انطلقت في بلجيكا الإثنين، محاكمة حوالي 19 شخصا ضمنهم مغاربة يشتبه في مشاركتهم في أعمال قتالية في كل من الصومال وسورية، كما يتشبه في انتمائهم لجماعات إرهابية ولاسيما لتنظيم القاعدة. ويحاكم المتهمون  بتهم الانتماء إلى جماعات تصنف بأنها إرهابية والقتال إلى جانبها وتوفير الدعم المالي لها خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2013، وتعود مجريات التحقيق بشأن هذه الخلية إلى آيار/ مايو من العام 2011 حسب ما أعلن عنه رئيس المحكمة الجنائية في بروكسيل.
واهتدت الشرطة البلجيكية إلى المتهمين بعد بلاغ تقدمت به زوجة مغربية بشأن اختفاء زوجها، وبعد عملية البحث عن الزوج، تبين أن الأمر يتعلق بخلية تتكون من 19 شخصا يقودهم مغاربة، وسافرت المجموعة إلى المغرب، وبتعاون بين مصالح الأمن في المغرب وفي بلجيكا تبين أن الزوج ومن معه التحقوا بتنظيم القاعدة في الشرق الأوسط.
وقد تمكنت الشرطة البلجيكية التي استمرت في تعقب خطى الزوج رفقة مجموعة ثانية من إلقاء القبض على المجموعة بكاملها بعد أن عادت من سورية، إذ شاركت في القتال إلى جانب تنظيم القاعدة هناك، وعادوا إلى بلجيكا من أجل حشد شباب آخر للسفر إلى سورية، لكن مصالح الشرطة البلجيكية ألقت عليهم القبض في أواخر العام 2013.
وتنهج عدد من الدول الأرووبية منها فرنسا وأسبانيا وبلجيكا وبريطانيا احتياطات أمنية مشددة في المطارات ولاسيما الرحلات المتوجهة أوالآتية من أسطنبول، وهي محطة أساسية في الطريق الى سورية، خوفا من عودتهم إلى بلدان استقبلتهم وتنفيد عملية إرهابية بها.
وكشف  تقرير حديث لوكالة الإحصائيات "بانتا بوليس" أن حوالي 412 مغربيا لقوا حتفهم في سورية منذ انطلاق المعارك الطاحنة بين قوات بشار الأسد والمعارضين حتى العام 2013، إذ وضعت الوكالة الأميركية المغرب في المرتبة السابعة ضمن 49 دولة الأكثر تصديرا للمجاهدين للأراضي السورية من حيث عدد القتلى.