أكَّدت مجموعة دول غرب آسيا والباسفيك في منظمة العمل الدولية دعم وتأييد ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لشغل مقعد أصيل ضمن مقاعد المجموعة عن فريق الحكومات في مجلس إدارة المنظمة في الانتخابات المقرر عقدها في شهر حزيران/ يونيو المقبل.وأعلن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي "إن هذا الدعم يؤكد من جديد المكانة التي تتمتع بها دولة الإمارات ، بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في المحافل الدولية والاحترام الذي تكنه دول مجموعة غرب آسيا والباسفيك لدولة الإمارات، التي حققت خطوات وإنجازات لافتة في مجال استقرار العلاقة العمالية في ظل حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل" .
وأوضح "أن ممثلي حكومات المجموعة التي تضم 55 دولة أبدوا دعمهم لترشح دولة الإمارات للانتخابات المقبلة إثر اجتماعات مكثفة، عُقدت على هامش أعمال الدورة 320 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اختتمت أعمالها، الجمعة، في مقر المنظمة في جنيف بمشاركة وزارة العمل، كممثل عن دولة الإمارات التي انضمت إلى المجلس بالانتخاب كعضو مناوب منذ العام 2011 عن فريق الحكومات لمجموعة دول غرب آسيا والباسفيك".وأشار السويدي "إلى أنه في ظل توجيهات وزير العمل تكاملت جهود الوزارة مع جهود الدبلوماسية الإماراتية في جنيف في الاجتماعات المشار إليها، التي أكد خلالها ممثلو حكومات مجموعة غرب آسيا والباسفيك في المنظمة ثقتهم في قدرة دولة الإمارات على لعب دور مميز في مجلس إدارة المنظمة والمساهمة بشكل فاعل مع الأعضاء الآخرين في الارتقاء بأداء المنظمة، بما يخدم مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة" .
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: "أن دولة الإمارات ستترشح لشغل واحد من بين أربعة مقاعد أصيلة للمجموعة، التي يتم شغلها بالانتخاب لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي يضم 56 مقعداً أصيلاً مخصصة لحكومات الدول الأعضاء في المنظمة" .وأكَّد السويدي "أن وزارة العمل حرصت منذ انتخابها كعضو مناوب في مجلس إدارة المنظمة منذ عام 2011 على المشاركة بفاعلية في اجتماعات المجلس، بالشكل الذي يسهم في تعزيز مكانة وسمعة دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي، من خلال إبراز الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في سوق العمل" حسب ما ذكرت الخليج.وشدَّد على التزام وزارة العمل بمواصلة جهودها في إطار تعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية، وهو ما يمثل أحد أبرز أهداف الإستراتيجية لخطة الوزارة الممتدة خلال الأعوام 2014-2016 .