تشهد أروقة مجلس الأمن الدولي خلف الكواليس حالة من الانشغال بالملف الفلسطيني وخاصة على صعيد تثيبت وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأمد طويل في ظل طرح واشنطن مشروع قرار دولي يفضي في نهاية الأمر إلى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتوحيده في سلاح واحد اسمه السلاح الفلسطيني الشرعي.
ووفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية فإن أروقة الأمم المتحدة في نيويورك تشهد نقاشات في مجلس الأمن لمناقشة صيغة القرار الواجب إصداره فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وذلك رغم مرور أسبوعين على وقف النار واحترام الأطراف المعنية له لكن يبدو أن إسرائيل والدول الغربية معنية بترسيخ الاتفاق عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن وذلك انطلاقًا من الفرضية بأن مثل هذا القرار سيعزز استقرار الوضع وسيبعد جولة القتال القادمة.
وكشفت مصادر دبلوماسية فلسطينية، اليوم الخميس، عن أن المشروع العربي الذي قدمته الاردن لا يزال الوحيد المطروح على طاولة مجلس الأمن فيما يتعلق بالتهدئة في قطاع غزة.
وأوضحت المصادر أن المشروع العربي الذي قدمته الأردن بصفتها أحد أعضاء مجلس الأمن، جاهز باللون الازرق للتصويت، وأن ما تقدمت به أميركا وأوروبا هي مجرد أفكار.
وحسب المصادر فإن الأطراف العربية أبلغوا المندوب الأميركي صراحةً أن الإسرائيليين لم يقدروا أن يفرضوا رأيهم في مفاوضات القاهرة حتى يفرضوا شيئًا في مجلس الأمن، وذلك في إشارة إلى ما تحاول اسرائيل فعله بالالتفاف على المشروع العربي.
وكشفت المصادر عن أن المجموعة العربية لا تريد أن تطلب تصويتًا على المشروع الأردني بحجة أنهم لا يريدون التسبب بإحراج للأميركان من خلال استخدام الفيتو لذلك لن يصدر شيئًا عن مجلس الأمن بهذا الخصوص لأن هناك مفاوضات من المفترض أن تستكمل في القاهرة.
وفي حين تخشى المجموعة العربية إحراج واشنطن، أوضحت مصادر إسرائيلية أن أعضاء مجلس الأمن ناقشوا ثلاثة صيغ لهذا القرار صيغة قدمها الأردن وثانية قدمها الأعضاء الأوروبيين في المجلس وثالثه قدمتها الولايات المتحدة التي يبدو أن إسرائيل تفضلها على غيرها من الصيغ والاقتراحات لأن الاقتراح الأميركي هو الأقرب إلى طلب إسرائيل نزع سلاح غزة ولتحقيق هذه الغاية تعمل بعثة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير" رون بروشاور" على تجنيد دعم وتأييد بقية أعضاء المجلس للاقتراح الأميركي.
وأضافت المصادر أن نشاط البعثة الإسرائيلية يجري بوتيرة عالية جدًا وذلك بهدف حرمان الدول العربية من أي فرصة حقيقية لتجنيد بعض الدول بعيدًا عن دعم الموقف الإسرائيلي.
وبشأن مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول حل الصراع التي قدمها للإدارة الأمريكية، فقد كشفت المصادر عن أن البعثة الفلسطينية طلبت اجتماعًا لممثلي السفراء العرب في الأمم المتحدة سيعقد، غدًا الجمعة، من أجل مناقشة كل القرارات الخاصة بمبادرة الرئيس عباس وسيجري التوقيع على خطة عمل وخطة تحرك بشكل حقيقي من مجموعة السفراء العرب كي نطلع أعضاء مجلس الأمن أولًا على بنود المبادرة.
وتقوم خطة عباس على استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال تسعة أشهر، وإنجاز الانسحاب من الأراضي المحتلة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات واستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي خلال فترة تمتد تسعة أشهر، تبدأ أولاً ببحث ترسيم الحدود خلال ثلاثة أشهر، للانتقال بعدها إلى القضايا الأخرى المتعلقة باللاجئين والقدس والاستيطان والأمن والمياه شريطة وقف الاستيطان وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ما قبل اتفاق أوسلو.
وتابعت المصادر أنه سجري بعد ذلك نقل المبادرة إلى مرحلة ثانية وخلال عشرة أيام سوف نسجل الملاحظات ونضعها أمام الرئيس فور وصوله إلى نيويورك عشية انعقاد اجتماع الجمعية العامة في 23 أيلول/ سبتمبر الجاري والقائه كلمة فلسطين.
وحسب المصادر أنه وبعد معرفة الآراء حول مبادرة أبومازن فأننا سوف نبدأ بعدها في التفكير في كتابة الصيغ التي تقدم إلى مجلس الامن ضمن مشروع قرار, لكن هذه الصيغة تعتمد على ملاحظات الدول وأعضاء المجلس حول المبادرة.
واستطردت المصادر " وبعد انتهاء جلسات الأمم المتحدة فأننا سوف نأخذ تعليمات من المستوى الفلسطيني والعربي كي ننتقل إلى مراحل وضع الأفكار المتعلقة بمبادرة الرئيس عباس على ورق ونبدأ التفاوض على الصياغة النهائية كي تكون جاهزة بالأزرق للتصويت عليها في مجلس الأمن".