الجزائر ـ خالد علواش
دعا مرشح رئاسيات الجزائر 2014 ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور شعبه إلى تغيير نظام الحكم، خلال الموعد الانتخابي الحاسم المقرر في الربيع المقبل، محذرًا من استمرار بلاده في وضعية "اللاحكم" الذي سينجر عنه بروز العنف الاجتماعي والإرهاب في آن واحد، ودقّ ناقوس الخطر عقب قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الأخير بشأن التشكيل الحكومي والمؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن "اللعبة انكشفت لإبقاء الوضع على
حاله".
وقال أحمد بن بيتور، في تصريح له نُشر الأربعاء، تعقيبًا على آخر القرارات المتخذة من قِبل السلطة القائمة، "لهذه المناسبة أودّ التذكير أنه منذ بداية العشرية الماضية توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامي 2001 و2010، ثم الانزلاق نحو التميّع والانهيار بين عامي 2011 و2020، ونحذر من استمرار البلاد في وضعية (اللاحكم)، مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الإرهاب في آن واحد، فذلك يعني السقوط في فخ البؤس الدائم، وانفتاح أبواب حقيقية لتفتيت الوحدة الوطنية، مما يُشكل خطرًا على وحدة التراب الجزائري".
وتابع التكنوقراطي الذي أعلن ترشحه إلى رئاسيات 2014، "يبدو واضحًا اليوم أن الدولة الجزائرية تنطبق عليها تمامًا المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلة، التي تنحرف في انزلاق خطر نحو الدولة المميّعة، والمتجهة نحو التفتيت، واعتبارًا لكل هذه المخاطر المتوقعة بالأمس، والتي أصبحت اليوم مرئية، لم نتوقف عن المناداة بتغيير سلمي لكل نظام الحكم، وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، فمستقبل الأمة مرهون ومُعلّق على هذا الأمر".
وجدد بن بيتور، حديثه عن المقترحات التي تقدّم بها عشية إعلانه الترشح، فقال "لقد اقترحنا إجراء انتخابات رئاسية في 2014، تكون مفتوحة لإحداث تغيير نظام الحكم من أجل جزائر السلم والعدل والرفاهية"، متسائلاً "هل التغييرات المتخذة أخيرًا بشأن هياكل المؤسسة العسكرية تصبّ في هذا الاتجاه؟"، مضيفًا "إذا ما نظرنا إلى المستقبل بصورة مختلفة عما هو حاصل، فجيشنا يجب أن يكون شريكًا قويًا مع المجتمع من أجل الذهاب معًا إلى التقدم والعصرنة وحماية المؤسسات الدستورية، وأن مهمة الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لا ينبغي أبدًا أن تُكرّس لإنتاج الماضي وإبقاء الحال على ما هو عليه، ولكن يجب أن تُكرّس للقضاء على (عسكرة) الأذهان، والمساهمة مع فعاليات وطنية أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية والمثقفين وكذلك وسائل الإعلام، لدفع البلد من دون تردد أو تراجع على طريق الديمقراطية، التي كلما حقق المجتمع المدني في كنفها تطورًا، مكّن ذلك المؤسسة العسكرية من إعادة احتلال مساحاتها الطبيعية والدستورية".
وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أن "تلك هي المبادئ التي دفعتنا إلى أن نسجل في برنامجنا السياسي ضرورة تحديد عقيدة عسكرية، في إطار نظرة شاملة لعصرنة جيشنا الوطني، فالوضعية الحالية تتطلب تعبئة جماعية واسعة لضمان النجاح للقرارات الأساسية التي تُحقق التغيير، ووضع الأدوات والآليات الضرورية لإنجاز الهدف المحدد وحماية مسار التغيير من الممارسات المضادة وخطر التراجع".
ورأى أحمد بن بيتور، الذي يعتبره المحللون الشخصية الأقرب لتوافق أحزاب المعارضة، أن "الخروج من الأزمة ممكن، فللجزائر مخزون هائل من الموارد البشرية والطبيعية، وحسن استغلالها سيُمكّنها في ظرف عشر سنوات من التحوّل إلى دولة طبيعية ذات اقتصاد مزدهر، والقيام بدور جيوبوليتيكي إقليمي من دون منازع"، مضيفًا "إذن فلنكسر حاجز الصمت، ونُوحِّد قوانا، ولنعمل معًا كمواطنين من أجل جزائر شهداء الأمس وأبنائنا في الغد".
وقال أحمد بن بيتور، في تصريح له نُشر الأربعاء، تعقيبًا على آخر القرارات المتخذة من قِبل السلطة القائمة، "لهذه المناسبة أودّ التذكير أنه منذ بداية العشرية الماضية توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامي 2001 و2010، ثم الانزلاق نحو التميّع والانهيار بين عامي 2011 و2020، ونحذر من استمرار البلاد في وضعية (اللاحكم)، مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الإرهاب في آن واحد، فذلك يعني السقوط في فخ البؤس الدائم، وانفتاح أبواب حقيقية لتفتيت الوحدة الوطنية، مما يُشكل خطرًا على وحدة التراب الجزائري".
وتابع التكنوقراطي الذي أعلن ترشحه إلى رئاسيات 2014، "يبدو واضحًا اليوم أن الدولة الجزائرية تنطبق عليها تمامًا المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلة، التي تنحرف في انزلاق خطر نحو الدولة المميّعة، والمتجهة نحو التفتيت، واعتبارًا لكل هذه المخاطر المتوقعة بالأمس، والتي أصبحت اليوم مرئية، لم نتوقف عن المناداة بتغيير سلمي لكل نظام الحكم، وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص، فمستقبل الأمة مرهون ومُعلّق على هذا الأمر".
وجدد بن بيتور، حديثه عن المقترحات التي تقدّم بها عشية إعلانه الترشح، فقال "لقد اقترحنا إجراء انتخابات رئاسية في 2014، تكون مفتوحة لإحداث تغيير نظام الحكم من أجل جزائر السلم والعدل والرفاهية"، متسائلاً "هل التغييرات المتخذة أخيرًا بشأن هياكل المؤسسة العسكرية تصبّ في هذا الاتجاه؟"، مضيفًا "إذا ما نظرنا إلى المستقبل بصورة مختلفة عما هو حاصل، فجيشنا يجب أن يكون شريكًا قويًا مع المجتمع من أجل الذهاب معًا إلى التقدم والعصرنة وحماية المؤسسات الدستورية، وأن مهمة الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لا ينبغي أبدًا أن تُكرّس لإنتاج الماضي وإبقاء الحال على ما هو عليه، ولكن يجب أن تُكرّس للقضاء على (عسكرة) الأذهان، والمساهمة مع فعاليات وطنية أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية والمثقفين وكذلك وسائل الإعلام، لدفع البلد من دون تردد أو تراجع على طريق الديمقراطية، التي كلما حقق المجتمع المدني في كنفها تطورًا، مكّن ذلك المؤسسة العسكرية من إعادة احتلال مساحاتها الطبيعية والدستورية".
وأضاف رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أن "تلك هي المبادئ التي دفعتنا إلى أن نسجل في برنامجنا السياسي ضرورة تحديد عقيدة عسكرية، في إطار نظرة شاملة لعصرنة جيشنا الوطني، فالوضعية الحالية تتطلب تعبئة جماعية واسعة لضمان النجاح للقرارات الأساسية التي تُحقق التغيير، ووضع الأدوات والآليات الضرورية لإنجاز الهدف المحدد وحماية مسار التغيير من الممارسات المضادة وخطر التراجع".
ورأى أحمد بن بيتور، الذي يعتبره المحللون الشخصية الأقرب لتوافق أحزاب المعارضة، أن "الخروج من الأزمة ممكن، فللجزائر مخزون هائل من الموارد البشرية والطبيعية، وحسن استغلالها سيُمكّنها في ظرف عشر سنوات من التحوّل إلى دولة طبيعية ذات اقتصاد مزدهر، والقيام بدور جيوبوليتيكي إقليمي من دون منازع"، مضيفًا "إذن فلنكسر حاجز الصمت، ونُوحِّد قوانا، ولنعمل معًا كمواطنين من أجل جزائر شهداء الأمس وأبنائنا في الغد".