القاهرة ـ أكرم علي قتل80 شخصًا في القاهر و الإسكندرية وأصيب ما يقرب من  ألف آخرين في عدة مدن مصرية مختلفة، الجمعة، فيما ُشن هجوم استهدف متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي قرب ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر في القاهرة عند محاولاتهم الاعتصام أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، وقطع مطلع جسر 6 أكتوب في القاهرة، وجاء ذلك عقب ساعات من تأكيد وزير الداخلية محمد إبراهيم أن اعتصامَين للمؤيدين لمرسي سيتم فضهما قريبا "في إطار قانوني"، بينما دعا الرئيس المؤقت عدلي منصور المتظاهرين إلى فض اعتصامهم متعهدا بعدم ملاحقتهم، و في المقابل أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية الاستمرار في التظاهر يومي السبت والأحد "لإسقاط الانقلاب"، وجاء في بيان للتحالف "نحن نثق أن اليومين القادمين من مليونية إسقاط الانقلاب ستكون حاسمة في تاريخ مصر".
هذا و أكد المسؤولون في المستشفى الميداني في ميدان رابعة العدوية مقتل أكثر من 50 من المعتصمين المؤيدين لمرسي وإصابة ما يقرب من  ألف شخص، كثير منهم أصيبوا بالرصاص الحي، وأعلنوا أن الإمكانيات المحدودة للمستشفى تمنعهم من التكفل بكل الإصابات.
و في السياق ذاته  قال رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة في الوزارة الدكتور خالد الخطيب، في بيان أصدره، "إن "حالات الوفاة الناجمة عن اشتباكات تدور في محافظة الإسكندرية الساحلية ارتفعت إلى 7 أشخاص إلى جانب 274 مصاباً في محافظات القاهرة، ودمياط، والغربية، والشرقية علاوة على الإسكندرية".
وأضاف الخطيب "إن 229 مصاباً ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات"، فيما غادر 45 مصاباً المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، موضحاً أن من بين المصابين 80 شخصاً أُصيبوا بطلقات نارية والباقي يعانون من كسور وكدمات وحالات إغماء".
 في المقابل قالت وزارة الداخلية في بيان "إن قوات الأمن تصدت لمحاولة مجموعة من المتظاهرين القادمين من منطقة رابعة العدوية لقطع مطلع جسر 6 أكتوبر في مدينة نصر لإعاقة الحركة المرورية أمام السيارات، وأكدت أنها "تمكنت من فض تلك التجمعات وتسيير الحركة المرورية".
 وأوضح البيان أن "الأجهزة الأمنية تواصل جهودها للتصدي لأي محاولات تستهدف تعكير صفو الأمن العام وسكينة المواطنين وتعطيل مصالحهم". ولم يوضح البيان كيف تم تفريق المظاهرة ولم يشر إلى وقوع إصابات أو ضحايا، و ذلك بعد  اشتباكات عنيفة دارت الجمعة، بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبين متظاهرين يدعمون القوات المسلحة والشرطة لمكافحة "الإرهاب"، فيما وقعت أقوى تلك الاشتباكات في محافظتي الإسكندرية والغربية.
 وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات لوزير الداخلية محمد إبراهيم أكد فيها أن اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي سيتم فضهما قريبا "في إطار قانوني"، وقال إن الاعتصامين "لا جدوى منهما لأن مصر لن تعود إلى الخلف".
من جانبه دعا الرئيس المؤقت عدلي منصور المتظاهرين إلى فض اعتصامهم متعهدا بعدم ملاحقتهم. وقال في تصريح لقناة "الحياة" الخاصة "أقول لكل المتواجدين في رابعة العدوية وفي ميدان النهضة إن الشعب قال لا عودة للوراء ولا تخشوا إطلاقا من أحد وعودوا إلى بيوتكم وأعمالكم ولن يلاحقكم أحد وهذا تعهد مني شخصيا".
بينما أكد منصور في الوقت ذاته أن "كل من ارتكب جريمة في حق هذا الشعب سواء بالتحريض أو بالفعل يقع تحت طائلة القانون" و"لا تفاوض معه".
في المقابل أعلن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الاستمرار في التظاهر يومي السبت والأحد "لإسقاط الانقلاب"، وجاء في بيان للتحالف "نحن نثق أن اليومين القادمين من مليونية إسقاط الانقلاب ستكون حاسمة في تاريخ مصر".
وأضاف "لقد أثبتت عشرات الملايين التي خرجت الجمعة في كل محافظات مصر  أنها ترفض الانقلاب العسكري الفاشي الدموي الذي يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء وترفض أي حديث عن التفويض بالقتل والذبح لأي مصري تحت أي ادعاء أو ذريعة"، في إشارة إلى مطالبة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للمصريين للخروج في مظاهرات لتفويضه لمحاربة "الإرهاب".
واعتبر البيان أن تظاهرات الجمعة "أوقفت قائد الانقلاب عند حده، وعلى القيادة العامة للقوات المسلحة تنحية هذا الرجل الذي لم يعد يصلح للقيادة"، في إشارة إلى السيسي.