تونس ـ أزهار الجربوعي
أسقط "المجلس التأسيسي التونسي"، لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية الدكتور المنصف المرزوقي من الناحية الشكلية بعد أن فقدت الأغلبية النيابية لتمريرها للتصويت خلال الجلسة العامة التي انعقدت، مساء الأربعاء، وذلك بعد أن صوّت99 نائبا ضدها مقابل 9 أصوات بـ"نعم" استنادًا للفصل (65 ) من القانون المنظم للسلطات العمومية (الدستور المؤقت للبلاد)، في حين أعلن زعيم حزب
"النهضة" الاسلامي الحاكم راشد الغنوشي، التراجع عن مقترحه بشأن مطالبة بقايا النظام السابق بالاعتذار للشعب التونسي مقابل عدم إقصائهم من الحياة السياسية.
هذا وقد أثار إسقاط لائحة سحب الثقة من الرئيس المرزوقي جدلا حادًا بين النواب داخل "المجلس التأسيسي التونسي" خاصة بين نواب ائتلاف "الترويكا" الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر) المعارضين لها وبين نواب "الكتلة الديمقراطية" الذين تمسكوا بتمرير عريضة سحب الثقة للتصويت معتبرين أن تنازل عدد من النواب عن توقيعاتهم قبل التصويت على اللائحة بليلة واحدة، أمر غير قانوني وينطوي على درجات كبيرة من التلاعب، فيما اعتبر النائب عن الحزب "الجمهوري" إياد الدهماني أن رفض اللائحة مرده، إبرام "صفقة" بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي.
ودعا عدد من رؤساء الكتل النيابية في "المجلس التأسيسي" التونسي، على غرار كتلة حزب "التكتل" و"الحرية والكرامة" إلى إسقاط هذه اللائحة باعتبار أن عدد الممضين عليها تقلص إلى ما دون الـ 73توقيعًا المطلوبة قانونيًا لعرض لائحة على الجلسة العامة طبقا للنظام الداخلي للمجلس، في حين حذر النائب المولدي الرياحي من مغبّة المساس بمصداقية النواب ومصداقية التوقيع الذي يلزم صاحبه ، مستنكرا سحب عدد من النواب لإمضاءاتهم قبل ليلة من انعقاد الجلسة.
وفي المقابل اعتبر رئيس كتلة المؤتمر من أجل الحمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، هيثم بن بلقاسم ، أن اللائحة غير قانونية على اعتبار أنها لم تنجح في جمع النصاب القانوني من توقيعات النواب لتمريرها للتصويت خلال الجلسة العامة.
ويذكر أنه تراجعت عدد توقيعات النواب في لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية في الجلسة العامة المتعلقة بإعفاء رئيس الجمهورية في "المجلس الوطني التأسيسي" إلى 71 توقيعًا، في حين يحتاج تمريرها للتصويت إلى نصاب الثلثين المتمثل في 73 صوتا.
على صعيد آخر، ينظر "المجلس الوطني التأسيسي"، الخميس في قانون "التحصين السياسي للثورة" خلال جلسة عامة يُتوقع أن تكون ساخنة خاصة مع ارتفاع الأصوات المناوئة لهذا القانون التي تصفه بـ"الإقصائي والجائر"، وقد أعلن رئيس حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة،راشد الغنوشي تخلي حزبه عن مقترح اعتذار التجمعيين مقابل عدم استبعادهم من الحياة السياسية.
واعتبر الغنوشي أن قرار التراجع عن هذا المقترح، يعود إلى التباين في المواقف داخل الحركة بشأن قانون تحصين الثورة، مشيرا إلى أن "النهضة" ستقترح التقليص من الأشخاص الذين يشملهم هذا القانون بحيث يستثني رؤساء الشعب التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المُنحل(حزب الرئيس السابق)، وذلك خلال الجلسة العامة التي ستنعقد الخميس لمناقشة مشروع قانون" تحصين الثورة".
من جهته، اعتبر القيادي في حزب "نداء تونس"، رضا بلحاج أن مطالبة جميع من عمل مع النظام السابق بالاعتذار "إهانة" لأن منهم المذنب ومنهم من هو دون ذلك على حد قوله.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة "لجنة التشريع العام" كلثوم بدر الدين اليوم أن نقاش مشروع تحصين الثورة سيكون غدا نقاشا عاما فقط إلى أن يتم تحديد موعد لمناقشة الفصول فصلا فصلا، في وقت لاحق، مشيرة إلى أن هناك من يطالب بإدراج كل من شارك في منظومة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في قانون العزل السياسي.
جدير بالذكر أن قانون العزل السياسي المعروف في تونس بتحصين الثورة ، يحرم كل من تقلد مناصب عليا ونافذة وكان شريكا في منطومة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من الحق في العمل السياسي طيلة 7 سنوات.
هذا وقد أثار إسقاط لائحة سحب الثقة من الرئيس المرزوقي جدلا حادًا بين النواب داخل "المجلس التأسيسي التونسي" خاصة بين نواب ائتلاف "الترويكا" الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر) المعارضين لها وبين نواب "الكتلة الديمقراطية" الذين تمسكوا بتمرير عريضة سحب الثقة للتصويت معتبرين أن تنازل عدد من النواب عن توقيعاتهم قبل التصويت على اللائحة بليلة واحدة، أمر غير قانوني وينطوي على درجات كبيرة من التلاعب، فيما اعتبر النائب عن الحزب "الجمهوري" إياد الدهماني أن رفض اللائحة مرده، إبرام "صفقة" بين رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي.
ودعا عدد من رؤساء الكتل النيابية في "المجلس التأسيسي" التونسي، على غرار كتلة حزب "التكتل" و"الحرية والكرامة" إلى إسقاط هذه اللائحة باعتبار أن عدد الممضين عليها تقلص إلى ما دون الـ 73توقيعًا المطلوبة قانونيًا لعرض لائحة على الجلسة العامة طبقا للنظام الداخلي للمجلس، في حين حذر النائب المولدي الرياحي من مغبّة المساس بمصداقية النواب ومصداقية التوقيع الذي يلزم صاحبه ، مستنكرا سحب عدد من النواب لإمضاءاتهم قبل ليلة من انعقاد الجلسة.
وفي المقابل اعتبر رئيس كتلة المؤتمر من أجل الحمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، هيثم بن بلقاسم ، أن اللائحة غير قانونية على اعتبار أنها لم تنجح في جمع النصاب القانوني من توقيعات النواب لتمريرها للتصويت خلال الجلسة العامة.
ويذكر أنه تراجعت عدد توقيعات النواب في لائحة سحب الثقة من رئيس الجمهورية في الجلسة العامة المتعلقة بإعفاء رئيس الجمهورية في "المجلس الوطني التأسيسي" إلى 71 توقيعًا، في حين يحتاج تمريرها للتصويت إلى نصاب الثلثين المتمثل في 73 صوتا.
على صعيد آخر، ينظر "المجلس الوطني التأسيسي"، الخميس في قانون "التحصين السياسي للثورة" خلال جلسة عامة يُتوقع أن تكون ساخنة خاصة مع ارتفاع الأصوات المناوئة لهذا القانون التي تصفه بـ"الإقصائي والجائر"، وقد أعلن رئيس حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة،راشد الغنوشي تخلي حزبه عن مقترح اعتذار التجمعيين مقابل عدم استبعادهم من الحياة السياسية.
واعتبر الغنوشي أن قرار التراجع عن هذا المقترح، يعود إلى التباين في المواقف داخل الحركة بشأن قانون تحصين الثورة، مشيرا إلى أن "النهضة" ستقترح التقليص من الأشخاص الذين يشملهم هذا القانون بحيث يستثني رؤساء الشعب التابعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المُنحل(حزب الرئيس السابق)، وذلك خلال الجلسة العامة التي ستنعقد الخميس لمناقشة مشروع قانون" تحصين الثورة".
من جهته، اعتبر القيادي في حزب "نداء تونس"، رضا بلحاج أن مطالبة جميع من عمل مع النظام السابق بالاعتذار "إهانة" لأن منهم المذنب ومنهم من هو دون ذلك على حد قوله.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة "لجنة التشريع العام" كلثوم بدر الدين اليوم أن نقاش مشروع تحصين الثورة سيكون غدا نقاشا عاما فقط إلى أن يتم تحديد موعد لمناقشة الفصول فصلا فصلا، في وقت لاحق، مشيرة إلى أن هناك من يطالب بإدراج كل من شارك في منظومة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في قانون العزل السياسي.
جدير بالذكر أن قانون العزل السياسي المعروف في تونس بتحصين الثورة ، يحرم كل من تقلد مناصب عليا ونافذة وكان شريكا في منطومة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من الحق في العمل السياسي طيلة 7 سنوات.