الجزائر- سميرة عوام أكَّد رئيس مصلحة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات في مديرية الشرطة، عز الدين أمزراق، أن "80% من كميات المخدرات المحجوزة في الجزائر مُهرَّبة نحو الخارج، والكمية الأخرى المتبقية يتم ترويجها على المستوى المحلي".وأضاف أمزراق، أن "13 طنًا من تلك السموم التي تم حجزها خلال الفترة الأخير من العام الجاري، قُدِّرت بـ550كلغ، وكانت موجهة للاستهلاك المحلي، يقابلها حجز نحو 57 طنًّا من القنب الهندي، وكلغ واحد من الهرويين، و7 كيلوغرامات من الكوكايين خلال العام 2012 ، علمًا أن مصلحة مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات حجزت خلال العام الجاري 13 طنًّا من القنب الهندي، وتم على إثرها توقيف 18021 شخصًا، غالبيتهم سوابق، في ما بلغ عدد الأقراص المهلوسة المضبوطة في الشهرين الماضيين نحو 422682 قرصًا".وأوضحت مصدر في الشرطة القضائية في الجزائر، أن "التطور السريع للإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أوجب على الجزائر مواجهتها بشكل منهجي ومُكثَّف، وذلك نظرًا إلى توفر العوامل المساعدة على تفشيها، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في كمية المخدرات المحجوزة، وحجم العائدات جراء تلك التجارة غير الشرعية من جهة، والموقع الجغرافي المحاذي لأكبر دولة منتجة للقنب الهندي من جهة أخرى".وأشار المصدر، إلى أن "تجار المخدرات، حسب بعض القضايا التي عالجتها مصالح الأمن، يهربونها انطلاقًا من أفريقيا في اتجاه آسيا، ومنها إلى؛ تركيا، وماليزيا، وفيتنام، وبنغلاداش"، موضحًا أن "تلك المسالك التي تتمثل في ساحل العاج مرورًا بالسنغال، ثم الجزائر، ووصولًا إلى تركيا، وكذلك من؛ نيامي في النيجر، ثم الجزائر، فالدوحة فماليزيا، ولإنجاح عملية محاربة ظاهرة ترويج المخدرات، بدأت المديرية العامة للأمن الوطني في مشروع إنشاء مصلحتين لمكافحة التهريب غير الشرعي للمخدرات، والمؤثرات العقلية في الجنوب الجزائري في كلٍّ من محافظتي؛ بشار وتمنراست، وكذلك إنشاء مدرسة لتكوين موظفين في مكافحة التهريب غير الشرعي".