كشفت مصادر موثوقة من داخل التحالف الحكومي، أن المساعي جارية على قدم و ساق لتمكين محمد أوزين، الوزير المقال بأمر ملكي من رئاسة مجلس جهة فاس مكناس باتفاق مع الأعضاء الفائزين في أقاليم الجهة عن الأحزاب الأربعة المتحالفة في حكومة عبد الإله بنكيران.

 وأكدت المصادر أن هناك ضغوطات على الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر للضغط هو بدوره على التحالف الحكومي والتهديد بالانسحاب من الحكومة بغية مساندة محمد أوزين في الظفر بمنصب رئيس جهة فاس مكناس.

وكان امحند العنصر يرغب في التربع على رئاسة جهة فاس مكناس للتفرغ لخدمة الجهة التي ينتمي إليها غير أن خسارة محمد أوزين في جماعته في واد إفران، وفوزه بمنصب العضوية في الجهة عن إقليم إفران، غيرت المعطيات بحيث ترغب حليمة العسالي في إعادة الاعتبار لصهرها محمد أوزين، خصوصًا أنه خسر جماعته وأقيل من الوزارة بأمر ملكي.

ويذكر أن محمد أوزين كان قد اعترض على استعمال العنف برفقة عدد من أنصاره  لمسيرة سلمية لخصمه في جماعة واد إفران.

وجاء فوز محمد أوزين بمقعد الجهة بعد أن أبرمت صفقة بين امحند العنصر وحمو أوحلي الوزير السابق عن جبهة القوى الديمقراطية، الذي انضم قبل أيامًا قليلة من استحقاقات 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، والذي كان له الدور الكبير في إنجاح محمد أوزين بمنحه أصوات جماعة عين اللوح التي ترشح فيها وجماعات مجاورة له علاقات اقتصادية قوية خصوصًا في المجال الفلاحي.

 وبهذا ضمن محمد أوزين، مقعده في مجلس جهة فاس مكناس، على غرار زميليه الوزيرين إدريس مرون وامحند العنصر، ورافقت رشيدة حمدي، الوزير السابق أوزين في تمثيلية حزبه الذي حاز 9406 أصوات، في الجهة عن الإقليم نفسه، الذي تمثله عن حزب "الاستقلال" سهيلة أولحسن ومصطفى اليعقوبي رئيس الجماعة القروية تيكريكرة، فيما انضم البرلماني نبيل بنعمرو بلخياط “الحارك” من "السنبلة" إلى "الحمامة" والذي دخل قبة البرلمان بعد استوزار أوزين، مقعده بالجهة.