كشفت مصادر مطلعة عن غياب أعضاء لجنة التأديب، الذين كان من المنتظر أن يمثل أمامها عدد من القياديين في حزب "الاتحاد الاشتراكي"، صباح الخميس.وكان من المقرر أن يمثل أمام اللجنة عددًا من أعضاء تيار "الديمقراطية والانفتاح"، المعارض داخل الحزب، بسبب تصريحاتهم، قبل أن يتفاجأ الجميع بغياب أعضاء لجنة التأديب، ما يعتبر مسًا لمصداقية بعض لجان الحزب.وقرّر المكتب السياسي للحزب، سابقًا ، إحالة 5 قياديين إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، والتي تعتبر بمثابة مجلس تأديبي، من ضمنهم عضو المكتب السياسي السابق محمد بوبكري، وعضو اللجنة الإدارية الطيب منشيد، وذلك بناء على ما اعتبره "سلوكيات وتصرفات منافية لأخلاقيات العمل السياسي، وللقوانين، والتي صدرت عنهم".
ويواجه الأعضاء الخمسة تهمًا عدة، منها عدم الانضباط أثناء القيام بمهام تنظيمية أو تمثيلية، والخروج عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، وعدم الانضباط للأجهزة الحزبية، والإخلال بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، وممارسة العنف والتهديد، وعرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبيّة، وفقًا لما ينص عليه نظام الحزب، وإصرارهم على تشويه صورة الحزب، عبر تصريحاتهم، واتهاماتهم لقياداته، والضرب في شرعية هياكله.وقد استبعد عدد من الذين أحيلوا على اللجنة التأديبية إمكان تطبيق ما تضمنه بلاغ المكتب السياسي، وترجمته على أرض الواقع، مؤكدين أنّ لجنة الأخلاقيات يجب أن تنظر أولاً في ملفات المتهمين بالفساد ومزوري المؤتمرات الإقليمية.
وفي تطور آخر، كان الأمين العام لـ"الاتحاد الاشتراكي" إدريس لشكر قد طالب من مجلس النواب بإقالة أحمد الزايدي من رئاسة الفريق، بشكل يخالف النظام الداخلي للفريق، بعد علمه، حسب المتتبعين، بأن الزايدي يفكر جديًا في الاستقالة، والتفرغ لهيكلة تيار "الديمقراطية والانفتاح"، وهو قرار استباقي مخالف لنصوص النظام الداخلي للفريق الاشتراكي في مجلس النواب، حيث أنّ الفريق وحده يقرر انتخاب رئيسه.