كشف وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أن "وزارته مازالت مخترقة من قبل أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي"، معلنًا "إحباط مخطط جديد لتنفيذ أربع عمليات اغتيال في ليلة واحدة". في حين نفى رئيس الحكومة التونسية علي العريّض، "الاتهامات الموجهة إليه بشأن علمه بوثيقة استخباراتية أجنبية، تُحذر من اغتيال المعارض محمد البراهمي، قبل مقتله بـ11 يومًا:، واصفًا اتهامه بـ"الأباطيل والافتراءات الرامية للنيل من مؤسسات الدولة". ووصف رئيس الحكومة التونسية علي العريّض، التصريحات التي أدلى بها، عضو هيئة الدفاع عن اغتيال المعارض شكري بلعيد، المحامي الطيب العقيلي، بشأن علمه المسبق باغتيال المنسق العام لحزب "التيار الشعبي"، محمد البراهمي بـ"الأكاذيب".
وأكد العريّض، أنه "لم يعلم بأمر الوثيقة إلا بعد اغتيال مؤسس حزب "التيار الشعبي"، محمد البراهمي، والذي قُتل رميًا بالرصاص في بيته في 25 تموز/يوليو الماضي"، معتبرًا أن "استغلال هذه الأحداث، وكيل الأباطيل للحكومة، والأجهزة الأمنية والمدنية، والتشكيك في جهودها ومصداقيتها، هو توظيف سياسي مبني على الافتراء، للنَيْل من مؤسسات الدولة، بدلًا من تكريس احترامها واحترام قيم العدل والإنصاف"، على حد قوله.
وأكدت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد، أنها "سترفع قضية دولية في الخارج، ضد رئيس الحكومة علي العريض، وكل من يشمله التحقيق على خلفية علمهم المسبق بعملية اغتيال محمد البراهمي، وعدم التدخل لحمايته"، وفق قولهم، مشككين في "قدرة القضاء التونسي على الكشف عن حقيقة الجهات المسؤولة عن اغتيال الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" شكري بلعيد، والأمين العام السابق لحزب "الشعب الناصري" محمد البراهمي، في ظل السلطة السياسية القائمة التي يقودها حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم.
وكانت أطراف أمنية قد سربت وثيقة تتضمن "إشعارًا من وكالة المخابرات المركزية الأميركية، تحذر فيها الحكومة التونسية من إمكانية تعرض القيادي في الجبهة الشعبية محمد البراهمي للاغتيال، قبل موعد مقتله بـ11 يومًا، إلا أن رئيس الحكومة، علي العريض، ووزير داخليته، لطفي بن جدو، نفيا نفيًّا قاطعًا علمهما بالوثيقة.
وفي جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي بشأن نفس القضية، أكد وزير الداخلية، لطفي بن جدو، أنه "تم فتح تحقيقات على مستويات مختلفة".
وكشف بن جدو، أن "منظومة الولاءات في وزارة الداخلية مازالت متواصلة، وسيتم فتح تحقيق فيها، لافتًا النظر إلى "فتح تحقيق عدلي وإداري لتحميل المسؤوليات بشأن الوثيقة المسربة بشأن اغتيال البراهمي".
واعترف وزير الداخلية التونسي بـ"وجود أمن موازي داخل الداخلية"، مؤكدًا أن "وزارته ما زالت مخترقة، وتضم أتباع أصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، خاصًا بالذكر سليم شيبوب، الملاحق دوليًّا بتهم تتعلق بالفساد واستغلال نفوذ، ومرجعًا ذلك إلى عدم تطهير وزارة الداخلية عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011 من رموز النظام السابق".
كما أعلن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أنه "يؤيد المطلب الذي تنادي به الكثير من القوى السياسية والمدنية، بشأن فتح الأرشيف السياسي، وكشف الملفات السرية للبوليس السياسي في تونس، في عهد زين العابدين بن علي"، مستدركًا "حتى يعلم التونسيين ماذا ينتظرهم قبل إجراء الانتخابات".
وأكد لطفي بن جدو، في جلسة عامة في المجلس الوطني التأسيسي، أن فتح الأرشيف السياسي يجب أن يكون بأيادي أمينة، وعبر لجنة تتكون من مختصين في الأرشيف، ومحامين، وقضاة.
وكان مطلب محاسبة المتورطين في عهد الرئيس السابق، لاسيما المسؤولين عن قمع المناضلين والمعارضين والتعذيب في السجون، على رأس المطالب والاستحقاقات التي رفعها أبناء الشعب التونسي المنتفضين ضد استبداد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أن الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير تخلت عن هذا المطلب، والذي يراه مراقبون ضروريًّا لكشف الحقائق أمام الشعب، الذي ما زال يجهل الكثير عن ماضيه، ونخبه السياسية.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو، أن "أجهزة الأمن منعت تسفير 6 آلاف شاب تونسي إلى سورية".
وأعلن الوزير التونسي، أن "عمليات المداهمات الأخيرة التي عاشتها مناطق متفرقة من العاصمة ومدن وسط البلاد، من قِبل وحدات أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب، كشفت عن مخطط جديد؛ لتنفيذ أربع محاولات اغتيال في ليلة واحدة، تم إحباطها"، على حد قوله، مؤكدًا على "العثور على الكثير من مخابئ السلاح".
وكانت تسريبات أمنية، قد كشفت أن "قائد الجهاز العسكري لتنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي المعتقل، قد اعترف أثناء التحقيق، أنه "كان المشرف الرئيسي على مخطط اغتيال ثلاث شخصيات مهمة في محافظة سوسة، (200 كم جنوب العاصمة التونسية)، وهم الكاتبة ألفة يوسف، والسياسي كمال مرجان، والصحافية نزيهة رجيبة.
وميدانيًّا، تواصل وحدات الأمن والجيش التونسي، انتشارها وعملياتها الموسعة في تعقب أوكار المتطرفين التابعين لأنصار الشريعة، والذي أعلنته الحكومة رسميا "حركة إرهابية"، فضلًا عن مواصلة المداهمات لقطع الطريق أمام عناصر هذا التنظيم المسؤولة عن تمرير وتخزين وتوزيع الأسلحة في تونس، حيث اعتقلت ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ في مكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، مسلحًا مشتبهًا في اﻧﺘﻤﺎئه ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إرهابية ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وأفادت مصادر أمنية، أن "معلومات استخباراتية قادت إلى مداهمة إحدى المنازل وسط العاصمة، حيث تم القبض على المشتبه به فيما لاذ آخر بالفرار، كما تم العثور ﻋﻠﻰ ﺑﺪل عسكرية، وصدريات واقية ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص، وجهاز ﺣﺎﺳﻮب، وﻋﻠﺐ ﻣﻐﻠﻘﺔ، يشتبه ﻓﻲ احتوائها أﺳﻠﺤﺔ".