تقرر تأجيل توقيع الاتفاق على المسودة الأممية بين الأطراف الليبية، الأحد، بعد اجتماع مطول في الصخيرات.

وأكد المستشار الأول لفريق الحوار عن المؤتمر الوطني الليبي العام في طرابلس، أشرف الشح، خلال تصريحات صحافية عقب انتهاء الاجتماع، أن توقيع الاتفاق على المسودة المعدلة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة بين الأطراف الليبية، قد تأجل.

وأوضح الشح، أنه "تم تأجيل لقاء الأحد الذي كان مبرمجا من أجل التوصل إلى اتفاق، بسبب تغيير 3 بنود أساسية في المسودة الأممية"، مشيرا إلى أن أحد البنود يتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث كانت المسودة تعطي البرلمان والمحكمة العليا صلاحية سحب الثقة من الحكومة، "إلا أن وفد المؤتمر فوجئ بتعديل البنود، لتقتصر الصلاحية على البرلمان فقط".

وأضاف المستشار، أن البند الثاني "يتعلق بالأساس الدستوري الذي يستمد منه البرلمان شرعيته، حيث يجب عدم إلغاء حكم الدستورية"، والبند الثالث "يتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للدولة حيث بقي غامضا".

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، قد أعلن في الثامن من حزيران/يونيو الجاري، أنه قدم مسودة جديدة رابعة لحل الأزمة الليبية، لمناقشتها خلال الجولة الحالية، مشيراً إلى أنها "تتضمن رؤية للهيكل المؤسساتي، والترتيبات الأمنية".

يشار إلى اتفاق الفرقاء الليبيين المجتمعين في الصخيرات، الأحد، بشكل مبدئي على مسودة معدلة للمقترح الأممي القاضي بإنهاء الأزمة في بلادهم، وانطلقت جولة جديدة من الحوار الليبي الخميس الماضي في الصخيرات،  برعاية أممية، من أجل التوصل إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.