هدّد المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب"، خلال اجتماعه العادي، السبت، في المركب الاجتماعيّ للقضاة وموظفي العدل في الرباط، بتنظيم احتجاجات غير مسبوقة، تنديدصا بعدم استجابة الحكومة لمطالب القُضاة. وحمّل النادي، في بيان صدر عنه عقب الاجتماع، المسؤولية كافة للحكومة بشأن عدم تنزيلها بنود الدستور وكذلك الخطاب الملكيّ في 20 آب/أغسطس 2009، وذلك في ما يخص تمتيع السلطة القضائية بالاستقلال الماليّ والإداريّ، فيما عبّر عن استعداده لخوض احتجاجات غير مسبوقة ، من المتوقع أن يقوم القضاة المنضوين تحت لواء "نادي قضاة المغرب" تنظيم إضراب وطنيّ أمام وزارة العدل، السبت الموافق 8 شباط/فبراير 2014.
وأكد المجلس التنفيذي للنادي، استعداده لمقاطعة الأنشطة كافة التي تقوم بها وزارة العدل، وكذلك دورات التدريب المستمرة، إلى حين استجابة الحكومة لمطالب القضاة، مُعلنًا استمرار الجلسة العادية للنادي في حالة انعقاد دائم، إلى حين إقرار نصوص تنظيميّة ضامنة لاستقلال السلطة القضائية، وضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية واعتماد التأويل الديمقراطيّ والحقوقيّ للدستور.
وحثّ النادي، القُضاة جميعهم، بالامتناع عن استعمال وسائلهم الخاصة عند القيام بمهامهم القضائية، إلى حين توفير الدولة الإمكانات الضروريّة للقيام بذلك، انسجامًا مع مختلف المواثيق والإعلانات الدوليّة، معلنًا في الوقت ذاته، خوض إضراب وطنيّ للقُضاة وفق الشكل والتاريخ الذي سيتم تحديده مساء 8 شباط/فبراير 2014.
وقرر القُضاة المغاربة، الشروع في تنفيذ توصية المجلس الوطنيّ بتأخير انعقاد الجلسات لمدة نصف ساعة، ابتداءً من 20 كانون الثاني/يناير الجاري، حتى 24 منه، ورفع مدة التأخير إلى ساعة ابتداءً من تاريخ 27 الجاري، الى التاريخ المُقرّر لتنفيذ الوقفة الوطنيّة الثانية للقُضاة.