أكد السفير الممثل الدائم للمملكة، محمد أوجار، أن التربية والتكوين على حقوق الإنسان تقوم بدور احتياطي من الخروقات والشطط ، وزاد أنه لهذا السبب من الأجدر توجيه جهودنا الجماعية لوضع هذه المسألة في صلب أشغال مجلس حقوق الإنسان.

وأوضح أوجار في مداخلة له خلال اللقاء الذي نظمته البعثة الدائمة للمغرب في منظمة الأمم المتحدة في جنيف حول "التربية والتكوين حول حقوق الإنسان"، على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان، أنه بالموازاة مع الانخراط الإقليمي للمغرب، أسهم بشكل نشيط في وضع أرضية للتربية والتكوين على حقوق الإنسان، وأدت الجهود المبذولة في إطار هذه المبادرة إلى إحداث مجموعة عمل مكلفة بالتفاوض حول الإعلان من أجل التربية والتكوين على حقوق الإنسان، التي تم اعتمادها قبل أربعة أعوام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولم تفت أوجار الإشارة إلى الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من أجل تكييف التربية مع حقوق الإنسان في البرامج المدرسية والجامعية، وتم خلال اللقاء إبراز تأثير التكوين في مجال حقوق الإنسان في الحماية من النزاعات ، وإقامة سلام عالمي دائم والحث على مشاركة أوسع للمواطنين في اتخاذ القرار، فيما اعتبرت مساعدة المندوب السامي لحقوق الإنسان، فلافيا بانسيري، أن المندوب السامي أن الإعلان حول التربية على حقوق الإنسان يمثل في حد ذاته تطورا لا يمكن إغفاله سيقوم بتشجيع عمل العديد من "البرامج والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة".

وأعرب المسؤول الأممي عن الأمل في أن تشكل ثقافة حقوق الإنسان مستقبلا جزءا من البرامج المدرسية "بشرط أن تأخذ مثل هذه المبادرة بالاعتبار خصوصيات كل سياق".

ودعا المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول الحق في التربية، كيشوري سينغ، من جانبه، من أجل انخراط دولي صارم في التربية على حقوق الإنسان في أفق انتشار أوسع لهذه الثقافة في العالم. وأشار إلى أنه "من هذه الرؤية، فإن الدول مدعوة إلى تطوير مجلس تربوي وقانوني وقواعد أخلاقية في هذا المجال.

وجرى خلال اللقاء المنظم بدعم من مجموعة العمل لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التربية على حقوق الإنسان، دراسة التجارب الوطنية والممارسات الجيدة التي تم تطويرها في هذا المجال، كما تميز بتبادل وجهات النظر بين الديبلوماسيين والخبراء وممثلي المنظمات غير الحكومية حول إمكانيات النهوض بهذه المسألة داخل منظمة الأمم المتحدة وخارجها