أثار وزير الدولة، داخل لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، عبد الله بها، مجموعة من الإشكاليات التي لم تحدد بشكل واضح في دستور 2011، ومنها النقاش بشأن صحة تنصيب الحكومة الثانية لبنكيران من عدمه، وقال بها إنه يجب تمكين المحكمة الدستورية من الإمكانات والاختصاصات اللازمة حتى يكون بإمكانها أن توضح مثل هذه القضايا الغامضة. ومن تلك القضايا، يضيف الوزير ، مدى أحقية الفرق البرلمانية في اقتراح قوانين تنظيمية، موضحا أن الدستور يسكت عن ذلك، كما يسكت عن صلاحية الحكومة في مناقشتها داخل المجلس الحكومي. إذ اعتبر أنه كان لازما من القانون التنظيمي المتعلق بالحكومة أن يوضحها، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، لكن الحكومة هي التي تحضر القوانين التنظيمية، وتناقشها في المجلس الحكومي، بينما المجلس الوزاري يصادق عليها.وأضاف الوزير أنه بخصوص التشريعي بين المؤسسات الثلاث، "المجلس الوزاري والمجلس الحكومي والبرلمان"، أنه غير واضح في الدستور مما يسمح بالقول الفصل في أي رأي يثار بشأن هذا الموضوع.وعن استوزار اللامنتمين في حكومة بنكيران الثانية، أوضح الوزير بها، أن الحكومة أصبحت مؤسسة دستورية في دستور 2011، وهو ما لم يكن في الدساتير السابقة، مؤكدا أن هذا الوضع أصبحت معه الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة تتحمل المسؤولية السياسية، سواء أتت بوزراء من بين أعضائها أو من كفاءات المجتمع.من جهة ثانية، رفض باها، مقترحات تقدم بها أعضاء اللجنة، يقضي بالفصل بين السلطة والثروة في مشروع القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة الذي انطلقت بشأنه المناقشة، وستستأنف الأربعاء المقبل، موضحا أنه يجب الفصل بين ماهو تدبير سياسي وما هو تدبير قانوني.