حكمت محكمة الجنح الاستئنافية في مدينة فاس المغربية بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر على 4 طلبة في جامعة محمد بن عبد الله، ينتمون إلى جماعة "العدل والإحسان"، بتهمة الاحتجاز في حق 5 موظفين في الحي الجامعي سايس، 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعقبه تدخل أمني عنيف أصيب إثره طلبة كثيرون، تُوفِّي أحدهم الذي يُدعَى محمد الفيزازي بعد أيام في مستشفى الحسن الثاني. ولم تؤاخذهم المحكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة غير مرخَّص لها، التي توبع بها أيضًا طالب خامس من الجماعة السياسية ذاتها، وبُرئ منها في جلسة الثلاثاء، بعد أسبوع من حجز ملفهم للمداولة أو التأمّل، إثر مناقشته والاستماع إلى الطلبة المتهمين الذين سبق أن أحيلوا على الوكيل العام قبل إحالة ملفهم على المحكمة الابتدائية، للاختصاص النوعي للبتّ في التهم الجُنْحِية الموجهة إليهم.
وأيّدت محكمة الجنح الاستئنافية بهذا القرار القضائي الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 2 أيار/ مايو، قبل أن يستأنفه دفاع الطلبة، بعدما نوقش في جلسات ماراثونية حضرها محامون كثيرون من هيئات محامين مختلفة خاصة بمدن فاس والرباط والدار البيضاء وتطوان ومراكش، غالبيتهم ينتمون إلى جماعة "العدل والإحسان" المحظورة قانونًا.
وسلَّم الطلبة الخمسة أنفسهم إلى الوكيل العام بعد علمهم بوجودهم موضوع مذكرة بحث متعلقة باتهامهم بالوقوف وراء احتجاز الموظفين الخمسة في الحي المذكور، عقب احتجاجات طلابية دامت أسابيع عدّة، للمطالبة بفتح جناح في الحي الجامعي المذكور، وإيواء طلبة زملاء لهم ينحدرون من مناطق بعيدة عن مدينة تاونات، لم يستفيدوا من الإسكان في هذا المرفق العمومي.
وكان من نتائج تلك الاحتجاجات وقوع مواجهات دامية بين الطلبة وأفراد الشرطة، عقب تدخل أمني لتحرير الموظفين، قبل انطلاق مسلسل اعتقال طلبة على خلفية تلك الأحداث، حيث حوكم في ملف آخر ستة طلبة آخرين أدين خمسة منهم بستة أشهر حبسًا نافذة، لكل واحد، بينما بُرئ طالب سادس ينتمي إلى فصيل "التجديد الطلابي" المقرب من حزب "العدالة والتنمية".