اعتقلت مصالح الأمن الجزائري 10من المتظاهرين، الثلاثاء، غالبيتهم من الناشطين والسياسيين والإعلاميين وبعض ممثلي الأحزاب السياسية، وتم الإفراج عنهم بعد أن تمكنت مصالح الشرطة من تفريق المتجمهرين، والذين طالبوا برحيل الرئيس بوتفليقة، إذ جدد العشرات من الناشطين الحقوقيين,والإعلاميين، وممثلين عن أحزاب معارضة في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر المجلس الدستوري  في الجزائر، تتقدمهم الناشطة السياسية أميرة بوراوي والصحافية مدير الفجر الجزائرية حدة حزام معبرين عن رفضهم للعهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وذلك على خلفية إقدام الرئيس بوتفليقة الإثنين على إيداع ملف ترشحه رسميا وهي النقطة التي فجرت الوضع الداخلي، إذ طالب معارضو العهدة الرابعة بتطبيق مبدأ الديمقراطية ووضع حد للمافيا، والفساد.
وتخللت الوقفة الاحتجاجية جملة من التوقيفات قام بها أعوان الشرطة في حق بعض المتظاهرين الهاتفين ببعض الشعارات المناهضة للنظام، كما تم توقيف بعض النشاطات في السياسة وكانت مصالح الشرطة تباشر عملية توقيف المتظاهرين تدريجيا، بأعداد تتراوح بين 5 إلى 10أشخاص من أجل تفريق المحتجين.
وتعتبر هذه المظاهرات الثانية بعد تلك التي نظمها متظاهرون آخرون أمام الجامعة المركزية في العاصمة، مطالبين برحيل جيل الرئيس بوتفليقة، وهدد الموقوفون و الذين كانت الشرطة، أفرجت عنهم بعد ساعات من التوقيف من دون ممارسة أي ضغط أو قمع، بتصعيد مستوى الفوضى و الغليان الشعبي و توسيع سلسلة الاحتجاجات إلى غاية تحقيق الديمقراطية في الجزائر.