أكد مصدر رسمي أنّ غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة التطرف بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، قضت الخميس، بأحكام تراوحت بين عامين، في حدود عامًا نافذًا وموقوف في الباقي، وأربعة أعوام حبسًا نافذًا في حق تسعة متهمين، توبعوا في ملفات متفرقة من أجل قضايا لها علاقة بالتطرف.

وأوضح المصدر أنّ المحكمة قضت بأربعة أعوام حبسًا نافذًا في حق متهم واحد بعد إدانته في تهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة في إطار مشروع فردي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتحريض الغير على ارتكاب أفعال إرهابية، وعقد اجتماعات بدون ترخيص"، مشيرًا إلى أنها قضت أيضًا بثلاثة أعوام حبسًا نافذًا في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم من أجل ما نسب إليهم.

وبيّن أنّ المحكمة أصدرت حكمًا يقضي بعامين حبسًا نافذًا في حق متهم واحد وبعامين حبسًا في حدود عامًا نافذًا وموقوف في الباقي، في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل "عدم التبليغ عن جريمة متطرفة، وعقد اجتماعات بدون ترخيص".

وفي نفس السياق، أضاف المصدر أنّ قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة التطرف بملحقة محكمة الاستئناف، أمر الخميس، بإيداع 12 شخصًا، أفراد خلية مفترضة كانت تخطط للقيام بعمليات متطرفة في عدد من مدن المملكة، والسجن المحلي في سلا بعد أن تم الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق الابتدائي، فيما أمر بعدم متابعة أحد أفراد هذه الخلية.

ومن المقرر أن تتابع المجموعة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال متطرفة في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقيام بتدبير وجمع وتقديم أموال من أجل استخدامها في ارتكاب أفعال متطرفة ، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة من أجل استخدامها في ارتكاب أفعال متطرفة.