بشار الأسد واحد من أكبر برامج الأسلحة الكيميائية في المنطقة، وربما في العالم، وتوجد حسابات بأن تأمينها يحتاج إلى ما يصل إلى 75 ألف جندي من القوات البرية، واستغرق الأمر منّا ثلاث سنوات لتدمير ذلك المخزون تحت إشراف الأمم المتحدة في العراق، وينبغي أن يكون هناك اتفاق صارم، إما من خلال انضمام سورية إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية، أو أن يكون على الأرجح في صورة قرار لمجلس الأمن تتخلى دمشق بموجبه عن السيطرة على الأسلحة، ويمكن أن يشبه الأمر ما حدث في العراق، حيث أصدر مجلس الأمن قرارًا يُجبر العراق على الكشف عن أسلحته الكيميائية وتدميرها".
وأضاف روتباتشر، "إن جيوشًا معينة مستعدة بالفعل لهذا السيناريو، فيما تعتقد المخابرات الغربية أن مخزونات كيميائي سورية موزعة على عشرات المواقع، وتشمل مراكز أبحاث وتطوير، ومواقع للإنتاج المتعدد بعضها تحت الأرض، وتعتبر سورية واحدة من 7 دول لم تنضم إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية في العام 1993، والتي تُشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، وحتى إذا مضت حكومة دمشق قُدمًا في تنفيذ الخطة التي اقترحتها موسكو، فالتاريخ يظهر أنه لا يوجد ضمان لسير الأمور بسلاسة، وسيكون عنصر الأمن مبعث قلق كبير، في ظل الحرب التي دخلت عامها الثالث، وأودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص".
وتابع مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، "كانت صواريخ (كروز) تتساقط أثناء تمركزنا في بغداد، وكنّا ننطلق في رحلات جوية كل يوم لتدمير المخزونات، ويبدأ المفتشون عادة برسم خريطة للمواقع المشتبه بها وزيارتها، ثم جمع الكيميائيات والذخائر في منشأة تدمير أقيمت لهذا الغرض"، فيما روى كيف حاولت قوات صدام حسين تقويض جهودهم قائلاً، "كان العراقيون قد نقلوا كل ذخائرهم، ونقلوا الجزء الأكبر من الكيميائيات ونشروها، مما جعل عملنا أصعب كثيرًا".
وأكدت خبيرة الحرب الكيميائية في معهد مونتيري للدراسات الدولية آمي سميثون، أن "حكومة دمشق تعرف أن المفتشين يجب أن يلقوا تعاونًا من الدولة الجاري تفتيشها، وهي بالتأكيد تعرف تفصيليًا كيف فعل العراق كل شيء مرارًا في ظل حكم صدام حسين، لعرقلة عمل المفتشين، وإنه عمل شائك أن تفرض رقابة صارمة على مواقع كيميائية عدة في مناطق حضرية تجتاحها الحرب".
ويعتقد مسؤولون أميركيون، أن حكومة دمشق تنقل مخزوناتها الكيميائية، مما سيزيد صعوبة حصرها، وقد أمضت عقودًا في بناء ترسانة الكيميائي، فيما يرى بعض الخبراء أن تدمير الأسلحة الكيميائية لدمشق، لا يمكن أن يمضي قدمًا أثناء الحرب، محذرين من أن "بشار الأسد قد يلجأ إلى أساليب تأخير استخدمها صدام لتعطيل المفتشين".
وقال مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة لدى العراق ديتر روتباتشر، والذي درّب أعضاءً في الفريق الذي عاد لتوه من سورية، "لدى بشار الأسد واحد من أكبر برامج الأسلحة الكيميائية في المنطقة، وربما في العالم، وتوجد حسابات بأن تأمينها يحتاج إلى ما يصل إلى 75 ألف جندي من القوات البرية، واستغرق الأمر منّا ثلاث سنوات لتدمير ذلك المخزون تحت إشراف الأمم المتحدة في العراق، وينبغي أن يكون هناك اتفاق صارم، إما من خلال انضمام سورية إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية، أو أن يكون على الأرجح في صورة قرار لمجلس الأمن تتخلى دمشق بموجبه عن السيطرة على الأسلحة، ويمكن أن يشبه الأمر ما حدث في العراق، حيث أصدر مجلس الأمن قرارًا يُجبر العراق على الكشف عن أسلحته الكيميائية وتدميرها".
وأضاف روتباتشر، "إن جيوشًا معينة مستعدة بالفعل لهذا السيناريو، فيما تعتقد المخابرات الغربية أن مخزونات كيميائي سورية موزعة على عشرات المواقع، وتشمل مراكز أبحاث وتطوير، ومواقع للإنتاج المتعدد بعضها تحت الأرض، وتعتبر سورية واحدة من 7 دول لم تنضم إلى معاهدة الأسلحة الكيميائية في العام 1993، والتي تُشرف عليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، وحتى إذا مضت حكومة دمشق قُدمًا في تنفيذ الخطة التي اقترحتها موسكو، فالتاريخ يظهر أنه لا يوجد ضمان لسير الأمور بسلاسة، وسيكون عنصر الأمن مبعث قلق كبير، في ظل الحرب التي دخلت عامها الثالث، وأودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص".
وتابع مفتش الأسلحة السابق في الأمم المتحدة، "كانت صواريخ (كروز) تتساقط أثناء تمركزنا في بغداد، وكنّا ننطلق في رحلات جوية كل يوم لتدمير المخزونات، ويبدأ المفتشون عادة برسم خريطة للمواقع المشتبه بها وزيارتها، ثم جمع الكيميائيات والذخائر في منشأة تدمير أقيمت لهذا الغرض"، فيما روى كيف حاولت قوات صدام حسين تقويض جهودهم قائلاً، "كان العراقيون قد نقلوا كل ذخائرهم، ونقلوا الجزء الأكبر من الكيميائيات ونشروها، مما جعل عملنا أصعب كثيرًا".
وأكدت خبيرة الحرب الكيميائية في معهد مونتيري للدراسات الدولية آمي سميثون، أن "حكومة دمشق تعرف أن المفتشين يجب أن يلقوا تعاونًا من الدولة الجاري تفتيشها، وهي بالتأكيد تعرف تفصيليًا كيف فعل العراق كل شيء مرارًا في ظل حكم صدام حسين، لعرقلة عمل المفتشين، وإنه عمل شائك أن تفرض رقابة صارمة على مواقع كيميائية عدة في مناطق حضرية تجتاحها الحرب".
ويعتقد مسؤولون أميركيون، أن حكومة دمشق تنقل مخزوناتها الكيميائية، مما سيزيد صعوبة حصرها، وقد أمضت عقودًا في بناء ترسانة الكيميائي، فيما يرى بعض الخبراء أن تدمير الأسلحة الكيميائية لدمشق، لا يمكن أن يمضي قدمًا أثناء الحرب، محذرين من أن "بشار الأسد قد يلجأ إلى أساليب تأخير استخدمها صدام لتعطيل المفتشين".