أعلنت "جبهة النّصرة" إعدام العسكري اللبناني علي البزّال، مضيفةً أنَّ "هذا أقل ما ترد به على الجيش اللبناني، وإذا لم يتم إطلاق الأسيرات فسيتم تنفيذ حكم القتل بحق أسير آخر".وأضافت "جبهة النصرة" في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "من يدفع الثّمن" أنَّ "تنفيذ حكم القتل بحق أحد أسرى الحرب لدينا، علي البزّال، هو أقلّ ما نردّ به عليه، وإن لم يتم إطلاق سراح الأخوات اللّواتي اعتقلن ظلمًا وجورًا، فسيتمّ تنفيذ حكم القتل بحقّ أسير آخر لدينا خلال فترة وجيزة".
 
وإثر إعلان قتل البزّال قطعت عائلته الطريق الذي يربط البزّالية باللبوة بالإطارات المشتعلة وسط ظهور مسلح كثيف أمام منزله، فيما بدأ الجيش اللبناني تنفيذ انتشار سريع في جرود رأس بعلبك والمناطق الحدودية البقاعية مع سورية في القلمون، والتي يتمترس فيها مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" و"النصرة"، منعًا لأيَّة تطورات أمنية.
 
وأصيب أهالي العسكريين المخطوفين بحالة ذهول وغضب بعد علمهم بإعلان "جبهة النصرة" إعدام البزّال، وغادر عدد منهم مكان الاعتصام في رياض الصلح فور سماعه بالخبر واتجهوا إلى البزّالية لمواساة عائلة البزّال، فيما توجه عدد منهم سيرًا على الأقدام إلى المركز الثقافي التركي وسط بيروت.
 
وأوضحت مصادر وزارية أنَّه "لم تكن هناك مهلة محددة للإعدام كالمرات السابقة والقناة التي كانت تتحرك للوساطة في وضع مماثل شلت بسبب الحروب الإعلامية والسياسية".
 
وأكد مصدر عسكري لبناني أن المجموعات المتطرفة التي نصبت كمينًا لدورية للجيش في جرود رأس بعلبك قبل 3 أيام، باتت عاجزة عن شن هجوم واسع كالذي نفذته في 2 آب/ أغسطس الماضي، بفعل تدابير الجيش الاحترازية لمواجهة أي احتمال، على رغم إمكان قيامها بخروق، على غرار التسلل الذي قامت به في رأس بعلبك وأدى إلى مقتل 6 عسكريين وجرح آخر، حسبما أوضحت صحيفة "الحياة".
 
وشدد المصدر على مواصلة الجيش والقوى الأمنية ملاحقة الخلايا النائمة العائدة للتنظيمات المتطرفة في سائر المناطق اللبنانية، وأنها أوقفت 11 شخصًا في بلدة عرسال البقاعية، وآخر في بلدة الضنية، للاشتباه بعلاقتهم بالتنظيمات المتطرفة أو لتورطهم في اعتداءات على الجيش أو لتواصلهم مع مطلوبين.
 
وأكد المصدر أنَّه على الرغم من التضحيات التي يقدمها الجيش، فإن المواجهة التي يخوضها مع المتطرفين نجحت في استباق أي عمل لتمددهم إلى عدد من المناطق كانوا يخططون للتمترس فيها والسيطرة عليها.
 
وكان رئيس الحكومة تمام سلام أكد أثناء ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، الخميس أن الجيش يدفع ضريبة الدفاع عن الوطن بسقوط أفراده.
 
وكان الجيش اللبناني قد أوقف سجى الدليمي مع أولادها، والتي أثبتت فحوص الحمض النووي أنها كانت زوجة زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي، وعثر بحوزتها على رسالة من البغدادي نفسه يطلب فيها منها العودة إليه والتراجع عن الطلاق.
 
وفي وقت تسربت أنباء عن عودة الوسيط القطري أحمد الخطيب لمواصلة اتصالاته مع "النصرة" و"داعش" في ملف العسكريين المخطوفين لدى التنظيمين، كشفت مصادر وزارية أنَّ رئيس الوزراء، تمام سلام أكد أن الاتصالات التي جرت في الأيام الماضية في ملف العسكريين، قد تمت بموافقته وعلمه واطلاعه، في رد غير مباشر منه على اعتراض البعض على توسط وزير الصحة وائل أبو فاعور مع الشيخ مصطفى الحجيري كي يبذل جهده لدى الخاطفين كي يعودوا عن قرار قتل الجندي البزّال.
 
وذكّر سلام في جلسة مجلس الوزراء بأنَّ خلية الأزمة التي يرأسها، والمكلفة من المجلس بمتابعة التفاوض لإخلاء العسكريين، مستمرة في تحركها، وإذ جدد التأكيد على التكتم في هذا المجال، اعتبر أن "التغطية الإعلامية لهذا الملف لا تساعد في جهود الإفراج عن العسكريين".
 
وتتجه المصادر الأمنية إلى حجب الأنباء عن التحقيقات مع الدليمي نظرًا إلى إمكان إفادة المفاوض اللبناني من توقيفها في عملية مبادلة العسكريين المخطوفين.