الرباط ـ رضوان مبشور
تظاهر المئات من السلفيين المغاربة، الخميس، في شوارع الرباط، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لأحداث 16 أيار/مايو 2003، لمطالبة الحكومة بفتح تحقيق نزيه ومحايد في ملابسات الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في مثل هذا اليوم، وخلفت 45 قتيلاً، من بينهم 11 عنصرًا ممن فجروا أنفسهم
.
واعتبر السلفيون المتظاهرون أنفسهم أكبر المتضررين من هذه التفجيرات، وبخاصة بعدما صادق البرلمان المغربي في 2004 على قانون الإرهاب، والذي بموجبه قامت عناصر الأمن والمخابرات المغربية باعتقال أكثر من 1250 سلفيًا وإسلاميًا متشددًا، لتهمة تأسيس جماعات إرهابية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في مختلف أرجاء المملكة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بضرورة الكشف عن الجناة الحقيقيين والمدبرين الفعليين لتلك الأحداث التي وصفوها بـ"الأليمة"، كما حملوا لافتات عليها صور للمندوب السامي لإدارة السجون حفيظ بنهاشم، على شكل كاريكاتير وهو يتفنن في تعذيب المعتقلين الإسلاميين، وطالبوه بالإفراج الفوري عن باقي المعتقلين الإسلاميين الموقوفين بقانون الإرهاب.
وطالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بإطلاق سراح باقي السجناء الإسلاميين، وإسقاط قانون الإرهاب الذي تم العمل به منذ العام 2004، والذي وصفته اللجنة بـ"الجائر".
وشهدت المسيرة الاحتجاجية حضور مجموعة من رموز السلفية في المغرب، يتقدمهم الشيخ حسن الكتاني، أحد أبرز معتقلي ما يسمى بـ"السلفية الجهادية" الذي أفرج عنه في العام 2011 بعفو ملكي، بعدما قضى أكثر من 8 سنوات في سجن الزاكي بسلا لتهمة تأسيس خلية إرهابية، حيث ألقى كلمة للمناسبة، تساءل من خلالها عن المدبرين الحقيقيين لتلك الأحداث، مطالبًا الحكومة المغربية بضرورة الكشف عمن وقف وراء تلك الأحداث المأساوية، متهمًا المخابرات المغربية بفبركتها، وشبهها بـ"سنوات الجمر والرصاص" التي شهدها المغرب في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
واشتكى عدد من السلفيين المحتجين، في حديثهم لـ"المغرب اليوم"، من التضييق والإقصاء الذي يعانون منه بعد إطلاق سراحهم، حيث ينظر المجتمع إليهم على أساس أنهم "نواة تشكل خطرًا على المجتمع"، حيث قال أحدهم، "حينما تصل أحداث 16 أيار/مايو الأليمة، نستحيي أن نخرج من منازلنا، لسبب نظرة المجتمع لنا، الذي يعتبرنا سبب ما حدث، مع العلم أن الكثير من المعتقلين الإسلاميين ليس لديهم أية علاقة بهذا الحادث، والكثير منا اعتقل ظلمًا وعدوانًا، غير عابئين بأننا ضحايا لهذه الأحداث وعانينا منها الكثير".
وأوضح السلفي إبراهيم، أن "المجتمع المغربي أصبح يتعامل معنا بحساسية كبيرة، فرض عليهم أن يتصرفوا بحيطة معنا، حتى لا يحسب عليهم أي موقف أو غضب أو أي انفعال إنساني طبيعي ويفسر تفسيرًا خاطئًا، فنحن على مرمى نيران لسبب ما يعتبره المجتمع ماضينا الأسود، فالكثير يديننا من دون أن يعلم بخلفيات اعتقالنا ومحاكمتنا، وإن كنا أبرياء"، في حين أضاف متحدث آخر "بعد سنوات من الإفراج عني، لا تزال السلطات تضايقني، فبعد اعتزامي فتح محل تجاري وجدت نفسي مطالبًا برخص ووثائق لم يسبق أن طُلبت من أحد".
وأجمع السلفيون المحتجون على أنه بعد مرور 10 سنوات من أحداث "16 أيار"، أصبحوا على استعداد لفضح كل من اضطهدهم، وكل من لايزال ينظر إليهم بعين السوء، لأنهم جزء من المجتمع.
واعتبر المحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الدار البيضاء، طارق أتلاتي، أن "الدولة المغربية دبرت ملف (السلفية الجهادية) تدبيرًا جيدًا، من منطلق تفاعل الدولة مع كل المتغيرات المرتبطة بالأرضيات المنتجة للأفكار المهيأة للأجواء التي تسمح بممارسة هذا النوع من الأعمال الإرهابية، وأن الدولة حاولت التمييز بين الفاعلين في الحقل الديني بشكل إيجابي يتماشى وتوجه الدولة، وبين من يحمل أفكارًا دخيلة على المجتمع المغربي في شقها السلبي".
وأضاف أتلاتي، أنه "بالنظر إلى النتيجة التي وصلنا إليها اليوم، فإن الذين اتهموا في البداية، نتيجة الإيمان بأفكار دعوية منافية للتطور الإيجابي للدولة، فإنهم اليوم يعتبرون أنفسهم بعد مراجعتهم الفكرية، مستعدين للعمل كشركاء في العملية السياسية، وبطبيعة الحال هذه نتيجة ثمار المقاربة الجديدة التي تبنتها الدولة المغربية تجاه هذا الملف".
واعتبر السلفيون المتظاهرون أنفسهم أكبر المتضررين من هذه التفجيرات، وبخاصة بعدما صادق البرلمان المغربي في 2004 على قانون الإرهاب، والذي بموجبه قامت عناصر الأمن والمخابرات المغربية باعتقال أكثر من 1250 سلفيًا وإسلاميًا متشددًا، لتهمة تأسيس جماعات إرهابية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في مختلف أرجاء المملكة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بضرورة الكشف عن الجناة الحقيقيين والمدبرين الفعليين لتلك الأحداث التي وصفوها بـ"الأليمة"، كما حملوا لافتات عليها صور للمندوب السامي لإدارة السجون حفيظ بنهاشم، على شكل كاريكاتير وهو يتفنن في تعذيب المعتقلين الإسلاميين، وطالبوه بالإفراج الفوري عن باقي المعتقلين الإسلاميين الموقوفين بقانون الإرهاب.
وطالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، بإطلاق سراح باقي السجناء الإسلاميين، وإسقاط قانون الإرهاب الذي تم العمل به منذ العام 2004، والذي وصفته اللجنة بـ"الجائر".
وشهدت المسيرة الاحتجاجية حضور مجموعة من رموز السلفية في المغرب، يتقدمهم الشيخ حسن الكتاني، أحد أبرز معتقلي ما يسمى بـ"السلفية الجهادية" الذي أفرج عنه في العام 2011 بعفو ملكي، بعدما قضى أكثر من 8 سنوات في سجن الزاكي بسلا لتهمة تأسيس خلية إرهابية، حيث ألقى كلمة للمناسبة، تساءل من خلالها عن المدبرين الحقيقيين لتلك الأحداث، مطالبًا الحكومة المغربية بضرورة الكشف عمن وقف وراء تلك الأحداث المأساوية، متهمًا المخابرات المغربية بفبركتها، وشبهها بـ"سنوات الجمر والرصاص" التي شهدها المغرب في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.
واشتكى عدد من السلفيين المحتجين، في حديثهم لـ"المغرب اليوم"، من التضييق والإقصاء الذي يعانون منه بعد إطلاق سراحهم، حيث ينظر المجتمع إليهم على أساس أنهم "نواة تشكل خطرًا على المجتمع"، حيث قال أحدهم، "حينما تصل أحداث 16 أيار/مايو الأليمة، نستحيي أن نخرج من منازلنا، لسبب نظرة المجتمع لنا، الذي يعتبرنا سبب ما حدث، مع العلم أن الكثير من المعتقلين الإسلاميين ليس لديهم أية علاقة بهذا الحادث، والكثير منا اعتقل ظلمًا وعدوانًا، غير عابئين بأننا ضحايا لهذه الأحداث وعانينا منها الكثير".
وأوضح السلفي إبراهيم، أن "المجتمع المغربي أصبح يتعامل معنا بحساسية كبيرة، فرض عليهم أن يتصرفوا بحيطة معنا، حتى لا يحسب عليهم أي موقف أو غضب أو أي انفعال إنساني طبيعي ويفسر تفسيرًا خاطئًا، فنحن على مرمى نيران لسبب ما يعتبره المجتمع ماضينا الأسود، فالكثير يديننا من دون أن يعلم بخلفيات اعتقالنا ومحاكمتنا، وإن كنا أبرياء"، في حين أضاف متحدث آخر "بعد سنوات من الإفراج عني، لا تزال السلطات تضايقني، فبعد اعتزامي فتح محل تجاري وجدت نفسي مطالبًا برخص ووثائق لم يسبق أن طُلبت من أحد".
وأجمع السلفيون المحتجون على أنه بعد مرور 10 سنوات من أحداث "16 أيار"، أصبحوا على استعداد لفضح كل من اضطهدهم، وكل من لايزال ينظر إليهم بعين السوء، لأنهم جزء من المجتمع.
واعتبر المحلل السياسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الدار البيضاء، طارق أتلاتي، أن "الدولة المغربية دبرت ملف (السلفية الجهادية) تدبيرًا جيدًا، من منطلق تفاعل الدولة مع كل المتغيرات المرتبطة بالأرضيات المنتجة للأفكار المهيأة للأجواء التي تسمح بممارسة هذا النوع من الأعمال الإرهابية، وأن الدولة حاولت التمييز بين الفاعلين في الحقل الديني بشكل إيجابي يتماشى وتوجه الدولة، وبين من يحمل أفكارًا دخيلة على المجتمع المغربي في شقها السلبي".
وأضاف أتلاتي، أنه "بالنظر إلى النتيجة التي وصلنا إليها اليوم، فإن الذين اتهموا في البداية، نتيجة الإيمان بأفكار دعوية منافية للتطور الإيجابي للدولة، فإنهم اليوم يعتبرون أنفسهم بعد مراجعتهم الفكرية، مستعدين للعمل كشركاء في العملية السياسية، وبطبيعة الحال هذه نتيجة ثمار المقاربة الجديدة التي تبنتها الدولة المغربية تجاه هذا الملف".